وافق النواب بالأغلبية في جلسة النواب أمس الثلثاء (22 مايو/ أيار 2012) على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض الحساب الختامي للعام 2010.
ومن جهته أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة انه «في السنوات الأخيرة حاولنا ان نرفع نسبة القروض من الخارج، وهذا نفعنا في إيجاد سيولة في السوق المحلي».
وذكر أن «موضوع التحوط كبير، يمكن التحوط من النفط، أما شراء تأمين، أو اتخاذ قرار ويكون له أثر سلبي أو إيجابي».
وأضاف «واضح من تعليق ديوان الرقابة أنه يعكس بوجه كامل وضع الحسابات، هناك مجموعة من الملاحظات العادية التي يجب التعامل معها».
فيما قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «عندما كان يعرض الحساب الختامي، كنت أنصح بألا يناقش دون النظر إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، فكل هذه الأمور يذكرها تقرير الديوان، وفيه الأجوبة على كثير من التساؤلات التي يطرحها النواب».
وأردف «قضية عدم الموافقة أو الموافقة على الحساب الختامي، فإنه ليس له أثر، بحسب الهيئة الاستشارية للمجلس، والحساب الختامي بحسب الدستور يعتمد من النواب وينشر في الجريدة الرسمية، أما بشأن الأرقام وأوجه الصرف، فإن هناك ديوان الرقابة المالية والإدارية».
ومن جانبها أرجعت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية لطيفة القعود رفض اللجنة اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2010)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2010م، إلى 12 مبرراً، أبرزها: غياب بعض المصروفات، وتجاوز بعض الجهات للمصروفات المتكررة فضلاً عن غياب بيانات الشركات التابعة إلى الحكومة، والتفاوت بين الصرف الفعلي والمبلغ المعتمد لبعض المشروعات الإنشائية.
وقرأت القعود توصيات اللجنة، التي طالبت بأن يرفق بالحساب الختامي للسنوات المقبلة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة عن اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياًّ، مؤكدة ضرورة توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت 400 مليون دينار وضُخت للشركة من خلال المرسوم بقانون رقم (39) للعام 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. وأشارت إلى أهمية النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا إلى وجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها: وزارة الأشغال، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة شئون الإعلام، شئون الطيران المدني، وبينت أهمية منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة والذي يعد مخالفة صريحة لقانون الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت أن على وزارة المالية الالتزام بما ألقاه عليها قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) للعام 2002 في المادة (5)، من المسئولية بوجه عام عن وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية وإجراء التخطيط الاقتصادي، بأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات، حيث إن التقديرات المستقبلية في حال استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الموازنة من الإيرادات النفطية سترتفع إلى نسبة 90 في المئة من إجمالي الإيرادات.
وأبدت اللجنة تحفظها على الحساب الختامي لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، وعدم اعتماد الحساب دون تسليم تلك الحسابات، منها الحسابات الختامية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وشددت على ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة، ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الموازنة العامة والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدين العام الذي وصل العام 2010 إلى 2871.7 مليون دينار.
ولفتت اللجنة المالية إلى أنه لابد من إعادة النظر في الهيكل الحكومي للحد من الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والذي يستنزف الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية والتي بلغ مجموعها الفعلي في العام 2010 (1.867.950.676) ديناراً بحرينيّاً، وترشيد الانفاق على المصروفات المتكررة، وتوزيع الكفاءات المناسبة على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى القيمة المضافة لها في الاقتصاد الوطني.
وبينت ضرورة القيام بدراسة شاملة للقوى العاملة لترشيد المصروفات المتكررة ورفع إنتاجية القوى العاملة بالقطاع العام، وضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة؛ الأرقام الفعلية للدين العام لمملكة البحرين ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديدًا كلاًّ من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، وضرورة توفير البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأس مالية، لتحقيق وضوح وشفافية بيان الإيرادات والمصروفات، وضرورة الفصل بين إيرادات كل من الاستثمارات والأملاك الحكومية، من خلال تقديم حساب منفصل عن كل منها على حدة.
وقالت اللجنة إن الحساب الختامي للعام 2010 كشف أن مجموع مصروفات المشاريع خلال العام بلغت 767.4 مليون دينار، كما تم تدوير مبلغ 291.0 مليون دينار من اعتمادات مصروفات المشاريع إلى العام التالي (2011)، أي ان مجموع المصروفات الفعلية والاعتمادات المدورة في العام 2010 بلغ 1.058.4 مليون دينار، مقارنة بالمجموع في العام 2009 بمبلغ 596.8 مليون دينار، وبالتالي؛ فإن هذا المجموع ارتفع بنسبة 77.3 في المئة بين العامين 2009 و2010.
وأضافت اللجنة «أما بالمقارنة مع الموازنة المعتمدة لمصروفات المشاريع التي كانت بمبلغ 1.080.1 مليون دينار؛ فإن نسبة الصرف الفعلي على المشاريع خلال العام 2010 بلغت 71.0 في المئة من الموازنة المعتمدة. مع ذلك، فإن احتساب الاعتمادات المدورة لمصروفات المشاريع بمبلغ 291.0 مليون دينار، يؤدي إلى بلوغ مجموع المصروفات الفعلية والمبالغ المدورة إلى 98.0 في المئة من الموازنة المعتمدة لمصروفات المشاريع، علمًا بأن هذه الاعتمادات المدورة سيتم صرفها في الاعتمادات اللاحقة، وهنا تجب الإشارة إلى أن السبب في تأخر الصرف على المشاريع خلال العام السابق 2009 يعود بشكل جزئي إلى التأخير في اعتماد الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009 و2010 التي لم يتم إقرارها إلا في شهر أبريل/ نيسان 2009، وكذلك لأن جزءاً كبيراً من الموازنة المعتمدة للمشاريع كان بموجب قوانين لاحقة على إقرار الموازنة الأصلية لللسنتين 2009 و2010، ولذلك؛ فإننا نرى أثر الازدياد في وتيرة الصرف على المشاريع في العام 2010 وهي السنة الثانية من دورة الموازنة».
