أصدر مجلس التنمية الاقتصادية التقرير الاقتصادي الفصلي والذي تناول الربع الرابع من 2011 والربع الأول من 2012 والذي كشف عن نمو الناتج الحقيقي لمملكة البحرين بنسبة 2.2 في المئة في 2011، حيث عزا التقرير ذلك إلى تعافي الاقتصاد بمستوى أكبر من المتوقع في النصف الثاني من العام ذاته بعدما كان قد انخفض في الربع الأول بسبب الأحداث المؤسفة في المملكة. وبين التقرير بأن الناتج الحقيقي للمملكة قد عاد إلى مستوياته السابقة في الربع الثالث ونما إلى 3.2 في المئة في الربع الرابع من السنة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعتمد التقرير الفصلي على النتائج المرصودة من قبل الجهاز المركزي للمعلومات ويعمد إلى تحليلها.
وبحسب التقرير فقد حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في 2011، حيث بلغت نسبة نموه 11 في المئة ، واعتبر التقرير بأن أهمية هذا النمو تكمن في حجم مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات بأكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك شهدت عدة قطاعات أخرى تحقيق نمو كبير ومن بينها قطاع الخدمات الحكومية الذي حقق نسبة نمو قدرها 5.6 في المئة ، وقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.9 في المئة وقطاع الخدمات المالية وقد نما بنسبة 2.6 في المئة في حين حقق قطاع المناجم والمحاجر(إنتاج النفط الخام بصورة أغلب) نسبة نمو وقدرها 3.2 في المئة .
كما وأشار التقرير إلى هبوط مؤشر سعر المستهلك إلى 2.1 في المئة في نهاية الربع الأول 2011 بالمقارنة مع الربع السنوي الأول في العام الماضي، في حين قد بقيت الأسعار مستقرة عموما بعد مارس، وعادت إلى مستويات ما قبل الاضطرابات في أكتوبر 2011.
ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4 إلى 5 في المئة في 2012 لعدة عوامل أساسية من بينها الزيادة في إنتاج النفط الخام والتصنيع والإنفاق الحكومي، ويوضح التقرير بأنه في حين أدى الهبوط في طلبات القطاع الخاص وزيادة المعروض من العقارات التجارية إلى تباطؤ الإنشاء، فإنه من المتوقع أن يعوض الإنفاق الحكومي التباطؤ في قطاع الإنشاء من خلال إنشاء البنية التحتية والسكن الاجتماعي وغيرها من مشاريع الإنفاق الاجتماعي مثل المدارس والمستشفيات.
ويسلط التقرير الضوء على احتمال أن يتم تخصيص المعونة التنموية من دول الخليج العربية والتي تبلغ 10 مليار دولار أميركي نحو هذه المشاريع إلى جانب الإنفاق المخطط له سابقاً، كما ستساهم الزيادة في انتاج النفط والأسعار المرتفعة للنفط في إنتاج فوائض كبيرة للحساب الجاري.
واحتوى التقرير أيضا على أبواب تحلل الدين العام للمملكة، والإنفاق، والعوائد فيها. كما يشمل أيضا مراجعة لقطاع التأمين في البحرين وتشمل هذه المراجعة حجم القطاع، ومكوناته، وآخر المتغيرات والتوجهات فيه. وفي التقرير عدد كبير أيضا من الأشكال البيانية التي توضح المتغيرات الاقتصادية وأهم المؤشرات الرئيسية.