افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، صباح يوم امس (الثلثاء)، المؤتمر والمعرض الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية في الفترة من 22 إلى 24 مايو/ ايار الجاري 2012، وذلك بمركز المؤتمرات في فندق الخليج، وبمشاركة أكثر من 600 متخصص من داخل وخارج البحرين.

وحضر حفل الافتتاح وزير الدولة لشئون الدفاع، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير العمل جميل حميدان، والمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، وعدد من كبار المسئولين بالدولة وأصحاب العمل ورؤساء الشركات الكبرى والمدعوين.

وبهذه المناسبة أكد راعي الحفل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في تصريح له، أن السلامة والصحة المهنية تعد من أكثر الاهتمامات الحالية بمملكة البحرين، حيث توفر جميع مقومات وأركان الصحة والسلامة للعاملين في جميع المنشآت، وتعد هذه المسألة من الأولويات التي تعمل عليها وزارات الدولة، مشيراً إلى أن اتاحة فرص العمل يرافقها دائماً إيجاد وتوفير مستلزمات الأمن والسلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، ويتأتى ذلك من خلال العمل الجاد لتقليل الحوادث المهنية، وهو ما اتضح من خلال الإحصاءات السنوية التي تؤكد انخفاض إجمالي الحوادث العمالية بالمملكة، منوهاً بأن اقامة المؤتمرات في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات المتخصصة، ومنها منظمة العمل العربية من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة في مجال تأمين بيئة العمل الآمنة.

وأكد الشيخ خالد التزام وسعي مملكة البحرين نحو التدريب وإعداد الكوادر المتخصصة في هذا المجال وذلك لزيادة عدد المسئولين والعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وفي كلمة له في حفل الافتتاح، أكد الوزير حميدان أن المؤتمر والمعرض الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية يكتسب أهمية خاصة وذلك لما يتبناه من أهداف حيوية تصب في تطوير وتعبئة الجهود والاهتمامات لتوفير بيئة عمل آمنة من الأضرار والمخاطر التي تهدد حياة الإنسان وسلامته مسببة في الوقت ذاته هدراً للطاقات وتبديداً للثروات والإنتاجية.

وأشار إلى العناية التي توليها مملكة البحرين في ظل قيادتها السياسية، لحماية الموارد البشرية والتي تعتبر الثروة الحقيقية للتنمية الشاملة للبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وأفردت لذلك النظم والتشريعات وأنشأت الأجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها، وهي عازمة على العمل الجاد من خلال الاستفادة من الخبرات والمستجدات العربية والدولية لبلوغ مستويات أعلى وأكثر قدرة على توفير أوجه الحماية للإنسان العامل على مختلف الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية.

ولفت حميدان إلى أن الجميع يدرك أهمية مضاعفة الدور والمسئولية الوطنية للاستثمار في السلامة والصحة المهنية والارتقاء بأساليب إدارة السلامة الحديثة والمستدامة لتأمين بيئة عمل آمنة وصحية، وذلك لما تسببه حوادث العمل وأمراض المهنة من خسائر جسيمة في مواقع العمل وخسائر في الأرواح البشرية وما تحمله من آثار معنوية قاسية على الأسر والمجتمع والاقتصاد.

واشار إلى أن حوادث العمل حصدت خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب 100 ضحية على مستوى القطاع الخاص بالمملكة. وفي هذا السياق دعا وزير العمل إلى استنباط مفهوم جديد ومتطور للسلامة والصحة المهنية باعتباره ضرورة لانتهاج سياسة وطنية تهدف إلى انجاز أكبر عدد من ساعات العمل بدون حوادث، إضافة إلى بناء ثقافة نوعية وحمائية فاعلة لدى العامل وصاحب العمل.

