حضر الناشطان عبدالجليل السنكيس، وعبدالهادي الخواجة كل منهما على كرسي متحرك خلال جلسة محكمة الاستئناف أمس (الثلثاء) ضمن قضية ما يُعرف بـ «مجموعة الـ 21 متهماً»، وكان مع الخواجة طبيب ومسعفان يرافقانه، وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أمام المحكمة منذ بدء إضرابه، واشتكى للمحكمة من التعذيب.

وخلال جلسة أمس، اتفق الناشطان عبدالوهاب حسين وعبدالهادي الخواجة على أن محاكمتهما مع بقية الناشطين كانت بسبب توجهاتهم وآرائهم السياسية، مطالبين بالالتزام بتطبيق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) والإفراج عنهم، مؤكدين أن ما كانوا يطالبون به من حقوق كانوا يطالبون بتحقيقها بالطرق السلمية.

وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 29 مايو 2012، للاستماع لبقية المستأنفين.

«مجموعة الـ 21» تشكو للمحكمة تعذيبها... وعبدالوهاب حسين والخواجة: آراؤنا مع بقية الناشطين قادتنا للسجن

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

اتفق الناشطان عبدالوهاب حسين وعبدالهادي الخواجة على أن اعتقالهما ومحاكمتهما مع بقية الناشطين ضمن «مجموعة الـ 21» بسبب توجهاتهم وآرائهم وتعبيراتهم السياسية، مطالبين بالالتزام بتطبيق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق والإفراج عنهم، ومحاسبة المسئولين عن تعذيبهم، مؤكدين أن آراءهم وما كانوا يطالبون به من حقوق كانوا يطالبون بتحقيقها بالطرق السلمية.

وقد أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان أمس الثلثاء (22 مايو/ أيار 2012) قضية ما يعرف بـ «مجموعة الـ 21» إلى جلسة 29 مايو 2012، للاستماع لبقية المستأنفين وتكليف النيابة بجلب التقارير الفنية للجنة خبراء لجنة تقصي الحقائق، وتزويد المحامين المحكمة بأسماء شهود النفي والسماح لأحد المحامين بعمل توكيل من قبل المتهم الذي يدافع عنه.

وقد حضر الناشطان عبدالجليل السنكيس، وعبدالهادي الخواجة كل منهما على كرسي متحرك، وكان مع الخواجة طبيب ومسعفان يرافقانه، إذ إن الخواجة يمثل للمرة الأولى أمام المحكمة بعد أن بدأ إضرابه منذ 8 فبراير/ شباط 2012، إذ إنه لم يحضر الجلسة الأولى بسبب تواجده في المستشفى هو والشيخ ميرزا المحروس.

وقد حضر الجلسة 13 متهماً في القضية، وهم: الناشطون عبدالوهاب حسين، حسن مشيمع، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ عبدالهادي المخوضر، الناشط عبدالجليل السنكيس، الناشط صلاح الخواجة، الناشط محمد حسن جواد، الناشط محمد علي رضي، الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة والشيخ ميرزا المحروس، وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ الذي قضى فترة حبسه بعدما قضت محكمة التمييز بتخفيض حبسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابياً لوجودهم خارج البحرين.

وقد حضر مع الناشطين كل من المحامين جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، حميد الملا، عبدالجليل العرادي، سامي سيادي، حافظ علي، عبدالهادي القيدوم، محسن الشويخ، السيدمحسن العلوي، أحمد جاسم، تيمور كريمي، محمد المطوع، محمد الجشي، انتصار العصفور. وشهد محيط المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً تزامناً مع الجلسة.