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصية لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنفيذ المعايير التي تم الاتفاق عليها في السابق عند إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011- 2012 مع المجلس النيابي للدعم المالي.
وكان الاتفاق بين مجلس النواب والحكومة يقضي بصرف علاوة الغلاء لـ 3 شرائح، الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 دينار شهرياًّ، الشريحة الثانية: أصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهرياًّ، الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهرياًّ.
وأقر المجلس بعد ذلك جملة اقتراحات برغبة، منها الاقتراح برغبة بشأن بناء جامع بمسمى فيصل بن حمد على الأرض المطلة على شارع الشيخ حمد ما بين الدوار رقم (20) والدوار (21) (بصيغته المعدّلة)، والاقتراح برغبة بمطالبة الحكومة بصرف علاوة غلاء المعيشة لفئة مدربي السياقة والأجرة أسوة ببقية المواطنين، والاقتراح برغبة بقيام الحكومة بتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بها نظراً إلى الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني وخصوصاً في المناطق التي تحدث فيها المشاحنات والمناوشات الأهلية، والاقتراح برغبة بشأن وضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش، والاقتراح برغبة بإنشاء لجان أهلية للمصالحة الوطنية في كل محافظة، والاقتراح برغبة بتوعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيداً لإلزامهم بذلك، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمال أسامة العبسي أن «78 في المئة من المؤسسات يستفيدون من القرار الجديد بخفض رسوم العمال الأجانب إلى 5 دنانير عن المؤسسات التي تشغل 5 عمال وأقل، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير بخفض الرسوم، وبالتالي فإن المطلوب قد تحقق على أرض الواقع».
من جهته؛ قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «لا يمكن مقترح رغبة أن يعطل قانوناً، وهذه الرغبة مخالفة للقانون، ما تحصله سوق العمل يذهب إلى تمكين، وهي تدعم المؤسسات الصغيرة، وتنمي مهارات البحرينيين».
أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة طفل بمقدار 30 ديناراً لكل طفل وبحد أقصى 4 أطفال في الأسرة إلى أن يتم 18 عاماً.
وفي موضوع آخر؛ قالت وزارة الصحة في مرئياتها لمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة الذي وافق عليه النواب، بشأن عمل فحص شامل ودوري لجميع المواطنين ممن بلغت أعمارهم (40) عاماً كل (5) سنوات إن الأمراض المزمنة غير المعدية تعدّ السبب الرئيسي للوفاة في مملكة البحرين للعام (2010م)، حيث تم تسجيل (2388) حالة وفاة، (379) منها بسبب أمراض الجهاز الدوري، و(306) بسبب السرطان، بالإضافة إلى (187) حالة وفاة بسبب أمراض الغدد الصماء بحيث يأتي في مقدمتها داء السكري، و(148) حالة وفاة جراء أمراض الجهاز التنفسي.
وبينت الوزارة أن هذه الأمراض وعوامل الخطورة المصاحبة تمثل عبئاً على الصحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متمثلة في أمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المشتركة والمرتبطة بهذه الأمراض والتي يمكن الوقاية منها، مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي ونقص النشاط البدني، وطبقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية؛ فإن هذه الأمراض مسئولة عن نحو 60 في المئة من جميع الوفيات على مستوى العالم.
وأضافت الوزارة أنه ونظراً إلى تشابه حدوث هذه الأمراض في جميع دول مجلس التعاون؛ فقد ارتأت هذه الدول أن تكون هناك خطة تنفيذية موحدة للمكافحة والسيطرة على هذه الأمراض؛ تجلت بوضع خطة شاملة تمتد إلى العام (2025) طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتشتمل على سبعة أهداف، حيث تأتي هذه المرئية تحت الهدف الثاني من هذه الخطة الذي ينص على: «الوقاية الثانوية من الأمراض المزمنة غير المعدية والغاية منه الكشف المبكر عن عوامل الاختطار والأمراض المزمنة غير المعدية».
أقر مجلس النواب تقـرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بقبول طلبات مرضى السكلر للحصول على الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين طبقاً لقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له.
وتقوم فكرة الاقتراح بحسب مقدمي المقترح على ضم الأشخاص المصابين بمرض فقر الدم المنجلي (السكلر) مع فئة (المعاقين) الذين يتلقون مساعدات اجتماعية من قبل (وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية) التي تتكفل برعايتهم، على أن تكون لهم الحقوق والمزايا الممنوحة لفئة المعاقين، وبما يشمل حصولهم على جميع التأهيلات والامتيازات من تدريب ورعاية، وليس مجرد الحصول على المساعدة المالية التي تقدر بـ (100 دينار)، حيث إن قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين رقم (74) للعام 2006 قد عرّف المعاق بأنه «الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى إلى عجزه كلياً أو جزئياً عن العمل، أو الاستمرار به أو الترقي فيه، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه في المجتمع»، وهو تعريف ينطبق على كثير من مصابي السكلر بحسب رأي القانونيين والمتخصّصين، علماً بأن تقدير ذلك يرجع إلى اللجان الطبية التابعة إلى وزارة الصحة.
