طالبت عائلة العسكري المعتقل علي جاسم الغانمي (26 عاماً) والمحكوم بالسجن 13 عاماً على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ 14 فبراير 2011 بالإفراج عنه، فيما أشارت خلال لقائها بـ «الوسط» إلى أنه معتقل رأي، داعية إلى تفعيل توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بـ «إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضا على العنف وتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011».

وقالت: «انتسب علي إلى الشرطة لحبه لخدمة وطنه وكان يعمل في جهاز النجدة إلى حين نقله إلى الحراسات، ابننا لم تكن له علاقة بالأمور السياسية، وتعاطفه مع ضحايا الاحتجاجات تسبب في اعتقاله والحكم عليه بالسجن، فقد تواجد في مجمع السلمانية الطبي في السابع عشر من فبراير من العام 2011 ورأى الضحايا والجرحى فتأثر لرؤيتهم كونهم أبناء وطنه».

وتابعت أنه خلال شهر مارس تم إخلاء دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق حالياًّ)، مشيرة إلى أنه تم اعتقال ابنهم في الرابع من مايو/ أيار 2011 ومداهمة منزلهم قبل وبعد اعتقاله مرات عديدة، على حد قولها.

وشكت العائلة من تعرض ابنها للتعذيب والحبس الانفرادي والضرب والسب والشتم، مشيرة إلى أنه تم توجيه عدة تهم إليه وهي التجمهر في 10 مسيرات والإقامة في الدوار، والتحريض على كراهية النظام، وتحريض العسكريين، والاتصال بقنوات تلفزيونية والتغيب عن العمل، مستغربة أنه تم توجيه تهم التجمهر والغياب للغانمي للفترة من 17 فبراير إلى نهاية يونيو/ حزيران، بينما اعتقل في الرابع من مايو على حد قول العائلة.

وقالت: «ابننا حوكم كشرطي وحكم بـ 13 عاما والتسريح من الخدمة، وحوكم كمعتقل بالحبس الانفرادي وكمدني بتهمة المشاركة في المسيرات والإقامة في الدوار»، مستدركة أنه تم تأييد الحكم في الاستئناف».

وعلقت العائلة على التهم الموجهة له، مشيرة إلى أن تهمة المشاركة في المسيرات وارتياد الدوار والتحدث للقنوات التلفزيونية هي تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، فيما نوهت إلى أن تهمة تحريض العسكريين نفاها الشهود من العسكريين وأن الغياب عن العمل والإضراب تطرق له تقرير «لجنة تقصي الحقائق» وقال انه في الحدود التي يجيزها القانون.

وتساءلت العائلة هل يستحق ابنها بعد كل ذلك الحكم عليه بـ13 عاما؟، فيما تحدثت عن حياته الاجتماعية وأنه متزوج وله ابنة اسمها «زينب»، ووصفت ابنها بالعاطفي والمحب لوطنه وشعبه والصبور والمؤمن بالثورات العربية وحق الشعوب في حياة كريمة. وأضافت أن ابنهم استنكر الاستخدام المفرط للقوة وهو الأمر الذي ذكر أيضا في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتزمت الحكومة بتنفيذ التوصيات، فيما دعت العائلة إلى علاج ابنها والذي يعاني من «مسامير لحمية» في قدمه ويحتاج للعلاج ولم يتم توفيره له على حد قولهم.

وختمت العائلة حديثها بالإشارة إلى أن عددا من منتسبي وزارة الداخلية تم الإفراج عنهم، فيما لايزال ابنهم معتقلا على خلفية رأيه السياسي، وطالبت بتفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والإفراج عنه ليعود لعائلته.