وقد بدأت الجلسة حينما تلا قاضي المحكمة أسماء المتهمين، طلبوا جميعاً السماح لهم بالحديث، في الوقت الذي طلبت المحامية جليلة السيد التحدث باسم موكلها ونيابة عن المحامين الحاضرين بأنهم يطلبون بذات الطلبات التي ستتقدم بها، إذ ذكرت بأنه في الجلسة السابقة كان هناك ثلاث طلبات لم تثبت في محضر الجلسة الماضية وهو حق لهيئة الدفاع بتثبيته وهي طلبات جوهرية، والمتمثلة في تواجد المستأنفين معهم دون إبقائهم خلف الحاجز الحديدي لكي لا يمنعوا الاستماع لما يجري من أمور والاستماع، والالتقاء بموكليهم قبل بدء الجلسة، والسماح للمستأنفين بالكلام مباشرة لهيئة المحكمة.

قاضي المحكمة رد على المحامية جليلة السيد بان موكليكم بجانبكم، وقد سمح لكم بزيارتهم في مكان توقيفهم، كما سأسمح لهم بالحديث، في الوقت الذي ردت السيد بأنها تشكر المحكمة على الاستجابة لطلباتهم، إلا أنه من حقها تثبيت هذا الكلام في محاضر الجلسة وأن هذه الأمور يجب أن تصحح وتكتب من ضمن إجراءات الجلسة، وعليه طلب الناشط عبدالوهاب حسين الحديث، وقال: نطالب بالالتقاء جميعاً بالمحامين فقضيتنا واحدة، مطالباً أن يكون لقاء المستأنفين بالمحامين معاً، كما طلب الناشط عبدالجليل السنكيس بتثبيت ما طلبه المحامون في الجلسة السابقة من قرار الإفراج عن المتهمين.

وبعدها تحدثت جليلة السيد عن الطلبات المقدمة من قبلها وقبل المحامين الحاضرين الذين انضموا لذات الطلبات، وقالت السيد بأنها تطالب المحكمة بالاستماع للمستأنفين كل فرد على حدة، وطلبت تثبيت تنازل النيابة العامة عن التهم المرتبطة بحرية التعبير «كما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق» بخصوص المواد 165 المتعلقة بتهمة التحريض على كراهية نظام الحكم، والمادة 168 المتعلقة بتهمة إذاعة شائعات مغرضة، والمادة 173 المتعلقة بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين، والمادة 216 المتعلقة بتهمة إهانة الجيش، كما طلبت السيد من النيابة التنازل عن اعترافات المستأنفين أسوة بالكادر الطبي، وضم التقارير الفنية لخبراء الطب الشرعي التابعين للجنة تقصي الحقائق، وإبعاد شهادة شهود الإثبات المتورطين بتعذيب المستأنفين وغيرهم من شهود.

كما تمسكت السيد بحقها وحق بقية المحامين بالاستماع لشهود النفي، بالاضافة إلى طلب الافراج عن المستانفين، بينما طلب المحامي عبدالجليل العرادي تثبيت تعرض موكله للاستيلاء من قبل ضابط وقت القبض عليه، وقدم نسخة بذلك لرئيس النيابة الحاضر معتبرا ما قدم ببلاغ للتحري واعادة الاغراض المستولى عليها من مبالغ وهواتف وكمبيوترات وكاميرا فيديو وأمور أخرى، وانضم معه المحامون الحاضرون على ذات الطلبات، كما طلب المحامي تيمور كريمي السماح له بان يقوم موكله بعمل توكيل له لكي يتمكن من الدفاع عنه.

الناشط عبدالوهاب حسين تحدث للمحكمة بانه بسبب نشاطه السياسي قد استهدف عدة مرات، الا انه في تلك المرات وكل مرة كان يطالب باصلاح الامور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجميع نواحي الحياة بطرق واسلوب سلمي، إذ انه القي القبض عليه في فترة التسعينيات المرة الاولى لمدة 6 أشهر والمرة الثانية لمدة 5 سنوات، وانه تعرض في تلك الفترة للتعذيب ووضع في السجن الانفرادي.

