قال وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي ان إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان ليست مؤقتة ولا مرحلية وإنما مستمرة ومتطورة وهي نهج وغاية. واوضح في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان استعرض فيها التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين المتضمن الانجازات والنتائج التي بلغتها المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، ان هذا التقرير تمت صياغته وإعداده بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ومنها منظمات المجتمع المدني، وذلك إيماناً من مملكة البحرين بشراكة منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال العمل الأهلي ودورهم في تقدم ونهضة مملكة البحرين.

وأضاف أن هذا التقرير يأتي بعد التقرير الأول الذي عرض خطة عمل وطنية لتطبيق التعهدات والالتزامات الطوعية، والتي تحولت الى مشروع عمل خاص لدعم النتائج والالتزامات الطوعية لمملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين.

واكد ان مملكة البحرين قبلت في العام 2008 جميع التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان حرصاً منها على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها المملكة من أولوياتها.

وجاء في الكلمة مخاطبا السفيرة لورا ديبوي ديسيل رئيس مجلس حقوق الإنسان والأعضاء والحضور:

بدايةً اسمحوا لي التقدم لكم جميعاً بعميق شكر مملكة البحرين ولمجلسكم والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة على الدعم الذي حظيت به المملكة وأخص بالشكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على برنامج الاستعراض الدوري الشامل خلال السنوات الأربع الماضية، الذي ساهم بشكل فعّال في توعية الجهات المعنية بمملكة البحرين فيما يتعلق بتنفيذ التعهدات والتوصيات الصادرة من مجلسكم، آملين أن يستمر هذا التعاون والدعم المثمر.

تعد مملكة البحرين أول دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، تلك الآلية التعاونية التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قبلت مملكة البحرين في العام 2008 بجميع التوصيات والتعهدات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وذلك حرصاً منها على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها مملكة البحرين من أولوياتها، فإنجازات مملكة البحرين في هذا المجال ليست مؤقتة ولا مرحلية وإنما مستمرة ومتطورة وهي نهج وغاية.

وها نحن نستعرض أمامكم التقرير الثاني لمملكة البحرين المتضمن الإنجازات والنتائج المثمرة التي استطاعت مملكة البحرين بلوغها خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بإشراك جميع الجهات ذات العلاقة، ومنها منظمات المجتمع المدني في صياغة وإعداد التقرير الوطني المعروض على أنظاركم، وهي تجربة فريدة لم تحدث من قبل، وذلك إيماناً من مملكة البحرين بشراكة منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال العمل الأهلي ودورهم في تقدم ونهضة مملكة البحرين، علماً بأن مملكة البحرين بها حتى بداية العام 2012م (565) منظمة أهلية تقدم لها الدولة ما مجموعه أربعة ملايين دولار أميركي سنويا.

--------------------------------------------------------------------------------

حقوق النشطاء مكفولة «وطنياً ودولياً»

ومن الأهمية بمكان التنويه الى أن جميع النشطاء العاملين في مجال العمل الأهلي حقوقهم مكفولة بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية وتطبق أحكامها على المواطنين كافة بلا استثناء ومن دون تمييز.

وضعت مملكة البحرين بعد عرض تقريرها الأول خطة عمل وطنية لتطبيق التعهدات والالتزامات الطوعية، وتحولت لمشروع عمل خاص لدعم النتائج والالتزامات الطوعية لمملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين.

وقد ارتكز هذا المشروع على خمس مخرجات أساسية وهي:

1 - المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان.

2 - تطبيقات حقوق الإنسان.

3 - تطبيق منهج حقوق الإنسان في برامج التنمية.

4 - النظام الوطني لحماية ودعم حقوق الإنسان.

5 - تعزيز الإطار المعياري.

وعليه، تم تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات، التي تضم جهات حكومية ومؤسسات رسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين.

لقد وثقت الأربع سنوات الماضية المليئة بالأحداث والتطورات الكثير فيما يخص الارتقاء بحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، ولا تدّعي مملكة البحرين الكمال وخلو مسيرتها من بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ التوصيات والتعهدات، إلا أن مملكة البحرين بإصرار وإرادة صادقة تعمل ما في وسعها لتجاوز وتذليل هذه المعوقات، كما أنها تتعاون مع آليات حقوق الإنسان.

دعوني أستعرض لكم ـ في عجالة نظراً لضيق الوقت المخصص ـ أبرز ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية:

أولاً، حقل التعليم: ايماناً من مملكة البحرين بان التعليم هو القاطرة الحقيقية لمسيرة التنمية والتقدم فان المملكة تولي جل اهتمامها بهذا القطاع حيث تنص المادة السابعة من دستور المملكة على أن «تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين» وينص قانون التعليم على أن «يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيا بمدارس المملكة»، وتلتزم الدولة بتوفيره للجميع كونه حقا من حقوق الإنسان.