وأشاروا إلى أن «هنالك أنواعاً من مرضى السكلر يعوقهم المرض ومضاعفاته عن العمل، إذ يظلون عدة شهور بالمستشفى، ولذلك فإنهم لن يحصلوا على أية وظيفة أو رب عمل يقبل بهم، وبالتالي فهذا المرض يعوق المصاب به عن مزاولة العمل بشكل طبيعي».
إلى ذلك، أمضى المجلس تقـرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بتكملة المرحلة الثانية من عيادات أمراض النساء والولادة بمستشفى جدحفص للولادة، والاقتراح برغبة بتوسعة جناح المخاض وغرفة الولادة بمستشفى جدحفص للولادة.
من جهتها؛ قالت وزارة الصحة إنها «تتفق مع ما جاء في الاقتراح برغبة المذكور، حيث يعد مشروع تطوير مستشفى جدحفص للولادة من المشاريع التي أولت الوزارة اهتمامها بها، حيث تم مؤخراً الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير المستشفى وشملت خمس عيادات لأمراض النساء والولادة، وعيادتين للأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى بعض المرافق الأخرى (كالأشعة، وغرفة علاج، وغلافة اجتماعات صغيرة، وقاعتي انتظار للمرضى، وغرفة استراحة الموظفين وغرفتين للأشعة فوق الصوتية)، أما المرحلة الثانية من هذا المشروع؛ فقد تم الانتهاء من تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذها، حيث ستشتمل على صيدلية ومختبر، ومكاتب للأطباء، ومخازن، وغرفة اجتماعات كبيرة، إضافة إلى مركز للممرضات، وغرفتين إضافيتين للأشعة، وسيتم إدراجها في موازنات الوزارة المقبلة.
وافق النواب على الاقتراح برغبة بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد الأسرة بمجمع السلمانية الطبي سواء بالغرف الخاصة، أو الغرف الجماعية. من جهتها أوضحت وزارة الصحة أنها قامت بدراسة الاقتراح برغبة المشار إليه، وتفيد بأن الوضع الحالي للمستشفى لا يتحمل زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرّة حيث يبلغ العدد الحالي لأسرة مجمع السلمانية الطبي (941) سريراً، ومع نهاية العام 2012 سيتم توفير (112) سريراً إضافياًّ من خلال وحدة أمراض الكلى ومركز علاج أمراض الدم الوراثية والعناية القصوى الجديدة. كما أقر المجلس الاقتراح برغبة بشأن سرعة تنفيذ التوسعة المعتمدة لمركز الحورة الصحي. فيما وجدت وزارة الصحة أنها «تتفق مع ما جاء في الاقتراح برغبة، حيث سيتم البدء في تنفيذ المشروع حال الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح المشروع للمناقصة، ومن المتوقع البدء في تنفيذه في الربع الأخير من هذا العام (2012).كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء نادٍ نموذجي خاص بالسيدات في كل محافظة من محافظات البحرين.
«النواب» يرفض اقتطاع 1 % من أرباح الشركات لدعم المشاريع الاجتماعية
الدرازي: التجار مساكين والسوق ميتة
رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بشأن استقطاع 1 في المئة من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.
وساند النائب عادل العسومي خلال الجلسة مشروع القانون، مشدداً على أن هذا المقترح يؤدي إلى تعميم الفائدة على المجتمع، غير أن عدة نواب وقفوا ضد مشروع القانون وصوتوا خلافاً له.
من جهته؛ قال رئيس اللجنة المالية علي الدرازي إنه «إذا كان هناك توجه إلى فرض الضرائب على الشركات؛ فليسنُّ قانون يختص بذلك، وإقرار الضرائب سيثقل الدورة الاقتصادية لها».
وأضاف «إذا كان هناك توجه لفرض الضرائب فلتفرض على الجميع، ولكن السوق ميتة، فهل يجوز فرض ضرائب على هؤلاء المساكين».
ويتألف الاقتراح بقانون بحسب اللجنة المالية التي رفضت بدورها المشروع - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى على استقطاع نسبة 1 في المئة من المؤسسات والشركات التجارية الخاصة التي حققت أرباحاً خلال السنة لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية والفئات المستحقة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، فيما خوّلت المادة الثانية الوزير المختص بشئون الضمان الاجتماعي ليكون مسئولاً عن تحصيل المبالغ المستقطعة، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
وبررت اللجنة المالية رفضها بأن «الشركات والمؤسسات التجارية تتحمل الكثير من الرسوم المفروضة عليها من الحكومة، مثل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم التدريب المفروضة عليها من صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل، وعليه؛ فإن الاقتراح بقانون لا يخدم مصالح التجار والاقتصاد الوطني».
وبينت أن هناك زيادة في حجم المعاناة التي تواجهها جميع القطاعات التجارية منذ بداية الأحداث المؤسفة التي مرّت بها مملكة البحرين، ما يعرضها للمزيد من الخسائر وخاصة مع الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، وخلّفت حالة من الركود الاقتصادي الذي عمّ جميع القطاعات، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم قانوني للضرائب في مملكة البحرين خارج القطاع النفطي، واحتمالية قيام بعض الشركات التي تحقق أرباحًا عالية بإظهار أرباحها بصورة متدنية ومنخفضة، كما أن أوجه الصرف بالنسبة إلى الاقتراح بقانون المذكور غير مقنعة للجنة.
