تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 22 أبريل/ نيسان 2012 م بتشكيل لجنة تختص بدراسة مقترح دليل حوكمة القطاع الحكومي، ترأس وزير الدولة لشئون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة، ديوان الخدمة المدنية، هيئة التشريع والافتاء القانوني، مصرف البحرين المركزي، الحكومة الإلكترونية، معهد الإدارة العامة، ومركز البحرين للتميز.
وقد أكد وزير الدولة لشئون المتابعة خلال الاجتماع أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة دائما ما يؤكد على أهمية التزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بقواعد الحوكمة التي تضمن سلامة الأنظمة الحكومية وكفاءتها بما يزيد من فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام.
وأضاف أن الحوكمة في منظومة العمل الحكومي والإداري تكتسب أهمية متزايدة في فلسفة ورؤية الحكومة لما لها من تأثير فعال في إدارة المؤسسات وإدارة المخاطر، حيث إنها تساعد في عملية الإشراف المؤسسي المباشر، وتطبيق مبادئ الإفصاح وإدارة الشفافية وتحقيق روح المساءلة، وتعزيز التنافسية والمحافظة على الكفاءة والفعالية التي تمكن من تحقيق الأهداف المؤسسية.
ونوه إلى أن توجه الحكومة في إعداد دليل لحوكمة القطاع الحكومي يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز قيم التنافسية التي بدورها تساعد في عملية ضبط الانفاق العام، وتعزيز الأصول، والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها.
وأكد أن وضع دليل لتطبيق الحوكمة على الوزارات والمؤسسات الحكومية في البحرين تعد من التجارب الرائده في المنطقة .
وقال إن الحوكمة هي عملية مستمرة تعبر عن ثقافة وممارسة ترمي إلى تجويد الأداء، داخل كافة أجهزة القطاع الحكومي.
وأشار إلى أن الحوكمة تسهم في تعزيز الثقة ورفع جودة الخدمة وتحسن الأداء وتحافظ على سلامة الأنظمة الاقتصادية من خلال تحسين مناخ الاستثمار، مما يزيد من النمو الاقتصادي، فضلا عن دورها في تعزيز العملية الإشرافية والرقابية على المؤسسات الحكومية والنهوض بمسؤولياتها المناطة بها وتطوير أدائها من خلال أجهزتها الرقابية والقدرة على مساءلتها بصورة واضحة وسلسة.
وأوضح أن للحوكمة دور أساسي في بلورة وإرساء قواعد وإجراءات صناعة القرار وتحقيق المستوى الأمثل من الرقابة المعتدلة من خلال التدقيق والفحص مقابل الضبط، بالإضافة إلى دورها في الثقافة العامة والوعي بالمسئولية المسندة مقابل المساءلة، من خلال وضع وتطوير أنظمة القياس واستمرارية التقييم والتحليل للمعلومات.
وتطرق الاجتماع إلى دراسة ما يتضمنه الدليل الإرشادي الذي تم وضعه بهدف تعزيز تنافسية مملكة البحرين كدولة مؤسسات ومجتمع متحضر تسعى من خلاله إلى الدمج بين متطلبات النجاح المؤسسي في النتائج والقيم، من خلال تعزيز الممارسات لتضمن الإستدامة والشفافية، وقدرة المؤسسة على التصرف والإدارة السليمة لمواردها المالية والموارد البشرية، وقدرتها على إدارة التغيير، وقدرتها على السعي نحو التكامل الحقيقي من خلال توفر روح المسؤولية.
وقد تم إعداد هذا الدليل بناءً على القواعد والأنظمة الرقابية المعمول بها بمملكة البحرين، وبناءً على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال في القطاعات الحكومية في الدول المتقدمة في هذا في المجال، وتجربة كل من مجلس التعاون الخليجي، ومصرف البحرين المركزي، وتطبيقات برنامج مركز البحرين للتميز، ويعتبر هذا الدليل بمثابة مرجع استرشادي للتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكَمة في المؤسسات الحكومية، كما أنه يركز على بعض النماذج المعمول بها حاليًا بمملكة البحرين، وإبرازها بغرض تحقيق الأثر الإيجابي لدور الحوكَمة في هذا القطاع وتعزيز للرقابة الإشرافية والرقابة الذاتية على هذه المؤسسات لتحقيق أهداف الحوكَمة.