ويأتي التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع للعام 2010م، والصادر عن منظمة اليونسكو، خير شاهداً على أن مملكة البحرين ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، وذلك في جميع المؤشرات المتضمنة في التقرير وخصوصا في مجال التكافؤ بين الجنسين ومحو أمية الكبار ودمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من كلا الجنسين في المدارس الحكومية.

وبناءً على تعهدات مملكة البحرين في العام 2008 في جنيف، والمتضمنة إعداد خطة عمل وطنية تربوية في مجال حقوق الإنسان، فقد تمت مراجعة الخطة الإستراتيجية الوطنية للتربية على حقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وتم وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان يمتد تنفيذها حتى العام 2016م، وهي قابلة للتعديل والتطوير نحو الأفضل حسبما تقتضيه المصلحة والمشورة مع جميع الجهات المعنية.

ويأتي نشر قيم المواطنة وحقوق الانسان من أبرز أهداف خطة تدريس حقوق الإنسان داخل البيئة المدرسية وتعميق مفاهيمها ضمن المناهج التربوية وإعداد وسائل تدريس وتدريب لها.

كما سعت مملكة البحرين الى إدراج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن مواد دراسية متعددة كما أفردت لها مادة دراسية خاصة ضمن مادة التربية للمواطنة في كل الصفوف الدراسية، مستعينة ومستهدية بالتجارب الرائدة وبما يتفق مع منظومة العادات والتقاليد العربية والإسلامية وبشكل يتناسب مع الفئات العمرية في مختلف المراحل التعليمية.

ثانياً، القطاع الصحي: ان حق الإنسان في التمتع بمستوى صحي لائق منصوص عليه في دستور مملكة البحرين في المادة الثامنة منه والتي تنص على أن «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية»، حيث إن تقديم الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة يعد مجانيا لجميع المواطنين سواسية من دون التفريق بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين. كما تقوم الدولة في حالة عدم توفر العلاج الطبي محليا بتحمل نفقة العلاج كاملا في الخارج في أفضل المراكز العلاجية المتخصصة.

وعموما فإن وزارة الصحة تقوم بإعداد البرامج والخطط التنموية في المجال الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بما يدعم مفهوم الحق في الرعاية الصحية.

ثالثاً، تمكين المرأة: ايماناً من مملكة البحرين بأن المرأة نصف المجتمع حرصت المملكة علي الوفاء بكامل حقوقها وعليه تبوأت المرأة البحرينية مكانة رائدة في المجتمع وخطت المملكة خطوات رائدة في مجال النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في المجتمع، فدخلت المرأة بجانب الرجل في مختلف القطاعات، والسعي متواصل لتعزيز تواجدها في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والوزارية، وكذلك دعم تواجدها في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية.

كما يعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين علامة فارقة في مجال دعم المرأة، هذا المجلس الذي يبذل قُصارى جهده للرقي بالمرأة من خلال اقتراح التشريعات التي تحفظ وترتقي بمكانتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عمل المجلس الأعلى للمرأة على دراسة رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو إعادة صياغتها في حدود ما يتواءم مع التشريعات والقوانين الوطنية ويحفظ سيادة الدولة.

وفيما يخص موضوع الجنسية فإنه تتم حاليا مناقشة اقتراح تعديل قانون الجنسية على نحو يخول منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة المتزوجة من غير بحريني وفقا لضوابط ومعايير موضوعية تحفظ حقوق هذه الفئة، علما بأنه قد تم اتخاذ بعض التدابير لمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية للأبناء.

وفي المجال ذاته تتواصل مكتسبات المرأة في مملكة البحرين، حيث صدر القانون رقم (35) للعام 2009م بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملتهم كالمواطنين البحرينيين في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، ورسوم الخدمات الصحية والتعليمية ورسوم الاقامة شريطة الاقامة الدائمة في مملكة البحرين.

كما كان للمجلس الاعلى للمرأة دور فاعل في صدور قانون احكام الاسرة في قسمه الاول الخاص بالمذهب السني وذلك بموجب القانون رقم (19) للعام 2009م - بعد إقراره من السلطة التشريعية - والذي يُعد تنفيذاً لأحد تعهدات مملكة البحرين العام 2008 أمام مجلسكم الموقر، كما ان السعي مستمر نحو دعم جميع الجهود الوطنية المبذولة لتعجيل إصدار القسم الثاني لقانون أحكام الاسرة الخاص بالمذهب الجعفري، باعتبار هذا القانون حاجة ملحة ومهمة ومطلبا مجتمعيا ولاسيما في ظل ما حققه القسم الاول لقانون أحكام الاسرة من نتائج عملية ايجابية جسدتها العديد من الاحكام الصادرة عن القضاء الشرعي في مملكة البحرين في حفظ حقوق الاسرة والمرأة وحماية مصالحهما.