واضاف حسين بانه وقبل 14 فبراير / شباط 2011 كان مجموعة من الناشطين تم القبض عليهم واتهامهم بخلية ارهابية، إذ نشرت صورة من ضمن ذلك التنظيم ونشرت عبر هيكل في احدى الصحف المحلية، الا انه لم يتم القبض عليه لاسباب يجهلها، الا انه يعلم بانه من ضمن المستهدفين بعدما تم نقل ذلك له من قبل المتهمين في تلك القضية والمحامين، وان الناشطين الذين كانوا في تلك القضية تم اخلاء سبيلهم بعد احداث 14 فبراير 2011، وان تلك المجموعة بعد 21 يوماً من الافراج عنهم تم القبض عليهم وعليَّ في القضية الماثلة امام المحكمة، على حد قوله.

وتابع حسين بانه شارك في يوم 14 فبراير وطالب بالاصلاح في البلاد بطرق سلمية رغم ما تعرض له هو واصحاب قريته من قبل رجال الامن، وتطرق حسين إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق وما جاء فيه من امور تتعلق بان ما جرى في البحرين كان بسبب مطالبات سابقة، كما ان البحرين تأثرت بالربيع العربي، وان هذه الاحتجاجات التي كانت في البحرين لم تكن من قبل جمعية او شخصيات او جهات سياسية، وان المطالبات كانت سلمية رغم ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين والمطالبين بتغييرات، رغم حدوث المصادمات مع الشرطة، كما ذكر بان ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن طريق نزع الاعترفات بعد تعذيب المتهمين، والإشارة إلى ما تعرض له وتعرضت المجموعة التي معه له من صنوف التعذيب واجبارهم على الاعتراف، كما تحدث بان التقرير اشار إلى ضرورة محاسبة المعذبين، وذكر بان تقرير لجنة تقصي الحقائق اكد تلك الامور وعليه ما بني على باطل فهو باطل، مشيرا إلى ان الدولة وامام الرأي العام قررت التزامها بتطبيق ما جاء في تقرير بسيوني، الا ان هذا لم ينفذ ببقائنا وبقاء المتهمين في السجن لانهم كانوا يطالبون ويعبرون عن رأيهم,

وتحدث حسين عن واقعة القبض عليه وما جرى له من تعذيب، إذ قال لقد تم كسر الباب الخارجي لمنزله في 17 مارس/ آذار 2011 قبل الفجر، وانه تمكن من فتح الباب الداخلي قبل كسره، وانه فور فتح الباب تعرض للضرب واللكمات والرفسات بالاقدام من قبل مجموعة من الملثمين الذين ملأوا المنزل، كما تم ضرب رأسه بالجدار مما جعله ينزف، ومن بعدها تم ضربه ووضعه في سيارة مدنية بين شخصين، وكان ذلك بعدما تم تصميد عينيه وربط يديه من الخلف، وفي تلك الأثناء تم تفتيش المنزل بعدما تم وضع افراد عائلته في غرفة الطعام وقبل ذلك تم اجبار زوجته على فتح صندوق التجوري، وانه تعرض لاخذ الكثير من الاغراض من إلكترونيات وهواتف نقالة ومبالغ نقدية وغيرها من الامور، التي لم تسجل وليس لها دخل في القضية، وانه يطالب باستردادها ومحاسبة من قام بالاستيلاء عليها، كما ذكر حسين للمحكمة.

وافاد حسين بانه نقل لمكان مجهول اتضح لاحقا بانه سجن القرين وانه خلال ما كان في السيارة يتعرض للكمات، وكان من يضربونه يقولون له بان هذه الضربة عن المسئول الفلاني وهكذا كانت الضربات كل ضربة نيابة عن اسم مسئول آخر، وأنه بعد احالته لمحكمة السلامة الوطنية تعرف على اسم من كان يضربه وهو ذات الشخص الذي دخل منزله، كما لفت بانه تم عرضه على طبيب وتم علاج الجرح الذي في رأسه وطلب منه تغيير ملابسه التي تلطخت بالدماء وتم استبدال ملابسه بثوب تعود لرجل أمن.