القضيبية - حسن المدحوب ، علي الموسوي
قال النائب محمود المحمود في تعليقه على إجابة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن سؤاله عن عدد دور الرعاية الإيوائية في البحرين إن «وزارة التنمية أعطت مناقصة إدارة مركز دار الأمان للإيواء الى جمعية بقيمة 346 ألف دينار سنوياً، في حين أن هناك ثلاث جمعيات أخرى تقدمت بـ 160، و180، و240 ألف دينار سنوياً لم تتم ترسية المناقصة عليهم». وأضاف المحمود في جلسة النواب أمس الثلثاء (2 مايو/ أيار 2012) «لم تترك لنا الوزارة مجالا لكي نستريح من المشاكل التي تأتينا منها، فمازلنا نعاني من أخطاء إدارية كثيرة تحدث ووعود صحافية وشفهية بحلها، ولكن مع الأسف دون وفاء بتلك الوعود».
ومن جهة أخرى ذكر المحمود «مازالت موظفات دار الأمان دون أمان عالقات دون عقود عمل, تخرجهم من الأزمة التي وضعتهم فيها الوزارة منذ 5 سنوات تقريبا, وهي المعنية بتأمين وتوفير حياة كريمة للمواطن البحريني». وأضاف «بعد أن وعدت الوزارة وصرحت بأنه سيتم توقيع عقود عمل مع الموظفات مباشرة مع الجمعية التي سوف تسند إليها إدارة وتشغيل دار الأمان، نرى وجود تراخ وتسويف وتعمد لاستمرار الوضع على ما هو عليه – الأمر الذي نتحفظ عليه لأنه غير منصف ولا عادل لموظفات بحرينيات يعملن منذ سنوات بعقود مؤقتة تجدد كل 3 شهور».
وتابع «حتى هذا التجديد توقف منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي وها نحن على أبواب شهر يونيو/ حزيران، أي انهن يعملن الآن دون عقود عمل، فأي امن وظيفي يمكن أن تشعر به امرأة بحرينية المفترض من الحكومة أن توفره لها، وأي استقرار وأنت تعيش في دوامة القلق والحيرة».
وأردف المحمود «رغم كل ذلك قبلوا وسكتوا وارتضت الموظفات المسكينات اللاتي لا حول لهن ولا قوة إلا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج همهن ويفك كربهن».
وذكر أن «عذر الوزارة كان البحث عن جمعية جديدة تقوم بإدارة وتشغيل دار الأمان، وقالت حينها انه سوف يتم طرح المناقصة لإدارة وتشغيل الدار عن طريق الصحف المحلية، وبالفعل تم طرح المناقصة في شهر يوليو/ تموز 2011، وتقدمت 3 جمعيات لهذه المناقصة, وتم فتح العطاءات المقدمة بتاريخ 28/7/2011م, وكانت العطاءات المتقدمة لإدارة وتشغيل الدار ترتيبها كالتالي: العطاء الأول والفائز بإدارة وتشغيل الدار بمبلغ وقدره 160 ألف دينار سنوياً, ويليه العطاء الثاني بمبلغ وقدره 180 ألف دينار سنوياً, ومن ثم العطاء الثالث بمبلغ وقدره 240 ألف دينار سنوياً».
وواصل «الغريب العجيب في هذه المناقصة, أنها لم تعطَ للجمعية المتخصصة الفائزة بالعطاء الأول ولا حتى العطاء الثاني الذي يليها في السعر ولا حتى العطاء الثالث، وإنما تم إرساء العطاء على جمعية أخرى من خارج المجموعة المتقدمة وبمبلغ وقدره 346 ألف دينار سنوياً، وأكرر الرقم حتى لا ينسى أي أكثر من ضعف العرض المفترض أن تقبل به الوزارة بحسب قوانين المناقصات، وهو العطاء الأول، كما أنه يفوق مجموع كل من العطاءين الأول والثاني مجتمعين، وكل ذلك من المال العام، اكرر من المال العام الذي نحاول أن نوقف نزيف تبديده». وأكمل «تقول الوزارة ان جميع الإجراءات الإدارية والمالية تمت وفقاً لأنظمة وقوانين مجلس المناقصات والدليل المالي لوزارة المالية، أي أنظمة وأي قوانين، قد لا نفهم في الحساب ولا الرياضيات، ولكن أقول من المسئول عن هدر المال العام والدستور يقول الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب ولا يجوز التنازل عنها، وأنا أضيف (أو التلاعب بها)».
وتابع «بعد تولي الجمعية الجديدة إدارة وتشغيل دار الأمان كانت مهمتها الرئيسية تهديد وترهيب وترويع الموظفات حتى لا يلجأن إليَّ مرة أخرى أو الشكوى لأي أحد».
وشدد النائب المحمود على أن «الموظفات الآن يشعرن بأنهن أخطأن في اللجوء إليّ لكي أحل لهن مشكلاتهن وأصابهن إحباط ويأس في أن يجدن العدل في وطنهن الذي من المفترض أن كل مواطن فيه له حقوق يجب أن توفرها له الدولة من بينها العمل الكريم والأمن والاستقرار النفسي». وأكمل «فلا نجد أنهن حصلن على عمل كريم حيث يواجهن تهديدات عند انتهاء فترة كل عقد عمل وينتظرن إلى أن يتم التعطف والتكرم عليهن بتمديد العقد لثلاثة أشهر أخرى، وبهذا تكون الحكومة قد قصرت في توفير عمل كريم لمواطنات لهن الحق في ذلك، ولا نجد أنهن حصلن على الأمن والأمان في العيش باستقرار كون وظائفهن مؤقتة إلى يوم يبعثون».