كما أود الإشارة هنا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للانتهاء من إصدار قانونين مازالا يناقشان في أروقة السلطة التشريعية وهما قانون حماية الطفل وقانون الحماية من العنف الأسري، وستسعى الحكومة من خلال تعاونها مع الغرقة التشريعية في استعجال إصدار القانونين في المرحلة المقبلة.

رابعاً، قطاع العمّال: على صعيد قطاع العمل وإيماناً بمكانة العامل سواءً كان مواطناً أو مقيماً. فقد نص الدستور البحريني في المادة (13) على أن «العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب».

وفي هذا السياق عمدت مملكة البحرين الى إصدار العديد من القوانين التي تكفل للعامل حقوقه الانسانية، حيث تم تفعيل المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل والتي تمنح الحق للعامل الأجنبي في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين، وهو من القوانين الرائدة التي تحافظ على حقوق العامل الأجنبي.

كما تقوم وزارة العمل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحملات تفتيش دورية لمساكن العمال وأماكن عملهم وذلك لضمان توافر الاشتراطات الصحية والسلامة لتلك الأماكن، حيث تتم مخالفة المنشآت غير الملتزمة وإحالتها إلى النيابة العامة، إضافة لوجود مكتب مختص لتلقي الشكاوى والتحقق منها واتخاذ ما يلزم لتصحيح الوضع أو استرجاع حق العامل.

كما أن مملكة البحرين في إطار حرصها على الاهتمام بالعمالة الأجنبية بوجه عام والعمالة المنزلية بوجه خاص، تمت مراجعة قانون العمل الجديد المرتقب صدوره قريبا جدا من خلال إفراد باب خاص ينظم المسائل المتعلقة بهذه الفئة، كما شكلت لجنة لإعداد الخطة الوطنية لسوق العمل تختص بإعداد ووضع خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والاجنبية.

حق الإضراب في قانون العمل

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي اعتمد الثلاثية المقررة في منظمتي العمل الدولية والعربية حيث شاركت في صياغته واعداده الأطراف الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال). ومن أبرز تعديلاته حق الإضراب ومنع تغيير عمل العامل المتفق عليه وضمان مساواة المرأة بالرجل في جميع مجالات العمل وتنظيم عمل المرأة ليلا وتحسين الأجور وجعل حد أقصى لساعات العمل اليومية وإلزامية علاوة الساعات الإضافية.

خامساً، القطاع الأمني: وضعت مملكة البحرين مسألة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها في سلم أولوياتها في إطار حرصها على الوفاء بالتزامات وتعهدات المملكة الدولية، وقد جاءت تلك الإستراتيجية متوافقة مع الجهود المبذولة من جانب الدولة من اجل تعزيز وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات.

لقد تم تبني استراتيجية عامة لتطوير الجهاز الأمني والارتقاء بقدرات وكفاءة رجال الأمن، فأعيدت هيكلة بعض الأقسام بوزارة الداخلية، وانشئت إدارات وهيئات جديدة وخصوصا تلك التي تعني بحقوق الإنسان، كما قامت الوزارة بصورة مستمرة بمراجعة الإجراءات الأمنية المعمول بها وتطويرها لضمان قدر اكبر من احترام حقوق الإنسان أثناء قيام منتسبيها بواجبهم في حفظ الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في حالة وقوع تجاوزات من قبلهم بهذا الشأن.

وحرصت مملكة البحرين على الاستعانة بخبرات وكفاءات أمنية وحقوقية دولية عالمية على مستوى عال من الكفاءة من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وايمانا منها بضرورة رفع كفاءة رجل الأمن للوصول إلى الاحترافية في مجال عمل الشرطي، فقد تم التعاون مع المؤسسات التدريبية الدولية لتطوير عمل الشرطة وتطوير آلية ومناهج التدريب والإعداد، حيث تم وضع آلية تدريبية وبرنامج متكامل لابتعاث عناصر الشرطة للتدريب على حقوق الإنسان وعقد دورات تدريبية وورش عمل تضمن ممارسة رجال الأمن لعملهم وفقاً للمعايير الدولية.

