قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إن استمرار التواجد الأمني في مجمع السلمانية الطبي تسبب في تأثيرات سلبية على المواطنين في البلاد، وخصوصاً المرضى والجرحى.

وفي تقرير صادر عنها، بشأن «استمرار الاعتداءات على النظام الصحي في البحرين»، استندت فيه على نتائج 102 مقابلة، وفحص السجلات الطبية والصور الشعاعية، والزيارات الميدانية من قبل محققي المنظمة في أبريل/ نيسان الماضي، أشارت المنظمة إلى أنه على مدى الأشهر الـ14 الماضية، لم تتمكن شريحة كبيرة من السكان من الحصول على الرعاية الطبية الآمنة، ما أدى إلى انتشار الخوف في صفوف المواطنين الذين يلتمسون العلاج الطبي.

وقالت: إن «الوجود المستمر لقوات الأمن داخل مستشفى السلمانية، والاستجوابات المنهجية للمرضى والزوار، وتعرض المتظاهرين المشتبه بهم، للضرب والاعتقالات والملاحقات القضائية، حال دون حصول الجرحى على الرعاية الصحية اللازمة، ما يضطرهم إلى اللجوء لشبكة متخصصة من المجتمع يديرها مسعفون ومدنيون».

أما نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم، فقال: «لأكثر من عام، وحكومة البحرين نجحت في تخويف المرضى والجرحى من الحصول على الرعاية الطبية».

وأوصى التقرير حكومة البحرين بإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية ضد كل أفراد الطاقم الطبي الـ48، كما دعا إلى أن تسمح الحكومة وبصورة فورية لحرية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية لجميع من هم في حاجة للرعاية الطبية، وإلى إلغاء التعميم الصادر عن وزارة الصحة والذي يفرض على المستشفيات الخاصة الإبلاغ عن جميع الحالات التي ترد إليها من إصابات بسبب المشاركة في الاحتجاجات.

كما أكد ضرورة أن تضمن حكومة البحرين تدريب رجال الشرطة على حقوق الإنسان، واستخدام القوة الموضوعية والملائمة في حال استدعى الأمر لاستخدامها.