أكد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع أن الحوكمة في منظومة العمل الحكومي والإداري تكتسب أهمية متزايدة في فلسفة ورؤية حكومة مملكة البحرين لما لها من تأثير فعال في إدارة المؤسسات وإدارة المخاطر، حيث إنها تساعد في عملية الإشراف المؤسسي المباشر، وتطبيق مبادئ الإفصاح وإدارة الشفافية وتحقيق روح المساءلة، وتعزيز التنافسية والمحافظة على الكفاءة والفعالية التي تمكن من تحقيق الأهداف المؤسسية.

جاء ذلك خلال ترؤسه صباح أمس الثلثاء (22 مايو/ أيار 2012) الاجتماع الأول للجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومصرف البحرين المركزي، والحكومة الإلكترونية، ومعهد الإدارة العامة، ومركز البحرين للتميز، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 22 أبريل/ نيسان 2012 بتشكيل لجنة تختص بدراسة مقترح دليل حوكمة القطاع الحكومي. وقال وزير الدولة لشئون المتابعة خلال الاجتماع: «إن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة دائما ما يؤكد أهمية التزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بقواعد الحوكمة التي تضمن سلامة الأنظمة الحكومية وكفاءتها بما يزيد من فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام». ونوه إلى أن توجه الحكومة في إعداد دليل لحوكمة القطاع الحكومي يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز قيم التنافسية التي بدورها تساعد في عملية ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الأصول، والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها.

وأكد أن وضع دليل لتطبيق الحوكمة على الوزارات والمؤسسات الحكومية في البحرين يعد من التجارب الرائدة في المنطقة.

وقال: «إن الحوكمة هي عملية مستمرة تعبر عن ثقافة وممارسة ترمي إلى تجويد الأداء، داخل جميع أجهزة القطاع الحكومي».

وأشار إلى أن الحوكمة تسهم في تعزيز الثقة ورفع جودة الخدمة وتحسن الأداء وتحافظ على سلامة الأنظمة الاقتصادية من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ما يزيد من النمو الاقتصادي، فضلا عن دورها في تعزيز العملية الإشرافية والرقابية على المؤسسات الحكومية والنهوض بمسئولياتها المناطة بها وتطوير أدائها من خلال أجهزتها الرقابية والقدرة على مساءلتها بصورة واضحة وسلسة.

وأوضح أن للحوكمة دورا أساسيا في بلورة وإرساء قواعد وإجراءات صناعة القرار وتحقيق المستوى الأمثل من الرقابة المعتدلة من خلال التدقيق والفحص مقابل الضبط، بالإضافة إلى دورها في الثقافة العامة والوعي بالمسئولية المسندة مقابل المساءلة، من خلال وضع وتطوير أنظمة القياس واستمرارية التقييم والتحليل للمعلومات.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة ما يتضمنه الدليل الإرشادي الذي تم وضعه بهدف تعزيز تنافسية مملكة البحرين كدولة مؤسسات ومجتمع متحضر تسعى من خلاله إلى الدمج بين متطلبات النجاح المؤسسي في النتائج والقيم، من خلال تعزيز الممارسات لتضمن الاستدامة والشفافية، وقدرة المؤسسة على التصرف والإدارة السليمة لمواردها المالية والموارد البشرية، وقدرتها على إدارة التغيير، وقدرتها على السعي نحو التكامل الحقيقي من خلال توفر روح المسئولية.

وتم إعداد هذا الدليل بناءً على القواعد والأنظمة الرقابية المعمول بها بمملكة البحرين، وبناءً على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال في القطاعات الحكومية في الدول المتقدمة في هذا في المجال.