كما تم إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات ومكتب الشئون الداخلية في وزارة الداخلية يعنى ببحث الشكاوى والتظلمات، وأصدرت مدونة سلوك رجال الشرطة باللغتين العربية والانجليزية، ودليلا للعمل الأمني يعرض واجبات عناصر الأمن والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند إلقاء القبض على المتهمين، كما صدر قرار لاتخاذ جميع الخطوات التي تضمن حقوق المتهمين المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز، وانشاء مركز للحبس الاحتياطي يتبع إدارة الإصلاح والتأهيل، واتخذت الخطوات اللازمة لتركيب المعدات السمعية والبصرية بمراكز الحجز والتوقيف وغرف المقابلات الرسمية من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية في ضمان حقوق المتهمين، كما احيلت القضايا المتهم فيها رجال أمن إلى النيابة العامة للتصرف فيها في إطار الحرص على تحقيق الشفافية المطلقة في المحاكمات.

إن الاحداث التي مرت على مملكة البحرين خلال العام الماضي وبالتحديد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، كانت أحداثا مؤسفة ومحزنة، أصبحت لها تبعات كثيرة وحمّلتنا مسئوليات أكبر، ولكنها أيضا مكنتنا من تحقيق إصلاحات كبيرة وإنجازات عديدة لصالح المواطنين في الميادين الحقوقية.

وكما هو معلوم لديكم؛ فإن العديد من الدول شهدت تقلبات وأزمات كنتيجة طبيعية لما يشهده العالم ككل من تغيرات متسارعة وتجاذبات وطنية، لكن الحكمة والتروي هي الحاكم الرئيس في مثل تلك الأمور، وذلك تحديداً ما اتبعته مملكة البحرين في محاولتها لاحتواء تلك الأحداث المؤسفة، وليس أدل على ذلك من سعي جلالة الملك إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لإصلاح ما خلفته الأحداث، بداية من إطلاق حوار التوافق الوطني الذي شهد مشاركة كثيفة وفاعلة من مختلف مكونات المجتمع البحريني، حيث جرت مراجعة شاملة خلال ذلك الحوار للعديد من المسائل المهمة على الساحة البحرينية، الأمر الذي تمخض عنه عدد من المطالب الإصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وكان من أبرزها التعديلات الدستورية، وكذلك تعديل عدد من مشاريع القوانين.

كما لعبت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلت بمبادرة ملكية - تعد البحرين الدولة الوحيدة في العالم التي تشكل مثل هذه اللجنة بمبادرة ذاتية - وبرئاسة الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان البروفيسور محمود شريف بسيوني إضافة إلى فريق من شخصيات دولية مرموقة يشهد لها عملها على أرض الواقع بالكفاءة والخبرة الطويلة في هذا المجال، حيث توصلت هذه اللجنة إلى العديد من التوصيات التي كانت موضع ترحيب وقبول من مملكة البحرين، وقد عملت المملكة كمرحلة تالية وتنفيذاً لتلك التوصيات بتشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس المجلس الوطني لتنفيذ تلك التوصيات وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث نفذ جزء كبير منها بشكل كامل، والبعض الآخر جار العمل على تنفيذه. وقد رفعت اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها إلى الجهات الرسمية لاتخاذ ما يلزم، وحرصا من الحكومة على استكمال متابعة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، تم مؤخرا تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف متابعة تنفيذ التوصيات كافة وتذليل الصعوبات التي تواجهها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها على أن يتم رفع تقرير دوري بشأنها لمجلس الوزراء.

--------------------------------------------------------------------------------

142 تحقيقاً أدت إلى 10 ملاحقات قضائية لمتجاوزين

وإيماناً من مملكة البحرين بسيادة القانون وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد تمت إحالة عدد من المسئولين الذين ارتكبوا تجاوزات خلال الأحداث التي وقعت العام 2011م، فهناك 142 تحقيقاً جارياً أدت نتائجها إلى عشر ملاحقات قضائية حتى الآن، كما أنشئت وحدة تحقيق خاصة في النيابة العامة معنية بالتحقيق والتصرف في البلاغات والشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مدعومة بمحققين ذوي خبرة وباستشارية في مجال حقوق الإنسان وبخبراء في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وهي تعمل وفق المعايير الدولية وبالأخص بروتوكول اسطنبول. وتباشر هذه الوحدة حالياً تحقيقات موسّعة في قضايا وشكاوى بشأن حالات الوفاة المشتبه فيها وادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة ولعل الأيام المقبلة ستكشف لنا المزيد من الحقائق التي سنتعامل معها بكل شفافية وعدالة.

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع المحاكمات في مملكة البحرين من تبعات الأحداث الأخيرة تتم أمام القضاء المدني ووفق المعايير الدولية حيث يوجد محام لكل متهم وأحيانا أكثر، كما يتم ندب محام لأي متهم في قضية جنائية لا يوجد لديه محام والمحكمة تعطي المتهم كل الضمانات التي تمكنه من إبداء دفاعه. كما أن جميع المحاكمات علنية يستطيع حضورها حتى المنظمات غير الحكومية.

