في منتصف العام 2008، وفي أحد الفنادق الكبرى بالمنامة، بشّر وزير الدولة للشئون الخارجية آنذاك نزار البحارنة، بفتح صفحة جديدة بيضاء للبحرين في مجال حقوق الإنسان.

كانت البحرين يومها قد خرجت من امتحانٍ صعبٍ، حيث وضعتها الصدفة على قائمة أول الدول التي يجري مراجعة سجلها الحقوقي في جنيف، على أن تعاد هذه المراجعة بعد أربع سنوات. وتم يومها تشكيل فريقٍ لمواجهة الاستحقاق الكبير المقبل.

يومها كانت الآمال كبيرة بأن تنجح البحرين في أن تخطو خطواتٍ جريئةً نحو تحقيق قفزةٍ إلى الأمام في مجال احترام حقوق الإنسان. وقبل ذلك شهدت الساحة البحرينية، ومنذ العام 2005، تنظيم ندوات ومحاضرات وأطلقت مبادرات من قبل مؤسسات المجتمع المدني من أجل إيجاد نوع من العدالة الانتقالية، أسوةً بالدول التي سبقتنا في دروب المظالم والآلام. وكان كثيراً ما يتم الاستشهاد بتجارب المغرب وجنوب إفريقيا، في تعويض الضحايا وجبر الضرر ومعالجة آثار الحقب السوداء.

رغم كل تلك الآمال، لم يكن الوضع الحقوقي مشجّعاً، ولم تكن الخطوات الحكومية كافيةً لالتئام الجراح، وخصوصاً مع وجود أعدادٍ كبيرةٍ من الضحايا والمتضرّرين بفعل السياسة، على امتداد ثلاثة عقود.

كل تجارب الشعوب الأخرى التي تعافت، من آسيا وإفريقيا حتى أميركا اللاتينية كتشيلي والأرجنتين، اهتمت بتسهيل «الفترة الانتقالية»، وكانت تتوافر لدى البحرين فرصةٌ للاستفادة من ذلك، إلا أن ما حدث هو وضع خطةٍ بديلة، بانت ملامحها من خلال تشكيل وتكثير المجموعات الحقوقية التي يطلق عليها «الغونغو». ويتمثل دورها في المشاغبة على عمل الجمعيات الحقوقية المستقلة، وتقديم تقارير مناقضة، لا يكون لها تأثيرٌ يُذكر على موقف المنظمات الحقوقية الدولية. اللجوء إلى هذه السياسة المكلِفة، لا يغيّر من الواقع شيئاً ولا يجمّل صورة؛ فالمنظمات الحقوقية تبحث عن التقارير المستقلة والمعلومات الدقيقة الموثقة، وهو ما كانت تقوم به الجمعيات الحقوقية المستقلة بمهارة.

البحرين اليوم غيرها العام 2008. فقد مرّت العام الماضي بأشهُرٍ عصيبة، شهدت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ذكر الكثير منها تقرير بسيوني الشهير بالتفصيل. كما رصدتها كبرى المنظمات الدولية العاملة في مجال الرقابة على حقوق الإنسان، كـ «هيومن رايتس ووتش» و «منظمة العفو الدولية»، وأصدرت بيانات كثيرة ومتتابعة بهذا الخصوص. فالواقع الجديد شهد تراجعاً كبيراً إلى الوراء، ولم يعد الأمل المطروح سابقاً بشأن تبييض سجل حقوق الإنسان، لتنتقل إلى خطة الدفاع رقم ب، على طريقة الرد على السؤال الجوهري: لماذا تم هدم المساجد؟ بالقول: يوجد 2000 مسجد، وتوجد أربع كنائس ومعبدان يهودي وهندوسي، وآخر بوذي!

العالم لا ينتظر وعوداً بإصدار مزيد من القوانين الورقية، ولا أرقاماً مموّهةً، وإنما يبحث عن الصور والوقائع والحقائق التي توثّق ما يجري على الأرض. ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تتخذ أغلب دول العالم الديمقراطي الحر، والدول الديمقراطية في شرق آسيا وأميركا اللاتينية، مواقف ناقدةً جداً لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين في جلسة أمس، بينما لم تتعاطف مع الطرح الرسمي غير تلك الدول التي تشكو من هشاشةٍ في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يوم ساخن في جنيف، حيث سيحتل يوم أمس، الإثنين الحادي والعشرين من مايو/ أيار 2012، أحد فصول تاريخ البحرين.