كشف وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات والزراعة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني نبيل أبوالفتح عن التوصل إلى نتيجة إنهاء المعاملات الخاصة بإصدار الإجازات الصناعية بحسب الفترة المحددة وهي 12 يوم عمل للجهات الخدمية و3 أيام للبلدية، فيكون المجموع هو 15 يوم عمل.

جاء ذلك في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني الذي عقد مؤخرا في مكتب الوكيل بديوان الوزارة بالمنامة، وذلك بحضور عدد من المسئولين في الوزارة والوزارات الخدمية الأخرى.

وأوضح أبوالفتح في بيان صدر أمس الثلثاء (22 مايو/ أيار 2012) أن شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات وافقت على تقليل الفترة الزمنية وقاموا بتوفير المتطلبات، كما قاموا بتوفير الخرائط الخاصة بكل منطقة وتحديد مندوبين للحضور للمركز البلدي الشامل في أوقات محددة وإمكانية الاتصال بهم في أي وقت لتسريع إصدار الإجازة من دون أي تأخير، كما وافقت هيئة الكهرباء والماء على تنفيذ تسريع تخليص إجراءات إصدار الإجازة الصناعية خلال 12 يوم عمل وهي الفترة المحددة للجهات الخدمية الأخرى، إذ تقوم الهيئة حالياً على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني الداخلي الذي يخدم بشكل كبير عملية تسريع إصدار الإجازة الصناعية خلال الفترة المقررة. وذكر أن هيئة الكهرباء والماء في فترة استكمال الربط الإلكتروني ستعمل على تخليص معاملات الإجازات الصناعية من خلال عقد اللقاءات مع الجهات المختصة في الهيئة والمركز البلدي الشامل، للعمل على سرعة إصدار الإجازة بحسب الفترة المقررة دون تأخير. وأشار إلى أن نجاح اللقاءات مع وزارة الصناعة والتجارة في تسريع جميع الإجراءات سيساعد على تقليل فترة إصدار الإجازات الصناعية دون تأخير وتذليل جميع العقبات بينهم وبين المركز البلدي الشامل. وأضاف: «ان جهاز المساحة والتسجيل العقاري ابدوا موافقتهم على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تسريع إصدار الإجازات الصناعية». مؤكدا أن الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية تؤدي دورها بالشكل المطلوب، ولا تصل الإجازة للمركز إلا بعد موافقة البيئة عليها، دون أي عوائق أو تأخير.

وأعرب أبوالفتح عن سعادته لتحقيق مثل هذا الإنجاز الكبير، ما يحقق تنفيذ مرئية إصدار الإجازات الصناعية في الفترة التي تم إقرارها بحسب مرئيات حوار التوافق الوطني والذي حقق الهدف المنشود من هذه الاجتماعات الخاصة بسرعة إصدار الإجازات الصناعية.