--------------------------------------------------------------------------------

إسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي

وأود التأكيد هنا أنه قد تم إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير والرأي وإسقاط أدلة الاعترافات ذات العلاقة في عدد من القضايا، وذلك إيماناً من مملكة البحرين بحرية التعبير، كما تم اعتماد إجراءات خاصة بالقضايا المتعلقة بأصحاب المهن الطبية وإسقاط أكثر من 1185 حالة من أصل 1416 قضية موروثة من محاكم السلامة الوطنية وجميعها موثقة، إضافة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة قضائية لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، حيث أمرت بالإفراج عن عدد من المتهمين ومن تبقى منهم تقوم السلطة القضائية التي تتمتع باستقلال كامل بمراجعة أحكامهم.

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى دعوة جلالة الملك لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي تعنى بكل القضايا والدعوات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية مثل هذه المحكمة في ظل المتغيرات المتسارعة والأحداث المتتالية في العالم العربي.

وسعياً من مملكة البحرين لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد تم إنشاء صندوق خاص للتعويضات لمن تضرر من الأحداث الأخيرة، وكذلك إطلاق مبادرة التسوية المدنية لتعويض أقارب ضحايا الأحداث التي جرت العام 2011م.

--------------------------------------------------------------------------------

الانضمام لاتفاقية الاختفاء القسري

كما تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين وفي ظل الخطوات الإيجابية التي تتخذها، تدرس باهتمام جميع الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، ومنها حالات الاختفاء القسري، حيث وافقت الحكومة عليها مؤخرا من حيث المبدأ وتتخذ حالياً الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أنها في إطار دعمها وتعزيزها لحقوق الإنسان فإن الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع قانون بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمتع بالاستقلالية التامة وفق مبادئ باريس وقد تم الإيعاز إلى المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لإحالته إلى السلطة التشريعية.

وسيراً على نهج المسيرة الإصلاحية في مختلف الأصعدة التي أرسى دعائمها جلالة الملك، وتحديداً وفقاً لما تضمنه خطاب جلالته بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني) 2012م والخاص بإجراء تعديلات دستورية، فقد أقرت السلطة التشريعية بغرفتيها، عددا من التعديلات الدستورية المهمة على دستور مملكة البحرين لعام 2002.

حيث منحت هذه التعديلات دوراً أكبر وفاعلاً للإرادة الشعبية وذلك في تشكيل الحكومة وطرح الثقة عنها، علاوة على منح صلاحيات رقابية كاملة لمجلس النواب مع تقليص دور مجلس الشورى – المعين – إضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما، هذا وقد جاءت تلك التعديلات الدستورية نتيجة لحوار التوافق الوطني بين جميع أطياف ومكونات المجتمع البحريني، حيث حظيت تلك التعديلات بموافقة ممثلي الشعب بالبرلمان وقد تمت المصادقة عليها بتاريخ 3 مايو (ايار) 2012م من قبل جلالة الملك.

لا يسعني أخيراً إلا أن أتقدم إليكم وللأعضاء والعاملين بجزيل الشكر والامتنان، متمنين أن يكون التعاون البناء مستمرا وبناء وخدمة للهدف السامي الذي أسس هذا المجلس من أجله، والذي تعتبره مملكة البحرين من الثوابت التي لا تحيد عنها في مسيرتها.

آملين أن ترقى العلاقة مع أعضاء الفريق إلى أعلى مستويات التعاون الإيجابي الذي سيعزز احترام حقوق الإنسان ليس في مملكة البحرين فقط بل في جميع أنحاء العالم.

--------------------------------------------------------------------------------

الوفد البحريني في جنيف: لا يوجد محتجز لحرية رأي أو تعبير

أكدت مملكة البحرين أنه لا يوجد أي محتجز لحرية رأي أو تعبير، إذ تم إسقاط جميع التهم ذات الصلة بممارسة حرية الرأي والتعبير، والمحتجزون حالياً عليهم قضايا جنائية يتم تداولها في السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة لا تتدخل فيها الحكومة البحرينية، شأنها شأن حكومات الدول المتقدمة، مؤكدةً فيما يتعلق بادعاءات التعذيب، وجود جهاز متخصص مستقل للنظر في هذه الشكاوى، وأن السلطة القضائية المستقلة هي من تحقق في مثل هذه الادعاءات.