وأضاف «أتساءل ومعي هؤلاء الموظفات اليائسات: متى؟ ثم متى؟ سيعاملن معاملة البشر المستقدمين من خارج البلاد، لأنهن يأسن من المعاملة مثل البشر داخل البلاد». وتساءل المحمود مجدداً «متى سوف يحصلن على كامل حقوقهن الوظيفية بعيداً عن العناد والتشفي! متى سوف يحصلن على عقود حقيقية وليست عقودا وهمية ومؤقتة؟ متى؟ ثم متى؟ سوف ينمن نومة هنيئة دون معاناة أو ألم». وذكر أن «هناك أسئلة كثيرة تدور في رأس هؤلاء المواطنات عن هذا العمل غير الآمن وغير المستقر، مواطنات بحرينيات عملن بكل جدٍ وإخلاص في هذه الدار لسنوات ولم يجدن الإنصاف العادل، من المسئول؟».
ومن جهتها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي «النائب قدم لنا 12 سؤالا، لكنه ركز على سؤال واحد، دون الرجوع إلى الخدمات التي تقدمها مراكز الإيواء».
وأضافت «دار الأمان التي يصفها النائب بأنها بلا أمان، تعد من المشاريع المتميزة في المنطقة».
وأردفت البلوشي «التوظيف في هذه الدور، بعضها يتبع الوزارة مباشرة، والبعض الاخر من خلال الشراكة المجتمعية».
وواصلت «النائب لم يوضح أنه تمت إعادة طرح مناقصة إدارة الدار، ومجلس المناقصات لا ينظر إلى الكم بل ينظر إلى الكيف والجودة، والمبالغ المطروحة لا تعني أن هذا المبلغ سيدفع بالكامل للجمعية». وأكملت «بالنسبة للعاملات في دار الأمان، فرواتبهم لم توقف، وكن على عقود مع الجمعية التي أدارت الدار سابقاً، ونحن قمنا بصرف رواتب للموظفين في الدار، إلى حين أن تنتهي الجمعية الجديدة من الإجراءات، بعد أن أرسيت عليها المناقصة، الموظفات منحناهن الأمان في دار الأمان».
وصفت النائب سوسن تقوي في جلسة النواب أمس إجابة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على سؤالها عن المراكز الاجتماعية المعنية بتنفيذ أحكام الزيارة الصادرة بقضايا الحضانة من المحاكم الشرعية أنها «إجابة ضعيفة مبتورة وناقصة ومستخفة بالسؤال المقدم».
وقالت تقوي: «للأسف لم أكن أتوقع هذه الإجابة التي استنفدت كل المدة المتاحة قانوناً، أن تكون بهذا المستوى من الضعف والاستخفاف، حيث لم تشتمل على معلومة سوى عدد المستفيدين من الخدمة من دون أدنى تصنيف لهم أو تحديد المراكز التي تواجه ضغطاً أكثر أو أقل باعتبار أن هذه المعلومات في غاية الأهمية إذا أردنا تركيزاً في التطوير واستثماراً أمثل لأموال الدولة في هذا المجال وبلا شك تعرف ذلك جيداً الوزيرة البلوشي، إذن الإجابة من حيث المبدأ العلمي غير مقبولة إطلاقاً».
وأضافت «ففي الشق الخاص بعدد المراكز الاجتماعية المعنية بتنفيذ أحكام الزيارة الصادرة عن المحاكم؛ فقد جاء ردهم بأن عددها 9 مراكز بينما في توزيع هذه المراكز جغرافيّاً بناء على المحافظات تبين من خلال ردها أنها 7 مراكز فقط مقسمة على النحو الآتي: (مركزين في محافظة المحرق) و(مركزين آخرين في محافظة الوسطى) و(مركز واحد في باقي المحافظات الثلاث)، وبحسبة بسيطة، فإن مجموعها يساوي (7) مراكز اجتماعية».
وأردفت «إن كان عددها (7) مراكز بحسب التوزيع؛ فعلى أي أساس تم توزيعها على المحافظات، فهل يعقل أن يخصص مركز واحد فقط في محافظة العاصمة معني بالموضوع محل النقاش، كنت أتمنى الحصول على إجابة شافية ووافية».
وأكملت تقوي «السؤال هنا من دون أن أدخل في تفاصيل الإجابات الإنشائية التي تلقيتها من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، في موضوع بحثي مهم مثل الطلاق والخدمات المقدمة من قبل الدولة عبر المراكز الاجتماعية التابعة إلى هذه الوزارة، لماذا لم تعتبر الوزارة هذا السؤال فرصة لإعلان انجازاتها على هذا الصعيد، فعلى سبيل المثال لا الحصر لماذا بدل أن تقول شركة تدريب أجنبية لماذا لم تقل اسم الشركة والمخرجات التي تحققت والتغيير الذي طرأ على أداء الموظفين المنوط بهم تقديم خدمات في غاية الحساسية والخطورة بعد تدريبهم من قبل هذه الشركة الأجنبية؟».
وتابعت «أنا على يقين تام بأن الإجابة ليست من إعداد الوزيرة لأن الإجابات أتت مبتورة وناقصة تدل على إهمال علمي بما لا يليق مع درجتها العلمية، فهل من صاغ الإجابة يريد أن يعبر عن عدم جدوى المجلس النيابي بحيث تضني كادرها لموافاتنا بإجابات مكتملة تحمل ملامح علمية تتناسب مع المشكلة التي يتناولها السؤال؟ إذا لم يكن كذلك فهل يعني أن هذا مستوى المتابعة والمراقبة العلمية للقضايا التي تضطلع بها الوزارة؟ إن كان كذلك فتلك مصيبة كبرى».
