أصبحت التطورات السياسية السريعة متأصّلة في السياسة المصرية في عصر ما بعد مبارك. خلال الأيام القليلة الماضية أسس رئيس هيئة الطاقة النووية العالمية السابق محمد البرادعي حزباً سياسياً جديداً، ويقول إنه يأمل بإنعاش قيم الثورة، وسحبت المملكة العربية السعودية سفيرها في مصر نتيجة لاحتجاجات واضطرابات.
تقع الجمعية التأسيسية المصرية كذلك، والمناط بها مهمة صياغة دستور الدولة الجديد الحرجة، تقع في خضمّ التغيير. ففي مارس/ آذار، شكل البرلمان المصري الجمعية المكونة من 100 عضو من بينهم ممثلون من البرلمان والمجتمع المدني والهيئات الدينية.
تعرضت الجمعية منذ تأسيسها إلى الانتقادات الشديدة من كل الاتجاهات تقريباً لاحتوائها على هذا العدد الكبير من الأعضاء من البرلمان الذي تسيطر عليه الأحزاب السياسية الإسلامية. إلا أن حل هذه المعضلة ليس إزالة الأحزاب السياسية المصرية الإسلامية من البرلمان، على رغم رغبة منتقديهم الشديدة بذلك.
بدلاً من ذلك فإن الأحزاب السياسية الإسلامية التي تشكّل الغالبية البرلمانية تحتاج لأن تعتنق التعددية السياسية لحقبة ما بعد مبارك.
بعد حركة واسعة مبدئية من الاستقالات من الجمعية الدستورية من قبل أعضاء برلمانيين يتبعون أحزاب صغيرة شعرت أنها لا تملك صوتاً، كانت هناك انسحابات بارزة منها انسحاب ممثلي الأزهر والكنيسة القبطية.
نتيجة لتلك الانتقادات علّقت محكمة مصر الدستورية الجمعية التأسيسية في مطلع شهر أبريل/ نيسان، إلا أن قرار المحكمة مازال يخضع للاستئناف. ما تحتاجه مصر بشدة الآن هو إصلاح الجمعية الدستورية بحيث تضم تمثيلاً أوسع لطيف مصر الاجتماعي والسياسي المتنوع، وللأحزاب السياسية الإسلامية دور تلعبه في ذلك.
هناك أهمية متزايدة بأن تدفع هذه الأحزاب وبصدق من أجل حوار سياسي أوسع إذا أريد أن يكون هناك أي أمل بالديمقراطية في مصر وبجمعية تأسيسية متنوعة. يتوجب عليها أن توسّع حلقتها الضيقة وأن تسمح لنفسها بأن تتعرض لتأثير أكبر من الأقليات وغيرها من الجماعات السياسية. وبالإضافة إلى التمثيل الأقل من المفروض لكل من الأقباط والنساء في الجمعية التأسيسية، تم تهميش النوبيين والصوفيين والشيعة وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية بشكل كامل.
أما حذف جميع ناشطي الثورة المصرية الذين خاطروا بالكثير في الثورة، باستثناء واحد فقط، فهو الأمر المثير للحنق.
جماعة الإخوان المسلمين براغماتية ومرنة فيما يتعلق بمن تتشارك معه. يفترض الكثير من المصريين بالتأكيد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين لهم منذ فترة طويلة نوع من الترتيبات فيما يتعلق بمواقف كل منهما من السلطة. وعلى رغم أن الواقعية السياسية للإخوان المسلمين خدمتهم جيداً حتى الآن، إلا أنها ساهمت في رؤية سلبية متنامية بأنهم يخدمون مصالحهم الخاصة ويرنون إلى السلطة.
من الأهمية بمكان لكل من مستقبل الدولة الديمقراطي والأقليات أن تحوّل الجماعة هذه الصفات السلبية الظاهرية إلى أدوات من أجل المزيد من التعددية وتبني الديمقراطية. يتوجّب عليهم استخدام تجربتهم السياسية الواسعة بشكل إيجابي من خلال تشكيل تحالفات مع الجماعات الديمقراطية من المجتمع المدني والأحزاب السياسية الصغيرة وجماعات تمثل الأقليات الاجتماعية بدلاً من تشكيل تحالفات ترتكز فقط على الحفاظ على الذات.
تناضل جماعة الإخوان المسلمين حالياً مع مشاعر أساسية بعدم الأمان حول الهيمنة المستمرة للمجال السياسي في مصر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي دفع على الأرجح باتجاه اتخاذ قرارهم لطرح مرشح رئاسي هو خيرت الشاطر، الذي اعتُبِر فيما بعد غير مؤهل بناءً على أمور إجرائية في القانون الانتخابي. إلا أن الجماعة تعهدت من قبل بعدم ترشيح أحد للرئاسة. تدرك قيادة الإخوان على الأرجح أن هذا القرار حوّل بعض المصريين ضدهم، وبأن الضغط عندهم مستمر في التزايد.
يتوجب على جماعة الإخوان أن تخاطر بالأمن السياسي لاعتناق العمل مع تحالف أوسع من الأحزاب السياسية والأقليات الاجتماعية. سيساهم ذلك ببيئة تعددية أكثر مقاومة للمجلس العسكري الحاكم وكذلك أكثر عرضة لرعاية النظام السياسي الديمقراطي الذي خاطر الكثير من المصريين بحياتهم من أجله. سيستفيد نظام سياسي تعدّدي في نهاية المطاف من جميع المنخرطين في العملية السياسية، بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين نفسها.
إقرأ أيضا لـ "Common Ground"العدد 3544 - الأحد 20 مايو 2012م الموافق 29 جمادى الآخرة 1433هـ