جاء ذلك خلال استعراض مملكة البحرين أمس الإثنين (21 مايو/أيار 2012) أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشرة، تقريرها الثاني المتضمن الإنجازات والنتائج المثمرة التي استطاعت البحرين بلوغها خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تُعدُ مملكة البحرين أول دولة عضواً بمجلس حقوق الإنسان تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وهي الآلية التعاونية التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ قبلت البحرين في العام 2008 بجميع التوصيات والتعهدات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان حرصاً منها على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها مملكة البحرين من أولوياتها.

ويشارك في إعداد هذا التقرير الدوري الشامل لإنجازات مملكة البحرين جميع الجهات ذات العلاقة في البحرين؛ ومنها منظمات المجتمع المدني، وذلك إيماناً من مملكة البحرين بشراكة منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال العمل الأهلي.

وفي معرض إجابته على ما ورد من استفسارات ومداخلات من قبل الدول المشاركة؛ أكد وفد مملكة البحرين المشارك موافقة حكومة مملكة البحرين على جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أشادت جميع الدول المشاركة بإنشائها، والتزام الحكومة بتنفيذها وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمتابعة التنفيذ، وتكليف وزير العدل تقديم تقرير دوري بشأن تنفيذ هذه التوصيات، موضحاً أن بعض التوصيات تحتاج إلى تعديل في التشريعات وأن التشريعات الوطنية تتم صياغتها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت.

أما عن ادعاءات استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن؛ فقد فند الوفد هذه الادعاءات، موضحاً «حرص قوات الأمن على تجنبها للجوء إلى استخدام القوة فيما عدا ما تحتاج إليه من مقدار لاستتباب الأمن والسلم الملزمة بتقديمه لجميع فئات المجتمع، شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم بما فيها المتقدمة، وليس هناك أية سياسة لدى الحكومة أو الشرطة لاستخدام العنف المفرط».

وأكد الوفد «حرص الدولة على فتح باب الحوار لجميع فئات المجتمع وإشراك جميع الأطراف في حوار بناء، وهي سياسة تنتهجها الحكومة في جميع قضاياها».

وفيما يتعلق بالاستفسارات الموجهة بشأن وضع المرأة والطفل، تطرق الوفد الى الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف أي تمييز قد يمارس ضد المرأة ولضمان تكافؤ فرصها مع الرجل من خلال وحدة تشرف على عملية توظيف المرأة في وزارات الدولة بالشكل الذي يمكنها من القيام بدورها في المجتمع على أكمل وجه.

وأكد أن «البحرين بصدد تشريع قانون الجنسية الذي يتيح حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية في حال تزوجها من أجنبي، كما أن السلطة التشريعية تنظر في قانون متعلق بالطفل».

أما بشأن وضع العمالة الوافدة في مملكة البحرين والذين يشكلون نحو 50 في المئة من سكانها؛ فقد أشار الوفد الى ما يتم اتخاذه من إجراءات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، مؤكداً «حرية العامل في التنقل من خلال قانون تعتبر البحرين دولة رائدة في تشريعه يضمن حرية تنقله، وإن الدولة بصدد إصدار تشريع وطني خاص بخدم المنازل، كما توجد إدارة متخصصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وإن الدولة حريصة على تطوير أحوال العاملين وإدماجهم في المجتمع البحريني بالشكل الصحيح الذي يراعي ظروفهم وحرياتها الدينية، إذ يقوم تلفزيون البحرين ببث نشرات الأخبار بثلاث لغات تستهدف الفئة العاملة، وهي: الهندية والفلبينية والأوردو».

وأشار الوفد أيضاً الى مراكز الإيواء المخصصة لضحايا أي نوع من المشكلات التي قد تواجهها العمالة الوافدة، كما أن مملكة البحرين حريصة على المصادقة على الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بهذا الشأن.

--------------------------------------------------------------------------------

«بنا»: تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف يحظى بتقدير وإشادة دولية

جنيف - بنا

حظي تقرير مملكة البحرين الذي استعرضته أمس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشرة المتضمن الإنجازات والنتائج المثمرة التي استطاعت المملكة بلوغها خلال السنوات الأربع الماضية بترحيب دول المجلس تقديراً للمبادرات الإصلاحية المنجزة التي تؤكد استمرار نهج الإصلاح واحترام حقوق وحريات الإنسان التي كفلها الميثاق والدستور.

وأشادت دول العالم في كلماتها حول تقرير مملكة البحرين بالمبادرات الإصلاحية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني ومتابعة تنفيذ توصياتها، وإجراء حوار التوافق الوطني الذي ضم أطياف الشعب البحريني والتصديق على التعديلات الدستورية التي انبثقت عنه وعودة المفصولين إلى أعمالهم، إضافة إلى ترسيخ وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الأحداث المؤسفة تطورت إلى أعمال شغب وعنف ما تطلب من حكومة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السلامة العامة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأشادت المملكة العربية السعودية بالخطوات البناءة التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان منذ تقرير 2008، وكذلك الجهود التي قامت بها حكومة مملكة البحرين لحفظ الأمن والاستقرار في كامل أرجاء مملكة البحرين.