وواصلت «ليعلم كل مسئول في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أنني لم أصغ هذا السؤال المطول والذي تناول جميع جوانب ما يجب أن تهتم به الوزارة في هذا الإطار إلا بعد أن جمعت معلومات وعرفت يقيناً كيف يدار هذا الأمر، وبناء عليه؛ فإنني في طور التفكير في تقديم مقترحات لتطوير هذه الخدمة لكن قبل أن أستبق أي أمر ومن باب تعاون السلطات تقدمت بهذا السؤال للتعرف على وجهات نظر جميع الأطراف وفي مقدمتهم الوزارة».
واستدركت النائب تقوي «لكن يبدو أن الوزارة لا يعنيها أن تطلع النواب بصورة دقيقة على حال هذه الخدمة في المراكز والنواقص التي تنتابها لنتمكن متعاونين من الارتقاء بهذه الخدمة إلى مرحلة من الجودة تجنب هذه الفئة المعاناة، فكم من النساء تعرضن للإهانة المباشرة من قبل الأزواج لحظة تسليم أو إعادة الأطفال، بل هناك حالات وصلت إلى الضرب والتعنيف في ظل وجود حارس مدني لا حول له ولا قوة بل إن هؤلاء الحراس تعرضوا للإصابة لأنهم لا يملكون من أدوات الدفاع عن أنفسهم شيء، فكيف بنا نجعل ضمن مهامهم الدفاع عن الأطفال والنساء وغيرهم خلال إشرافهم على الخدمة التي في حالات كثيرة وخصوصاً المسائية يكون الحارس وحيداً ومن دون أي مشرف أو مشرفة في المركز».
وأكملت «حينما سألنا عن شرطة المجتمع والاستعانة بهم في تنظيم أوقات الزيارة بين الأطراف لمنع حدوث تجاوزات؛ ردت الوزارة بالآتي: (بالفعل هناك تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، حيث تتم الاستعانة بشرطة المجتمع مع طلب تدخلها إذا استدعى الأمر ذلك)، هذه الإجابة تعني أن كل مواطن على هذه الأرض يملك الاتفاقية ذاتها مع وزارة الداخلية، لأنه إذا تعرض للانتهاك فانه يطلب تدخلها، هل هذه هي الإجابة على سؤال واضح جدا؟ أليس أبسط ما يمكن أن يقال إن الوزارة لديها مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية تطلع شرطة المجتمع على مواعيد المراكز لتقديم هذه الخدمة بحيث يصبح من ضمن روتين عملهم التواجد أثناء تقديم هذه الخدمة؟ هل ثمة أبسط من هذا الإجراء، وإذا لم ينفذ فما هي العوائق؛ هل هي مالية أم قانونية أم تنظيمية؟ هكذا تحل القضايا ويتم تطوير العمل كما أعتقد».
وأردفت «إنني أطالب وزارة حقوق الإنسان ووزارات الدولة كافة باعتماد أسلوب واقعي في سرد المشاريع المستقبلية عبر وضع كل الوعود في تقرير يحمل في طياته جدولاً زمنيّاً للتنفيذ وذكرا لحجم الموازنات المرصودة له لنميز المشاريع الجادة الصادقة من المشاريع الدعائية الكاذبة، كما أطالب زملائي النواب بعدم قبول رد من هذا النوع الإنشائي واشتراط أن يكون الاهتمام بالإجابة اهتماما علميا ووطنيا بما يكفي لتكون لأسئلتنا جدوى وفائدة، وليس مكانها قسم العلاقات العامة باعتبارها شأن استهلاكي لا طائل منه ولا غاية، وإن إعداد الإجابة فقط لكي لا يكون الوزير مخالفاً للقانون».
وقالت: «لست بصدد أن أعلِّم الوزيرة درساً في الوطنية أو أزايد عليها وهي الدكتورة الأكاديمية بل هي أقدم وزيرة في البحرين إن لم تكن في الخليج والعالم العربي قاطبة، لكنني اذكرها بأن المرحلة التي تمر بها البحرين تتطلب منا جميعا العمل على تلافي سكب مزيد من الزيت على نار الأزمة القائمة، وهذا تذكير لجميع المسئولين في الدولة، فما نعتقده صغيراً وبسيطاً في اجتماعه على نفسيه الناس يكون كبيراً ولا يطاق».
وأنا أدعو الوزيرة إلى إعادة قراءة الإجابة ولتقول بصوت عال إنها تقبل بأن تعبر عنها وعن مستواها الأكاديمي والفكري والسياسي، وإن هذه الإجابة تليق بجعل السلطة التشريعية تستنير بالمعلومات لتقديم مقترحات داعمة لنشاط الوزارة».
من جهتها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية إن «المراكز الاجتماعية أنشئت من أجل تجنيب الأطفال الدخول إلى مراكز الشرطة في حالة وجود مشكلة بين الأبوين، المركز اجتماعي بعيد عن مظهر الشرطة والعسكر، ولا يمكن أن نُرجع الشرطة في المراكز».
وأضافت الوزيرة «نحن نعطي دورة للقضاة عن عمليات التسليم والتسلم في قضايا الحضانة، موظفونا يعانون كثيراً في هذا الجانب، وعقدنا اجتماعات استمرت عاماً كاملاً بيننا وبين وزارة العدل لتطوير هذا الأمر».
وأضافت البلوشي أن «المراكز الاجتماعية 9 مراكز، وتحديد المركز في التسليم والتسلم يتم من خلال القاضي، وليس الوزارة، وهذا قرار يصدر عن المحكمة ولا دخل لنا فيه».