ولفت حسين إلى أنه كان يتعرض للضرب في السجن الذي كان به (انفرادي) وكانوا يقومون بتعذيبه بانواع مختلفة ومن بينها النفسية، كما تحدث حسين ان محكمة التمييز اسقطت التهم الكبيرة التي لم يكن بها الجانب المادي والمعنوي واعادة القضية، أي ان التهم التي وجهت لهم غير صحيحة وانه يطالب بالافراج الفوري عن المتهمين جميعا، كما انه حرم باغلاق موقعه الالكتروني الذي يثبت بان جميع ما كان يكتب فيه مطالبته بالاصلاحات وانه من اهل السلم، وانه كان يود استغلال موقعه للدفاع عن نفسة امام محاكم السلامة الوطنية، الا انه لم يتمكن بسبب عدم اعادة فتح موقعه.

وطالب حسين في نهاية حديثه بايجاد حل وحوار حقيقي، وان الدولة تقوم بخدمة جميع ابناء الشعب بدون تفرقة او عنصرية او تمييز.

الناشط عبدالهادي الخواجة الذي كان ضعيف البنية والذي تجاوز 100 يوم على اضرابه، طلب محاميه محمد الجشي السماح له بالحديث، إذ تحدث الخواجة وهو جالس على كرسي متحرك وكان صوته الخافت لا يسمع لو لم يتحدث في المايكروفون المتواجد في المحكمة، إذ قال الخواجة بانه وبسبب نشاطه الحقوقي تم استهدافه واستهداف عائلته من دون قيامه او قيام افراد عائلته بأي جرم.

واضاف بانه كان جالس مع عائلته يوم القبض عليه، وتم القبض عليه وتعرض لأنواع التعذيب والتحرشات الجنسية وهدد بالاغتصاب فترة الاعتقال وانه قام باكثر من اضراب سابقا لكي يتم وقف التعذيب عنه، الا ان التعذيب لم يتوقف، مضيفا بانه تعرض لكسر في فكه بسبب ضربة باداة صلبة وقت القبض عليه، كما تعرض زوجا ابنتيه للضرب والحبس من خلال توجيه تهم لهما في «قضايا كيدية»، كما ان زوجته فصلت، كما تم ايهامه بانه سيتعرض للاعدام الوهمي.

كما تحدث الخواجة عن التحرشات الجنسية وانه هدد بالاغتصاب، واستدل بتقرير لجنة تقصي الحقائق، واتفق مع ما افاد به الناشط عبدالوهاب حسين بما ورد في التقرير وضرورة تنفيذ التوصيات، كما اشار بان المنظمات الحقوقية اكدت بانه معتقل رأي، وأن كل ما قام به من خطب تتعلق بحرية الرأي، مطالبا بالإفراج عنه وعن المتهمين جميعا، كما انه تعرض للضرب اثناء جلسات محاكمة السلامة الوطنية وانه طرد من احدى الجلسات لهذا السبب.

وذكر الخواجة بانه بقي شهراً في المستشفى العسكري وانه اجبر على التغذية من خلال تخديره، ووضع مغدِّ له في انفه، وانه ارجع لمكان التوقيف بعد الاتفاق بأخذ سوائل معينة.

وكان الناشطان عبدالوهاب حسين وعبدالهادي الخواجة شكرا المحكمة للاستماع لهما، وانهما خلال اكثر من عام لم يتحدثا بما تعرضا له، مطالبين بالالتزام بتقرير بسيوني الذي اثبت انتزاع اعترافتهما وان التقارير الطبية تفيد بما تعرضا له، بالاضافة إلى محكمة التمييز التي اسقطت التهم الكبيرة ونقضت الحكم.

وشهد محيط المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً منذ الصباح، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على الدخول إلى مبنى المحكمة، في الوقت الذي حضر عدد من مندوبي السفارات الاجنبية واهالي الناشطين المحكمة، فيما بقى رجال الامن المدنيين، كحاجز بين الاهالي والناشطين بدلا من الحاجز الحديدي خلال جلسة المحاكمة التي استمرت اكثر من 3 ساعات.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم من محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.

غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابه القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.