وثمنت السعودية على لسان مندوبها الدائم في جنيف قرار عاهل البلاد بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتدشين حوار التوافق الوطني الذي جمع أطياف الشعب البحريني، وسعي حكومة البحرين لتنفيذ كامل التوصيات التي وردت في تقرير لجنة بسيوني.

وأعربت السعودية عن تقديرها لجهود مملكة البحرين في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.

من جهتها أشادت سلطنة عمان بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين لإعداد التقرير بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية من جهات رسمية ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية.

وأكدت أن التقرير يعكس تنفيذ مملكة البحرين لتعهداتها الطوعية التي التزمت بها في مجال حقوق الإنسان واعتبرت أن التقرير يعد استكمالا لجهود البحرين لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل على تحقيقها بكل شفافية.

من جهتها ثمنت دولة الكويت الاهتمام البالغ الذي أولته مملكة البحرين لإعدادها التقرير محل المراجعة الذي اتبع منهجية وأطراً تعبر عن الإدراك التام لأهمية تعزيز الحقوق.

وأوضحت أن التقرير أظهر التحديات التي تواجهها مملكة البحرين ومنها الأحداث المؤسفة التي جرت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 والتي بدأت بمطالب اجتماعية واقتصادية لكنها تطورت لاحقاً إلى أعمال شغب وعنف ما تطلب من حكومة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حل تلك الأزمة ولتأمين السلامة العامة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأضافت انه للوقوف على ما نجم من هذه الأحداث من تداعيات تم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعهد إليها إصدار توصيات بما تراه مناسباً لتخطّي تلك المرحلة ولتجنب تكرارها مستقبلا، حيث قدمت اللجنة تقريرها لعاهل البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وبدأت الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بتنفيذ كل ما نتج من توصيات.

من جهتها وصفت دولة قطر تقرير البحرين بالشامل، مشيدة بعملية التشاور والتعاون الواسعة التي نهجتها البحرين لإعداد وصياغة تقريرها الوطني الثاني.

وأكدت أن مملكة البحرين رغم التحديات التي تجتازها، ورغبة منها في تحصين حقوق الإنسان بادرت بإجراء تعديلات دستورية جوهرية تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتوطيد مسيرة الإصلاح والنهج الديمقراطي.

وأضافت «إن البحرين أرست منظومة قانونية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأمر الذي يؤكد التزام مملكة البحرين بالارتقاء بكافة حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة».

من جهتها قدرت تركيا عالياً المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد ورحبت بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق.

ونوّهت بالمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجالات الأمن والقضاء والإعلام والتعليم تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة.

وأشادت تركيا بالخطوات التي تم تنفيذها وهى إجراء التحقيقات حسب بروتكول إسطنبول وإلغاء محاكم السلامة الوطنية، وتمكين المتهمين من استئناف قضاياهم أمام المحاكم المدنية، وإنشاء مدونة الشرطة، وإنشاء مكتب مستقل للمفتش العام منفصل عن وزارة الداخلية وإنشاء جهاز لتلقي الشكاوى في ادعاءات التعذيب.

من جهتها أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن اندهاشها لتصاعد عمليات العنف في الأيام الأخيرة بمملكة البحرين وقيام بعض المتظاهرين باستخدام المولوتوف ووسائل العنف المختلفة.

وأشادت بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصياتها، ونوهت بالتزام البحرين بإعادة المفصولين إلى أعمالهم.

وفي كلمة مندوبها الدائم أشادت بريطانيا بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتعهد بتنفيذ توصياتها، كما أقرت بأن هناك تقدماً كبيراً حصل في العديد من المجالات منذ تقديم التقرير.

وأكدت بريطانيا أن الحوار الوطني الذي يجمع كافة الأطياف هو السبيل الوحيد للمصالحة الوطنية.

من جهتها قدرت الصين عالياً جهود البحرين للإيفاء بتعهداتها فيما يخص حماية حقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة كما ثمنت جهود إعادة المفصولين من العمال والطلبة والمدرسين.

من جهتها أشادت اليابان بالجهود المبذولة في إعداد التقرير، ورحبت بإطلاق عاهل البلاد حوار التوافق الوطني ما يعكس اعتماد جلالته الحوار كنهج أصيل في الحياة السياسية.

وثمنت تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتزام البحرين بتنفيذ توصياتها.

