كانت جلسة «المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي» في جنيف الإثنين الماضي، فرصةً لنا كبحرينيين لمعرفة كيف تنظر دول العالم إلى بلادنا الصغيرة في وسط مياه الخليج.

الجلسة كانت فرصةً أيضاً لمشاهدة مندوبي الدول المختلفة، حيث اكتشفنا وجود نسبةٍ كبيرةٍ من النساء المندوبات لمجلس حقوق الإنسان، للتدقيق كما يبدو على التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها ضد مواطنيها. فالمرأة أقرب للتعاطف مع الضحايا، وعدم الدفاع عن جرائم القتل أو تبريرها أو اتهام الأبرياء ظلماً وبهتاناً.

مواقف الدول من الوضع البحريني أوضحت درجة متابعتها للتطورات السياسية ودقتها في تقييم أوضاعها. وهو أمرٌ مفهومٌ بعد أن أصبح الخبر البحريني منذ فبراير/ شباط من العام الماضي، يتصدّر أحياناً نشرات الأخبار، وترصد له وكالات الأنباء العالمية تقارير خاصة. ثم إن الحدث البحريني جاء في سياق ربيع عربي، اشتعل في عددٍ من البلدان، وأصبح يزاحم أحداثاً ساخنةً في دولٍ أخرى أكبر حجماً وسكاناً، كسورية واليمن ومصر.

الملاحظة الأولى أن غالبية البلدان المتداخلة أكّدت ضرورة تنفيذ جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق الرسمية، وهو ما يلتقي مع طرح المعارضة بعدم وجود جديةٍ في هذا الأمر. ومن هنا أمطر ممثلو عدد كبير من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان حكومة البحرين بوابلٍ من الانتقادات اللاذعة بخصوص الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. وشمل ذلك انتقاد ثقافة الإفلات من العقاب المنتشرة بين المسئولين وانعدام المحاسبة الجادة في البحرين. وطالب عدد كبير من هذه الدول بالإفراج عن الناشطين السياسيين والحقوقيين الذين اعتقلوا بسبب التعبير عن آرائهم، وهي قناعةٌ عامةٌ راسخةٌ لدى هذه الدول.

كثير من المندوبين انتقدوا التضييق على حرية التعبير، وطالب بعضهم بإصدار قانون الصحافة لحماية الصحافيين، وخصوصاً بعد تعرّض العشرات منهم لاعتقالات وعمليات تعذيب وفصل جماعي من العمل، تم توثيقها لدى المنظمات الحقوقية المعترف بها دولياًّ. مثل هذه الوقائع؛ كنا نقرأ عنها في دولٍ أخرى بعيدة، وباتت واقعاً معاشاً ينتقدنا العالم بسببها، أخذاً في الاعتبار كثرة عدد المتضرّرين نسبةً إلى حجم السكان.

الدول التي وجّهت انتقاداتها اللاذعة إلى البحرين تتوزّع جغرافياًّ على مختلف القارات، من آسيا وإفريقيا واستراليا، وإن كان غالبيتها من أوروبا والأميركتين. والملاحظ إن علاقات التحالف والصداقة مع الدول الغربية لم تنعكس على مواقف غالبيتهم تجاه انتهاك حقوق الإنسان في البحرين. فسمعنا انتقادات من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وسمعنا نقداً لاذعاً من دول أوروبية كبرى، مثل: فرنسا وألمانيا، فالمندوب الفرنسي انتقد الاعتقالات التعسفية واستمرار محاكمة النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا إلى الإفراج جميع المعتقلين السياسيين. وذكّر بوفاة نحو 30 شخصاً بسبب استخدام القوة المفرطة استناداً إلى ما ذكره تقرير بسيوني، وأوصى البحرين باحترام الحق في التجمع السلمي وعدم استخدام القوى المفرطة. أما مندوب ألمانيا فقد طالب بالإفراج العاجل عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وأوصى البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام، والسماح للمعارضة بإنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها.

وأكبر الدروس من جنيف... أن السياسة الإعلامية البعيدة عن الواقع، حتى لو نجحت في إقناع شطرٍ من الداخل... فإنها أعجز من تكوين رأي عام دولي مناهض للحقوق الأساسية غير القابلة للتجزئة أو الطأفنة أو التقسيط.