أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس الثلثاء (22 مايو/ أيار 2012)، قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب والمتهم فيها بالتجمهر إلى جلسة 28 مايو 2012 للمرافعة.

وخلال جلسة أمس حضر المحاميان جليلة السيد ومحمد الجشي، إلى جانب 30 محامياً متضامناً مع رجب، وطلب الجشي وانضمت إليه السيد أجلاً لتقديم مرافعتهم.

ووجهت النيابة العامة إلى رجب تهمة ارتكاب جنحة التجمهر ومسيرة غير مخطر عنها والدعوة لها، والمعاقبة عليها طبقاً للمواد 178 من قانون العقوبات، والمواد (1، 2/ب، 9/1، 11/2، 13/أ ب هـ) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006.

وفي جلسة سابقة، رفض رجب التعليق على الاتهامات المنسوبة إليه، وقال:» أنا لا أعترف بهذه المحكمة وأمتنع عن الإجابة، لأنها محكمة تنفذ إجراءات رسمية، وأنا أتحدث عن نفسي، وأعلن مقاطعتي للمحكمة».

وإلى جانب هذه القضية، يواجه رجب قضيتين أخريين، فقد صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي، بأن المحكمة الصغرى الجنائية «الدائرة الثالثة» نظرت يوم الأحد (20 مايو 2012) القضية المتهم فيها نبيل أحمد عبدالرسول رجب، والمسند إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علناً، إذ أمرت المحكمة بإخلاء سبيله بضمان مالي مع منعه من السفر، وتأجيل نظر الدعوى لجلسة 23 مايو/ أيار 2012 للمرافعة الختامية، مشيراً إلى أنه «على رغم قرار المحكمة سالف البيان فإن رجب لن يخلى سبيله لكونه محبوساً احتياطياً على ذمة قضية أخرى، لاتزال قيد التحقيق لاتهامه بالاشتراك في تجمهر والدعوة إلى مسيرة على خلاف أحكام القانون».