وأكملت «نحن نطور، ولدينا مكاتب الإرشاد الأسري التي أسهمت في إرجاع الكثير من الأزواج إلى بعضهم بعد الطلاق، لدينا حالات كثيرة من الطلاق، عاد الأزواج إلى بعضهم، وهذا إنجاز للوزارة».
وتابعت «كل عام أرسل لكل نائب وعضو مجلس شورى تقريراً سنويّاً عن الوزارة، والتوسع في المراكز الاجتماعية يقع ضمن الخطط الموجودة لدى الوزارة، وهو يعتمد على الموازنة المتوافرة».
وختمت البلوشي بقولها: «نحن نعمل بناءً على موازنة وخطط، وجميعها موجودة أمام الجميع، ولا نخفي شيئاً».
القضيبية - حسن المدحوب، علي الموسوي
دعا النائب علي أحمد في تعليقه على إجابة وزير الطاقة بشأن المساعدات المالية التي تقدمها شركة نفط البحرين (بابكو) إلى تقديم تبرعاتها إلى المؤسسات المجتمعية عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضاف «سألت الوزير عن الأسس القانونية التي تستند إليها الشركة في منح الدعم، ولم يجب على هذه الجزئية، ولم يقدم أي سند قانوني، على رغم أن هذه الجزئية مهمة».
وأضاف «بيّن الوزير في إجابته أسس ومعايير تقديم الدعم، وبعض الحقائق التي أخذتها من الرد تبين أن هناك ستة ملايين دينار صرفتها بابكو كدعم لجهات ومؤسسات».
وأكمل أحمد «ان أهم وأكبر المستفيدين من دعم ومساعدات بابكو هي، حلبة البحرين الدولية، مطار البحرين الدولي، بعثات سمو ولي العهد، مستشفى الإرسالية الأمريكية، المعهد البريطاني، نادي روتاري، وبعض الجهات الأخرى».
وواصل «أتساءل، هل المعايير والأسس التي وضعتها الشركة تنطبق على المستفيدين، ومثال على ذلك، هل حلبة البحرين جهة غير ربحية، وتقدم خدمات لفئة كبيرة من المجتمع، والمعهد البريطاني، هل يعلم البحرينيين مجاناً؟، وهل مستشفى الإرسالية الأمريكية غير ربحي؟، أما نادي روتاري، فأرى أنه من النوادي المشبوهة».
وتابع «باب من الأموال التي لو صرفت لمستحقيها وخطة منهجية في التنمية البحرينية، لأصبحنا بخير».
ومن جهته، أوضح وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أنه «يتم إقرار الموازنة السنوية للمساعدات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة، بحسب الصلاحيات المنوطة به، وهذه المساعدات تقع ضمن المسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق شركة بابكو، والشركة منذ إنشائها عمدت الى تقديم المساعدات، وكانت تجوب القرى بسيارات وتقدم مساعدات للمواطنين».
وأضاف «هناك معايير معينة تقدمها بابكو في تقديم الدعم للجهات التي تلتزم بدعم الفعاليات الوطنية، ومؤازرة الرؤية الاقتصادية 2030، وإرساء مفهوم المشاركة المجتمعية في إطار دعم مؤسسات المجتمع المدني، والالتزام بقواعد البيئة والتوجهات الرامية للحفاظ عليها. ودعم الفعاليات المهنية والفنية التي تدعم قطاع النفط والغاز».
وأردف «الأولوية للمؤسسات غير الرسمية والجهات التي تقدم خدمات لفئة كبيرة من المواطنين، وتكون مسجلة بشكل قانوني بحسب أنظمة وقواعد البحرين».
وتابع «ندفع لنوادي الروتاري، لأنها مسجلة رسميا، وهي تقدم خدمات خيرية في البحرين، ونحن لم نعمل خطأ في تقديم الدعم لهم».
وأفاد الوزير «أما تقديم المساعدات لمستشفى الإرسالية الأمريكية، فلأن أسعار خدماتها أقل من المستشفيات الأخرى، كما انه وبحسب حساباتهم فإنهم لا يأخذون أرباحا، أما المعهد البريطاني، فإننا ندفع لبحرينيين يحتاجون إلى تطوير ودراسة، ولا ندفع إلى المعهد بصورة مباشرة».
ورد عليه النائب علي أحمد «هناك إشكالية كبيرة، لماذا تقدم بابكو دعما بمبلغ 5 آلاف دينار لنادي روتاري، فيما تقدم مبلغ 200 دينار لجمعية أخرى مثلاً، فهنا علامة استفهام كبرى، نحن نوافق على التبرعات ولكن أن تتم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية».
قالت النائب لطيفة القعود في تعليقها على إجابة وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الذي لم يكن حاضراً في جلسة النواب أمس «هناك تقاعس كبير في تحصيل الإيرادات المستحقة وهناك ديون بلغت 36 مليون دينار، ولم تتم متابعة تحصيلها».
وأضافت «كان بالإمكان أن تكون موازنة الوزارة أكبر، وتجاوز أي عجز محتمل لو تم تحصيل الديون بوتيرة أسرع، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من هذه الديون راجع إلى شركات ومؤسسات وجهات مقتدرة».
وأشارت إلى أنه «يتبين من خلال المعلومات التي وردت في إجابة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تقوم بتسلم إيراداتها والصرف منها على مشاريعها، وهذا مخالف للمادة (109- الفقرة ج) من الدستور، وقانون الموازنة الصادر بالمرسوم بقانون للعام 2002، ويخالف مبدأ شمولية الموازنة. فإيرادات الوزارة يجب توريدها خزانة الدولة والمصروفات يجب أن تكون ضمن الموازنة الحكومية وهذا أمر في غاية الخطورة ويستلزم تعديله فوراً».