وذكر أن حجم الحوادث المهنية بشكل عام والحوادث في المواقع الإنشائية على وجه الخصوص تشكل إحدى هذه التحديات، موضحاً أن قطاع التشييد والبناء سجل أعلى معدل للحوادث خلال السنوات السابقة، ففي عام 2006 كانت نسبة الحوادث المهنية في هذا القطاع 60 في المئة من إجمالي الحوادث في البلاد، وخاصة حوادث السقوط في فصل الصيف وإصابات الإجهاد الحراري، وهو الأمر الذي تمت مواجهته بإصدار القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007 بشأن حظر العمل خلال فترة الظهيرة في الأماكن المكشوفة في أشهر الصيف وتنظيم العديد من ورش التوعية لضمان حسن تنفيذه، حيث أسهم القرار في انخفاض كبير لحالات الإنهاك الحراري وإصابات العمل بشكل عام في المواقع الإنشائية كما توضح الإحصاءات بعد خمس سنوات من تطبيقه.

ومتابعة لهذه الجهود أكد وزير العمل أن هذا العام شهد تدشين القرار رقم (3) لسنة 2012 بشأن الإبلاغ عن المواقع الإنشائية والذي سوف يكون لزاماً على أصحاب العمل بموجبه الإبلاغ عن عناوين المواقع الإنشائية وعدد عمالها، لافتاً إلى أنه سيسهم بصورة فاعلة في تحسين مستوى الرقابة في المرحلة المقبلة.

واعتبر حميدان أن أبرز الأهداف الأساسية لهذا المؤتمر التخصصي تتمثل في تكثيف فرص متابعة المستجدات والمتغيرات واكتساب المعارف الجديدة، وبما يسهم في تحقيق زيادة نوعية مطردة في أعداد المتخصصين الاحترافيين في مجالات السلامة والصحة المهنية ليكونوا في مواقع العمل يقدمون جهدهم وعلمهم ومتابعتهم الحثيثة لتنفيذ وإرساء قيم وممارسات حمائية وإنشائية فاعلة ومؤثرة، مؤكداً فخره واعتزازه بوجود أكثر من 600 باحث واختصاصي من هؤلاء بيننا اليوم في ظاهرة غير مسبوقة تعكس الاهتمام المتزايد بالسلامة والصحة المهنية والإيمان برسالته النبيلة في مختلف الشركات والقطاعات الإنتاجية.

وأعرب عن ثقته بأن هذه النخبة المتميزة من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ومن رؤساء الجلسات ومحاضرين وباحثين ومشاركين من داخل البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي قادرة على جعل هذا المؤتمر إضافة جيدة وحدثاً مهماً على الصعيد الوطني، وفرصة تسلط الضوء بشكل كبير على جميع القضايا المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وقدم الوزير حميدان في ختام كلمته الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله، وإلى جميع الشركات الراعية والمساهمة في هذا الحدث الوطني. من جانبه، ألقى المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان كلمة أكد فيها أهمية المؤتمر الذي جاء ليعكس التوجه الرسمي الواضح بالاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والارتقاء بالعاملين وبيئة العمل، مثمناً الجهود التي تبذلها مملكة البحرين منذ أكثر من عقد لحماية بيئة العمل، مشيراً إلى السجل المشرف الذي تتمتع به البحرين في الوفاء بما أقره اعلان سيئول أو فيما تضمنته اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (155) لعام 1981 ورقم (187) لعام 2006 واتفاقية العمل العربية رقم (7) لعام 1977.

ولفت لقمان إلى أن اهتمام مملكة البحرين بهذا المجال هو من التزامها بتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإقتناع الحكومة بحق عمالها في عمل لائق وآمن وفي حرصها على حماية مواردها البشرية، ومعالجة السلامة في أنماط العمل الجديدة.

وأضاف أنه بسبب حوادث السلامة والصحة المهنية تفقد البلاد العربية سنوياً قرابة 4 في المئة من الناتج المحلي أي ما يزيد عن 70 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن هناك قرابة 115 ألف عربي يموتون سنوياً بسبب ذلك، مؤكداً أن واقع الصحة والسلامة المهنية متفاوت بين دولة وأخرى، حيث تعاني بعض الدول من ثغرات في التشريع أو في آليات الصحة والسلامة المهنية وادائها، وافتقار إلى أحكام شاملة ومفصلة عن الصحة والسلامة المهنية في التشريعات المحلية وغياب السياسات والبرامج الوطنية حولها وضعف انفاذ الأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية إلى واقع ملموس، إضافة إلى النقص في البيانات الشاملة والدقيقة المتعلقة بالحوادث والأمراض المهنية، وعدم إشراك الهيئات الاستشارية الثلاثية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.