من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة - ذات الـ 193 عضواً- على قرار «تاريخي» يطلب من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن النظر في «الامتناع عن استخدام حق النقض ضد إجراءات تهدف إلى منع أو إنهاء الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية».

لكن «الخمسة الكبار» قد صرحوا بأن الجمعية العامة، وهي الهيئة العليا لوضع السياسات بالأمم المتحدة، لا شأن لها بتقديم مثل هذه التوصيات إلى مجلس الأمن. !

هذا القرار الذي ترعاه خمسة من أصغر الدول الأعضاء (وهي كوستاريكا، الأردن، ليختنشتاين، سنغافورة، وسويسرا) يهدف إلى «تعزيز شفافية ومساءلة وفعالية مجلس الأمن»، ضمن قائمة طويلة من التوصيات. وفي هذا الشأن، تخوض هذه البلدان الخمسة، التي تصف نفسها «بالخمسة الصغار»، معركة حقيقية مع «الخمسة الكبار». ومن المتوقع إجراء تصويت في هذا الخصوص، ويقول دبلوماسي آسيوي «إنها معركة غير متساوية... ولكن دعونا نرى ماذا سيحدث عند التصويت».

ويدعم هذا القرار بقوة ائتلاف المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك التحالف الدولي لمسئولية الحماية وتحالف المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وقال وليام بايس (من تحالف المحكمة الجنائية الدولية)، إن «مجلس الأمن سوف يرضخ إذا ما اعتمد هذا القرار. فالخمسة الصغار يطلبون من الجمعية العامة أن تقدم توصيات إلى مجلس الأمن، باعتبارها جهازاً رئيسياً يخاطب نظيره، ومثل هذا القرار سيكون ملزماً، لكن التأثير السياسي والمعنوي لمثل هذا القرار يمكن أن يكون هائلاً مع مرور الوقت».

ويضيف بايس انه «إذا اعتمدت الجمعية العامة قرار الخمسة الصغار، ونفذ المجلس التوصيات العشرين الواردة به، فيمكن أن يكون ذلك من أهم التطورات في مجلس الأمن. فنتيجة لذلك، سيتم إنقاذ حياة الملايين من الأشخاص، وسيمكن منع عشرات الحروب والثورات خلال الـ 30 سنة القادمة».

وفي بيان صدر في الأمم المتحدة، قال جيمس كريستي، رئيس حركة الفيدرالية - معهد السياسة العالمية، إن منظمته «لا تتفق مع وجهة نظر الخمسة الكبار التي مفادها أن الجمعية العامة ينبغي أن تبقى بعيدة عن شئون مجلس الأمن. كيف ذلك والجمعية العامة تنتخب 10 أعضاء (غير دائمين) لمجلس الأمن كل سنتين. كما أن الجمعية العامة تقر الموازنات المقترحة من قبل مجلس الأمن... وهذان سببان رئيسيان يؤكدان أن رأي الخمسة الكبار غير عقلاني». وأثنى بايس على الخمسة الصغار لما أبدوه من شجاعة تجسّدت في المشاركة بتقديم مشروع القرار الذي يوصي باتخاذ تدابير عدة «للنظر فيه من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن». وتشمل هذه التدابير شرح أسباب اللجوء إلى استخدام حق النقض، أو الإعلان عن نيتها القيام بذلك، لاسيما فيما يتعلق باتساق التدابير مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويحظى هذا القرار بأهمية إضافية في ضوء تصويتي الفيتو العام الماضي من قبل روسيا والصين حول القرار الذي رعاه الغرب والذي يهدد بفرض عقوبات ضد سورية لقتلها المدنيين».

وكان مجلس الأمن متباطئاً أيضاً في الرد على جرائم الإبادة الجماعية العام 1994 في رواندا، حيث قتل أكثر من نصف مليون شخص. ففي أبريل/ نيسان 1994، أدان المجلس عمليات القتل لكنه رفض وصفها بأنها «إبادة جماعية».

من جانبه، قال رئيس التحالف الدولي لمسئولية الحماية اندرياس سيربين، إن المادة 24 (2) من ميثاق الأمم المتحدة تتطلب بوضوح أن تتم جميع قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك استخدام حق النقض/ الفيتو، بطريقة تتفق مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. وأشار إلى أن الأمر المأساوي، هو ان المجتمع الدولي يشهد كل عام مداولات مجلس الأمن حيث يستخدم حق النقض (أو يساء استخدامه) بشكل لا يتفق مع هذه الأحكام.

الخمسة الصغار أكّدوا في رسالةٍ موجّهةٍ إلى الدول الأعضاء، أن مسودة نص مشروع القرار سبق تقديمها قبل حوالي عام على أمل إشراك مجلس الأمن في حوار بناء حول هذا المقترح. والمصلحة الوحيدة للخمسة الصغار، كما تقول الرسالة، هي جعل الأمم المتحدة تعمل بشكل أفضل قليلاً. فحالياً، يضم المجلس 15 عضواً: الخمسة الكبار و10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم كل سنتين على أساس جغرافي. وتضيف الرسالة: «معظمنا أعضاء (غير دائمين) في مجلس الأمن لمرة واحدة في العمر. وبعض الدول لم تكن عضواً قط أو لن تكون أبداً! والآن، نقدم لكم الأدوات التي تسمح للعضوية الأوسع أن تكون بشكل أفضل وتتم استشارتها حول ما يجري في المجلس».