انتقدت منظمة العفو الدولية -التي تراقب اوضاع حقوق الانسان حول العالم- مجلس الامن التابع للامم المتحدة اليوم الخميس قائلة انه غير كفء في اداء مهمته في قيادة العالم. وفي تقريرها السنوي قالت العفو الدولية ان فشل القوى الدولية في اتخاذ اجراءات اكثر قوة تجاه سوريا تدل على ان مجلس الامن تعرقله مصالح راسخة وحذرت ايضا من انتهاكات لحقوق الانسان ناتجة عن الازمة الاقتصادية في اوروبا.

وحالت روسيا والصين العضوان الدائمان بمجلس الامن دون اصدار المجلس لقرارات تفرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الاسد. وروسيا مصدر رئيسي للاسلحة الي سوريا. وتقول الامم المتحدة إن 9000 مدني على الاقل قتلوا في الحملة الامنية العنيفة التي يقودها الاسد ضد الانتفاضة المطالبة بسقوطه منذ مارس آذار 2011. وقالت العفو الدولية ان مجلس الامن فشل في القيام بدوره في اتخاذ اجراءات "فورية وفعالة" للحفاظ على الامن والسلم الدوليين. وقال سليل شيتي الامين العام للعفو الدولية لرويترز انه يجب اصلاح مجلس الامن بحيث لا يستخدم حق النقض (الفيتو) لاعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. واضاف قائلا "أوضح مثال لمسألة فشل مجلس الامن في القيادة هو ما يحدث في سوريا.. انها مأساة حية تتداعى أحداثها امام اعيننا." وقال شيتي "يجب ان تكون هناك وسيلة تجعل من استخدام الدول لحق النقض (في مجلس الامن) غير مقبول عندما يتعلق الامر بانتهاكات لحقوق الانسان تصل الي ذلك الحد الذي نتحدث عنه" مضيفا انه يجب زيادة عدد مراقبي الامم المتحدة في سوريا من مستواه الحالي البالغ 260 مراقبا.

وقالت العفو الدولية انها تأمل بأن يكفر قادة العالم عن ذنبهم في اجتماع للامم المتحدة في يوليو تموز لاقرار معاهدة لتجارة السلاح بأن يتخذوا اجراءات قوية لوقف وصول الاسلحة إلى منتهكي حقوق الانسان. وتقول العفو الدولية ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن -بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين - تساهم بنحو 70 بالمئة في تجارة السلاح في العالم. واضافت المنظمة قائلة "اجتماع الامم المتحدة... سيكون اختبارا جادا للسياسيين لتقديم الحقوق على المصالح الشخصية والربح." وقالت المنظمة الحقوقية ان اجراءات التقشف القاسية في اوروبا يجب ألا تعفي الدول من مسؤولياتها. وقال شيتي في اشارة إلى الخدمات الصحية والاسكان والرعاية الاجتماعية "لديهم حد ادنى جوهري من الالتزام لضمان عدم تأثر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خصوصا للشرائح الاشد فقرا في المجتمع." واضاف قائلا "مما يؤسف له ان القرارات تتخذ دون اي اعتبار لأثرها على حقوق الانسان. " شهدنا تاريخيا انه في اوقات الازمات الاقتصادية فان المرء يبدأ في البحث عن كبش فداء. المهاجرون واللاجئون والجماعات التي تمارس ديانة مختلفة."