وافق النواب بالأغلبية في جلسة النواب اليوم الثلثاء (22 مايو/ أيار 2012) على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض الحساب الختامي للعام 2010.

ومن جهته أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة انه "في السنوات الأخيرة حاولنا نرفع نسبة القروض من الخارج، وهذا نفعنا في إيجاد سيولة في السوق المحلي".

وذكر أن "موضوع التحوط كبير، يمكن التحوط من النفط، أما شراء تأمين، أو اتخاذ قرار ويكون له أثر سلبي أو إيجابي".

وأضاف "واضح من تعليق ديوان الرقابة أنه يعكس بوجه كامل وضع الحسابات، هناك مجموعة من الملاحظات العادية التي يجب التعامل معها".