أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله النظر في قضية 28 متهماً بمنطقة النويدرات ضمن ما يعرف بقضية «راية العز»، حتى 17 يونيو/ حزيران 2012 للاستماع لشهود النفي وضم أي تقارير طبية تخص المتهمين.

وقد حضر عدد من المحامين من بينهم السيدمحسن العلوي وحسن حيدر ومحمود ربيع ومحمد الصفار وعلي عبدالحسين وطلال عبدالعزيز الذي تقدم بدفع بتغيّر القيد والوصف لموكله بتهمة التجمهر، معللاً ذلك بأن موكله لم يتهم بمهاجمة دورية أمنية أو الشروع في القتل.

وقد استمعت المحكمة لأربعة شهود وهم مجرو التحريات الذين حققوا مع المتهمين، و3 من رجال الشرطة الذي تم الهجوم عليهم كما ذكروا للمحكمة.

وقد تم استجواب شهود من قبل المحامين، وكان من ضمن الأسئلة الموجهة من قبل المحامين المحامي حسن حيدر الذي استفسر كيف لرجل الأمن التوصل للمتهمين وقد كانوا ملثمين، في الوقت الذي شهدت المحافظة ذاتها الهجوم على برادات تابعة لجواد والمهاجمين لم يكونوا ملثمين، ولحد الآن لم يتم القبض على أي منهم، وعليه رد الشاهد بأن الكثير من القضايا يكون المتهمون فيها ملثمين ويتم التوصل لهم من خلال التحريات والمصادر السرية التي اعتمد عليهم المصدر السري والذي بلغ عددهم تقريباً 15 مصدراً.

ورفض الشاهد أن يدلي بأي معلومات عما إن كانت مصادره السرية متواجدة وقت حدوث الواقعة أم غير متواجدة لسلامتهم، وعدم التوصل إليهم، كما أن الشاهد أضاف بأن عدداً من المتهمين اجتمعوا وخططوا لمهاجمة رجال الأمن وأنهم اجتمعوا في منزل شخص وصنعوا الزجاجات الحارقة.

وبخصوص الشهود الثلاثة الذين كانوا في موقع الواقعة وتعرضوا لهجوم، كما ذكروا بأن اثنين منهم ذكروا أن وقت الهجوم عليهم كان في نحو السادسة وخمسة وأربعين أو السابعة صباحاً، فيما بين شاهد الثالث أن الهجوم عليهم كان في حدود الخامسة وخمسة وأربعين أو السادسة.

كما أنكر شاهدان عمل تمشيط في المنطقة، بينما أكد شاهد ثالث القيام بالتمشيط، في الوقت الذي أكد الشهود بأنهم لا يستطيعوا التوصل للمتهمين الذين كانوا أقنعة على وجوههم إلا أن من هاجمهم كان ينوي قتلهم.

كما تحدث أحد رجال الأمن بأن إخبارية وصلتهم في ليلة الواقعة بأن هناك مخططاً للهجوم عليهم وقتلهم، إلا أنهم اطمأنوا لعدم حدوث ذلك حتى الساعات الأولى، إلا أنهم تفاجأوا في الصباح مما واجهوا وخصوصاً بأن من هاجمهم وصلوا لمكان تواجدهم وأخذ حقيبة بها دخيرة للغاز المسيل للدموع بالإضافة لملابس واقية لحد رجال الأمن، وأنهم انسحبوا باتجاه منطقة الرفاع بعد الهجوم عليهم بأسياخ حديد والزجاجات الحارقة.

وأنكر المتهمون الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة في جلسة سابقة، والتي تتمثل في أنهم بتاريخي 23 و30 ديسمبر/ كانون الأول 2011 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على قوات الأمن باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الآتية: أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات الأمن المتمركزة بصفة مستمرة في مكانها المعلوم لديهم، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة، وهي الزجاجات الحارقة سريعة الاشتعال، وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة، فباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، وقد غاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو انتباه المجني عليهم لهم وتفاديهم الزجاجات الحارقة ومغادرتهم المكان على وجه السرعة.

وأفادت النيابة العامة بأن تلك الجريمة اقترنت بجرائم أخرى، وهي أنهم بالزمان والمكان ذاتهما، أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في دورية الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون الزجاجات الحارقة بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال والممتلكات للخطر.