القراءة المتأنية لمواقف الدول في جلسة مراجعة السجل الحقوقي في جنيف، تؤكد أن الانتقادات الموجهة للبحرين لم تقتصر على الدول الغربية الصديقة، وإنّما شملت جميع أجراء القارة الأوروبية من جنوبها إلى جمهوريات البلطيق.

فإلى جانب مواقف بريطانيا وألمانيا وفرنسا، انتقد سجل البحرين الحقوقي سويسرا واسبانيا والسويد والنرويج والدنمارك والتشيك ولاتفيا واستونيا. بل ان النمسا الواقعة في قلب أوروبا، والتي اشتهرت منذ الخمسينيات باتباع سياسة الحياد، وكثيراً ما كانت تلعب دور الوسيط في الأزمات السياسية أثناء الحرب الباردة، قد طالبت بإعادة بناء المساجد التي هدمت العام الماضي. وأبدى مندوبها قلقه من ادعاءات التعذيب والاعتقالات التعسفية، ودعا إلى إلغاء أحكام فترة السلامة الوطنية، وتعديل قانون الصحافة.

اسبانيا (غرب أوروبا) طالبت البحرين بالتوقيع على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وتقديم المتسببين بانتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة وإحالتهم للقضاء. أما مملكة بلجيكا، التي تعتبر عاصمة الاتحاد الأوروبي، فأبدى مندوبها قلق بلاده بشأن الأوضاع الحقوقية، وأوصى بإجراء مصالحة وطنية، وإزالة القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وزيارة الصحافيين الأجانب.

من الدول الاسكندنافية (شمال أوروبا)، أشارت مندوبة مملكة السويد، ثالث دولة أوروبية مساحةً، إلى ما أكّده تقرير بسيوني من «استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، وتعرّض المعتقلين للتعذيب»، ودعت البحرين إلى تحديد إطار زمني وآلية شفافة لتنفيذ توصياته. وهو ما انتقده أيضاً مندوب مملكة الدنمارك، لعدم تنفيذ الحكومة البحرينية غير جزء بسيط من توصيات بسيوني، وأوصى بتنفيذها جميعاً، بما فيها التحقيق في قضايا التعذيب وتعويض الضحايا، مشيراً إلى وجود أشخاص مصابين رهن الاعتقال، بمن فيهم الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية، وأوصى بالسماح له بتلقي العلاج في الدنمارك بموجب الاتفاقية التي تمت مع البحرين بتاريخ 14 مارس/ آذار الماضي.

أبدى مندوب ايرلندا (شمال غرب أوروبا) القلق من ادعاءات تعذيب المعتقلين التي وثقتها لجنة بسيوني، واستمرار محاكمة الكادر الطبي، ودعا للتحقيق في هذه الادعاءات، ومساءلة المسئولين عن عمليات التعذيب وتقديمهم للمحاكمة.

وفي وسط أوروبا، أبدى مندوب جمهورية التشيك القلق من استمرار الاستخدام المفرط للقوة، واعتقال المشاركين في الاحتجاجات، وممارسة التعذيب والقيود المفروضة على الناشطين والصحافيين. وأوصى بالتحقيق مع كل المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصاً التي أفضت إلى الموت، وإلى الإفراج غير المشروط عن المعتقلين بسبب التعبير عن الرأي. أما مندوب المجر (هنغاريا) فقد رحبّ بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، ودعا إلى رؤية نتائج سريعة لتوصياتها، معرباً عن أمله بإجراء حوار وطني حقيقي لتحقيق الإصلاح السياسي. وأشار إلى وعود وزير الداخلية في العام 2008 بعدم التدخل الأمني في الاحتجاجات السلمية، إلا أن ما حدث كان لا يتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتزامات البحرين الدولية.

من جمهوريات البلطيق (أقصى شمال أوروبا)، أبدى مندوب استونيا قلق بلاده على أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين خلال الـ 18 شهراً الماضية، من عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب بسبب المشاركة في الاحتجاجات السياسية. ودعا للمزيد من الجهود لمواءمة اجراءاتها مع التزاماتها الدولية، والتوقيع على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وانتقد استمرار القيود على حرية التعبير في قانون الصحافة الذي مازال يناقش في البرلمان، بما لا يتوافق مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أخيراً... سلوفينيا، الدولة الصغيرة، أوصت باتخاذ خطوات سريعة لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، والاعتراف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.