وفي السياق ذاته أكد الأردن أن مملكة البحرين حرصت على إيلاء مسألة حقوق الإنسان عناية بالغة، مثمناً الجهود المبذولة لتمتين الإطار التشريعي لحماية حقوق الإنسان من خلال تفعيل الإرادة الشعبية في الحياة السياسية وذلك بإعطاء البرلمان صلاحيات اكثر.

ونوّه الأردن بالخطوات المتخذة على أرض الواقع من أجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتفعيل مخرجات الحوار الوطني.

من جهته اعتبر المغرب أن التعديلات الدستورية التي انبثقت عن حوار التوافق الوطني تمثل نقلة نوعية في نهج الإصلاح في مملكة البحرين.

وقال: «إن استعراض التقرير يأتي في ظرف وتوقيت بالغ الأهمية لمملكة البحرين».

كما ثمن مندوب فلسطين المنهجية التي اتبعتها مملكة البحرين في إعداد التقرير، مشيداً بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات.

ونوّه إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها مملكة البحرين كإنشاء صندوق لتعويض المتضررين جراء الأحداث المؤسفة وهو ما يعكس التزام البحرين الكامل بحماية حقوق الإنسان.

كما أكد أن قيام البحرين باتخاذ خطوات عملية بناءة لبناء القدرات الأمنية والشرطية يمثل خطوة إيجابية لتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان.

وفي الإطار ذاته أشادت سنغافورة بحوار التوافق الوطني وتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واعتبرتها خطوات إيجابية لدعم المصالحة والوطنية.

وأثنت على الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بتدريب المسئولين الحكوميين على احترام حقوق الإنسان وتدريسها في المدارس.

كما نوهت بجهود مملكة البحرين في المساواة بين الجنسين في شتى المجالات مشيدة بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اطلقها المجلس الأعلى للمرأة.

من جانبه أكد مندوب السنغال أن حجم اللجنة البحرينية المشاركة وحجم التقرير الذي عرضته يؤكدان الأهمية النوعية التي توليها مملكة البحرين بملف حقوق الإنسان، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها البحرين بتنفيذ توصيات 2008.

ونوه بما قامت به البحرين فيما يخص حماية العمالة الوافدة والأطفال والمعاقين والمسنين.

من جهتها رحبت كوريا الجنوبية بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لمعالجة الادعاءات حول تجاوزات حقوق الإنسان أثناء أحداث السنة الماضية، كما ثمنت إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس إرادة رسمية لمعالجة المسألة.

كما أعربت عن تقديرها لجهود البحرين من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

من جهتها هنأت بنغلاديش وفد مملكة البحرين على تعاونه وسرعة إنجاز تقرير البحرين وهو الأول الذي يعرض على المجلس في هذه الدورة، ورحبت بالتزام حكومة مملكة البحرين بتنفيذ كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومرئيات حوار التوافق الوطني.

كما أشادت بتطبيق معايير حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية والحرص على نشر ثقافتها من خلال الممارسة الصحيحة منوهة باستضافة البحرين لعدد كبير من العمالة الوافدة في إطار من الحرص على حماية حقوقهم.

وأثنت على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تمكين المرأة وضمان تمتعها بحقوقها في جميع المجالات.

كما رحبت الفلبين بالتزام مملكة البحرين باحترام حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة. وهنأت مملكة البحرين على تعاونها البناء، والشفافية التي تميز بها التقرير مشيدة بإصدار مملكة البحرين قانون جديد للعمالة الوافدة.

كما نوهت باكستان بأن مملكة البحرين هي أول دولة تقدم تقريرها في الدورة الحالية، مشيدة بالخطوات العملية المتخذة من قبل المملكة للإيفاء بالتعهدات التي التزمت بها في 2008 وهو ما يبدو جلياً في الجهود المبذولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

ودانت باكستان استغلال بعض الأطراف للأجواء السلمية من أجل تصعيد الموقف واستعمال العنف، منوهة بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة لمعالجة تبعات الأحداث المؤسفة التي وقعت في العام الماضي.

وأكدت باكستان دعمها لتواصل نهج الحوار بين جميع الأطراف، مثمنة التزام المملكة بتنفيذ كامل توصيات اللجنة المستقلة.

من جهتها قدرت النرويج الجهود الإصلاحية في مملكة البحرين مطالبة بمواصلة النهج الإصلاحي.

من جهتها أعربت نيكارغوا عن تقديرها لجهود مملكة البحرين لتحقيق المساواة بين الجنسين من اجل بناء مجتمع متوازن.

وأشادت بتمثيل كل الطوائف والفئات في حوار التوافق الوطني ما يعكس الرغبة في الوصول إلى نتائج تمثل كامل الشعب البحريني.