أكدت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، أن انتهاكات حقوق الإنسان مازالت مستمرة في البحرين، وأن الأوضاع التي تشهدها البلاد تتطلب إجراء حوار وطني شامل.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشبكة، والتي تضم الشبكة العربية لمنظمات التنمية، وجمعية الشفافية البحرينية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، على إثر المناقشات التي شهدتها جلسة مناقشة تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، يوم الاثنين الماضي (21 مايو/ أيار 2012).

وارتأت الشبكة أن مناقشة تقرير البحرين كأول دولة في العالم، خلق فرصة مهمة للمجتمع الدولي من أجل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وأشارت إلى أنه في حين أن وفد البحرين الرسمي، ركز على نجاح الحكومة في تنفيذ التوصيات المقبولة خلال الاستعراض الدوري الأول للبحرين، فضلاً عن تنفيذ التزاماتها لتعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، إلا أن عدة دول، بما فيها سلوفينيا والسويد والولايات المتحدة وهولندا وألمانيا والدنمارك، أثارت خلال جلسة استعراض البحرين عدة ملاحظات وتساؤلات، كما أبدت قلقها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين، ناهيك عن تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لديهم رأي معارض للحكومة.

وبينت الشبكة أن أعضاء الفريق العامل تطرقوا إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وما رافقها من اعتقالات تعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الناشطان الحقوقيان نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة.

وأشارت إلى أن الأسئلة والتوصيات التي أثيرت خلال جلسة المناقشة بشأن ضرورة توفير المساءلة والدعوة إلى حوار وطني بناء وشامل، كُررت عدة مرات خلال الجلسة، إلا أنه ومع ذلك فإن الوفد الرسمي البحريني ادعى باستمرار أن الأبواب في البحرين مفتوحة، وأن الشفافية والشراكة هي جزء من السياسة المعتمدة من قبل حكومة البحرين، نافية في الوقت نفسه وجود سجناء رأي في البحرين.

وقالت الشبكة: «بصفتنا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، نود أن نشير إلى أن مطالبات المساواة وعدم التمييز، كانت مطلباً رئيسياً في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، جنبا إلى جنب مع الدعوة لإصلاحات مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية وخلق ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل للجميع».

وأضافت: «ان ما شهدته البحرين في العام الماضي، كان نتيجة لسنوات من السياسات غير الملائمة التي تفتقر للالتزام بتعهدات البحرين والتزاماتها بموجب القانون الدولي».

وفي هذا الصدد، أكدت الشبكة على «الحاجة الملحة لحوار وطني حقيقي يضم جميع الجهات الفاعلة الرئيسية السياسية والاجتماعية في البحرين، شرط أن يكون هذا الحوار مستجيباً للمطالب المشروعة لشعب البحرين، وأن يكون في إطار عملية تشاركية وطنية يقودها البحرينيون من دون أي تدخل أجنبي في الشئون الوطنية للبحرين».

ورحبت الشبكة بالتوصيات التي قدمها أعضاء الفريق بالدعوة لتنفيذ الإصلاحات السياسية، إلا أنها أبدت أسفاً من عدم استعراض واقع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بعمق أكبر، ودعت على ضوء ذلك مجلس حقوق الإنسان، للنظر في أوضاع حقوق الإنسان خلال الدورة العادية المقبلة الـ20 لمجلس حقوق الإنسان، ورصد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بشكل مستمر.