إنه لشيء غريب ومحزن أن تشعر بالغربة في وطنك، أو أن تسمع في بلدك بأنه يتم سحب الوظائف العليا من أبناء الوطن، وإعطاؤها على طبق من ذهب للأجانب.

مناسبة هذه المقدمة ما تتوارد من أنباء وتتناقل بأنه في كثير من مؤسسات الدولة ووزاراتها يتم توطين الأجانب وظيفياً - من هم تحت السيطرة طبعاً كالموالاة - فعلى سبيل المثال تم جلب مهندسين من بعض الدول العربية والآسيوية في عدة جهات رسمية، بالإضافة إلى ما تم توظيفه من أطباء وممرضين أجانب من الجاليات الآسيوية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة ناهيك عن الوزارات!

إنه لفعل مشين يتم استبدال أو أخذ وظيفة ابن البلد، بغض النظر عن معارضته للحكومة أو خضوعه لأوامرها المطلقة، فلا يجوز معاقبة المواطن بطريقة تجعله يشعر بالغبن، فهذه السياسة قد تغرق البلد في الفوضى، وتزيد من حدة المشاكل، وهذا سيؤثر بلاشك على الاستقرار العام.

من يحب الوطن وله ولاء لتربته يعمل على إرساء الحق وتكريس العدالة بين الناس، لا أن يقوم بزيادة إشعال البلد بنسف كل ما يصب في مصلحة المواطن، كعقاب لما يرتكبه المواطن من أساليب لا يرتضيها النظام ويصمه بالخيانة كونه لا يتماشى مع سياسته التمييزية، أو ما يرتضيه من أجندات. فهل يعقل أجنبة الوظائف للأسباب سابقة الذكر؟

وهل من المعقول نسف مشروع بحرنة الوظائف التي كنا نتشدق بها طيلة العقدين الماضيين في جرة قلم؟

نسرد كل ذلك، لما نشعر به ونلتمسه من تغييرات في كثير من وظائف مفاصل الدولة التي حصلت في الآونة الأخيرة، فنرى في المراكز التنفيذية، يتم سحب الوظائف من كفاءات وأصحاب شهادات عليا وخبرات عملية، واستبدالها بأجانب أو بحرينيين أقل كفاءة، فلا يهم ما يصيب البلد من تأخير تقني أو يعتريه من تخلف عن مواكبة التطور العلمي، فالمعيار الرئيسي في استبدال هذه الوظائف المستحقة ليس الكفاءة، حتى لو أثر ذلك على سير التطور الصناعي والإداري والتكنولوجي للبلد.

ما نريد أن نوصله، بأنه لا يجوز التمييز بين المواطنين بسحب الوظائف من مستحقيها بسبب آرائهم او معارضتهم لسياسات لا تخدم مصلحة البلد، فمن يعمل ذلك - سحب الوظائف العليا من المواطنين - لا يحب الوطن، كون التآمر على المواطنين يعتبر جريمة بحقه، وكذلك تكريس الظلم أو التفريط في حقوق أبناء البلد يؤول إلى خراب الأوطان.

كذلك هذه السياسة تؤجج الوضع، وتزيد من الاحتقان، وهذا يؤدي بالطبع إلى خلخلة المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن ثم ينتقل ليهز كيان الدولة برمّتها. فهل نتوقف عن هذه الانحرافات السياسية الممقوتة.

لذا وجب علينا أن ننصح من يحمل هذا الفكر، بأن يفيق ويعمل لسياسات جامعة للوطن ومؤلفة للقلوب، تتمثل بوقف العداء وبسط العدل، ولنبتعد عن الحسابات السياسية غير العقلانية.