وشددت على أنه «لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لتعديل وتقويم الوضع المالي والإداري لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وأطالب الوزارة وديوان الرقابة المالية والإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وموافاة مجلس النواب بالتقارير المالية المدققة للوزارة للسنوات الخمس الماضية».
وأردفت «إجابة الوزير لا تبين أن الوزارة لديها أية استراتيجية واضحة للاستثمار أو سياسة مالية يتم في ضوئها إدارة مواردها المالية بكفاءة عالية ومهنية، فقد تم إرفاق جدول يبيّن الأرصدة النقدية في الحسابات الجارية وتبلغ قيمتها 4.1 ملايين دينار، وحساب التأمين برصيد 10.3 ملايين دينار، أما عوائد الاستثمار فبلغت 29.6 ألف دينار في العام 2010، و26 ألف دينار في العام 2011. كما بلغت الفوائد البنكية 51 ألف دينار، و26 ألف دينار للعامين 2010 و2011».
وختمت القعود بقولها: إن «الأرقام في الجدول تؤكد أن هناك ضعفاً وعدم كفاءة في الأداء المالي وأن هناك عدم فاعلية في توظيف الفرص الاستثمارية وأملاك الوزارة، وبما يحقق مردوداً وعائداً استثماريّاً كان بالإمكان أن يؤدي إلى رفع مستويات النمو بالوزارة».
قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إن «شركة بابكو ترسل فواتير تزويد الوقود للطائرات كل أسبوعين، إلا أن شركة طيران الخليج وطيران البحرين لم يتمكنا من تسديد مبالغ الوقود، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها الشركتان».
وأضاف رداً على سؤالٍ تقدم به النائب عبدالله الدوسري بشأن تحصيل ديون شركات الطيران «لقد كتبنا لهم مؤخراً وأخطرناهم بأنهم إذا لم يسددوا المبالغ المستحقة عليهم خلال فترة معينة، فإن الشركة ستوقف الوقود عن الشركتين».
ومن جهته علّق النائب الدوسري على إجابة الوزير بأن «الجواب جاء كالصاعقة، ولا أدري ما هي المبالغ التي كانت موجودة في السابق وألغتها وزارة المالية، 200 مليون دينار حجم المبالغ المترتبة على شركات الطيران؟، هذا المبلغ كبير جداً ولو وظف لبناء المشاريع الإسكانية لتم إنجاز آلاف الوحدات السكنية».
أذعن مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (22 مايو/ أيار 2012) لملاحظات مجلس الشورى على مشروع قانون الطفل ووافق على المشروع بالتعديلات التي أقرها الشورى، وتمت إحالته إلى الحكومة. ومن جهتها قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ان «هذا القانون سينقل الخدمات التي تقدمها البحرين للطفل نقلة نوعية، إذ ان هذا القانون لا يكرر ما يأتي في القوانين الأخرى التي تتحدث عن الطفل».
وأضافت الوزيرة «أشكر مجلس النواب واللجنة التي عملت على المشروع طوال السنوات الماضية، وهذا القانون يؤكد حقوق جميع المواطنين وحقوق الطفل، وحقوق الإنسان في البحرين، كما أشكر رئيس مجلس النواب على الموافقة لإدراج القانون في آخر جلسة، رغم ضيق الوقت». ومن جهته قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «أن نعطل مشروع على جملة، فهذا غير معقول فالنواب أكبر من ذلك».
صوت مجلس النواب في جلسته أمس لصالح سحب اقتراح بقانون بشأن تخصيص 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة وإعادته الى اللجنة المختصة، فيما طلب النائب سلمان الشيخ سحب اسمه من مقدمي المقترح.
وينص الاقتراح بقانون على أنه «يلتزم كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50 في المئة من سواحله كسواحل عامة للجمهور وإتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور».
فيما قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مرئياتها للجنة المرافق العامة والبيئة إنه وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) للعام 2008 فإن 50 في المئة من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة تعتبر سواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين.
من جهة اخرى، ناقش مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1979 الذي يهدف إلى تفعيل ما ورد تعديله على المادة (76) أولاً (1) من قانون التسجيل العقاري بموجب القانون رقم (17) للعام 2006 من تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على بيع العقارات إلى (1 في المئة) من قيمة العقار، حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (76) تسمح في الوقت ذاته لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتعديل فئات الرسوم المذكورة.
وبحسب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية؛ فإن الفقرة المشار إليها مشوبة بعوار دستوري وفقاً لنص المادة (107) من الدستور سالفة الذكر، إذ لم يبين القانون الحدود التي يتعين على مجلس الوزراء الالتزام بها، ومن مقتضاها إطلاق يد المجلس في زيادة فئات الرسوم المذكورة، فإنها تكون وفقاً للمبادئ الواردة في أحكام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين وخاصة في الإحالة الملكية رقم (أ.ج.م/1/2009) للعام 7 قضائية بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2009، قد وقعت في حمأة مخالفة الدستور، ما يوجب على السلطة التشريعية إلغاء هذا النص.
العدد 3546 - الثلثاء 22 مايو 2012م الموافق 01 رجب 1433هـ
إجازة طويلة.. نوم هاديْ..
من 24مايو الى منتصف أكتوبر.. تقريباً 5 شهور..
زائر 2
لا تستعجب، فالبحرين بلد العجائب
خوش مجلس
عجيبة الناس الي فيه باين عليهم مثقفين وموسوعات في العلم بصراحة