بدأت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حملة للقضاء على السيارات المعروضة للبيع في شوارع وساحات المملكة، إذ بدأت بلدية المنطقة الوسطى بإزالة مجموعة من السيارات الموجودة في عدد من المواقع الكائنة في الرفاع ومدينة عيسى ، وتعاقدت البلدية مع شركة خاصة تقوم بمهمة نقل هذه السيارات المخالفة إلى المكان المخصص لها في موقع البلدية في منطقة توبلي، ويتوجب على أصحاب السيارات المخالفة مراجعة الموقع و دفع غرامة لاستلامها.
وأوضح وكيل شئون البلديات والزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل محمد أبو الفتح أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاذ كافة الخطوات التي تم الإعلان عنها مسبقا والتي انذرت اصحاب السيارات المخالفة المعروضة للبيع من خلال وضع ملصق كامل على السيارة بالإضافة الى الاتصال بأصحاب السيارات واعلامهم بفرض غرامات عليهم قبل القيام بعملية المصادرة.
وبين أبو الفتح أن القرار الذي أصدرته البلدية قبل عامين أسهم بشكل كبير في القضاء على الظاهرة، إذ تمت مصادرة العديد من السيارات التي يعرضها أصحابها للبيع في الساحات العامة والشوارع ، وتراجعت الظاهرة بشكل كبير لكنها عادت للظهور مرة أخرى ما يستوجب التصدي لها.
وأشار أبو الفتح إلى أن الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور دشنت حملة توعوية تثقيفية للحد من ظاهرة انتشار بيع السيارات المستعملة في الشوارع العامة والأحياء السكنية، ولتنظيمها وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها. معرباً عن أسفه الشديد لانتشار هذه الظاهرة بشكل واسع بدون تنظيم، و مبدياً أسفه من عدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بالقوانين والإجراءات المتبعة لعرض وبيع سياراتهم المستعملة. لافتاً في ذات الوقت إلى أنه وللأسف فقد أصبحت هذه الظاهرة مألوفة من قبل الأهالي والقاطنين في بعض المناطق
وذكر أن الوزارة تسعى دائماً لتنظيم مثل هذه العمليات ، وأن الوزارة بكافة مجالسها البلدية والأجهزة التنفيذية ملتزمة بأن تتم هذه العملية وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها ، كما أن الوزارة تسعى دائماً لتطوير أداء وخدمات البلدية بحسب المنهجية الجديدة للعام 2014 للارتقاء بالخدمات العامة.
ونوه الدكتور ابو الفتح بانه تم رصد معارض السيارات المخالفة حيث وجدت الوزارة أن 85 في المئة من هذه السيارات المعروضة هي تتبع أصحاب المعارض القريبة من ساحة العرض، و15 في المئة تخص بعض المواطنين وتعرض بصورة عشوائية ويلصق عليها بيانات البيع، وأما الجهة المعنية بتنظيم الموضوع، فهي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية فقد كانت هي المعنية بموضوع السيارات المستعملة المعروضة للبيع في الشوارع والطرقات العامة، غير أنها أحالت الموضوع لوزارة البلديات ممثلة في الأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس.
واشار بأن هذه الحملة ستسهم بشكل كبير وبنسبة 80% في المئة في الحد من انتشار هذه المخالفة، وتنظيم عملية البيع في الشوارع والطرقات، إذ أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن مساعيها الحثيثة لتطوير أداء وخدمات البلدية حسب المنهجية الجديدة 2014 للارتقاء والانماء بالخدمات العامة، والتي تتماشى مع استراتيجية 2030 للمملكة بتفعيل المشاركة الشعبية من خلال المجالس البلدية، ارتأت الوزارة اشراك جميع الجهات ذات الصلة للعمل معاً لوضع حد لهذه الظاهرة ومحاولة القضاء عليها وتسييرها وفق الانظمة والضوابط المتبعة.
معبرا عن انزعاجه عن وجود أكثر من 3 آلاف سيارة مستعملة معروضة للبيع بشكل مخالف بالشوارع والأحياء السكنية في المحافظات الخمس. وأن بقاء هذه الظاهرة وعدم التحرك بشكل جدي للقضاء عليها، يُعد اجحافاً وظلماً لأصحاب المعارض الرسمية الملتزمين بدفع الايجارات للبلدية ، إذ يقوم اصحاب المحلات باستئجار محل صغير (شتر) واحد فقط وعرض مجموعة من السيارات، أما الواجهة واستخدام المساحة الواسعة امام المحل للاستفادة لعرض سياراتهم، وهو ما يسبب ربكة وخسارة لنظرائهم الملتزمين بالدفع مقابل ايجارٍ لمعارض السيارات، لذلك من الواجب تفعيل هذه الحملة على ارض الواقع حتى لا يقع الظلم على احد.