قالت المحامية ريم خلف أن المحكمة الكبرى الجنائية قررت الإفراج عن المتهمين الأربعة بمواقعة قاصر برضاها بكفالة إفراج 500 دينار، وإرجاء القضية حتى4 يونيو/ حزيران 2012 لتكليف النيابة استدعاء المجني عليها والطبيب الشرعي.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين الاربعة أنهم في غضون شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 واقعوا المجني عليها التي أتمت الرابعة عشرة و لم تتم السادسة عشرة من عمرها برضاها بأن قاموا بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

وأضافت خلف أن المجني عليها والطبيب الشرعي لم يحضرا للمرة الثانية وأنها طلبت من المحكمة إخلاء سبيل موكلها بأية ضمانة ترتئيها المحكمة ولاسيما أنه صغير السن وليست لديه سوابق، كما أن أقوال المجني عليها تتناقض تماماً أمام الباحثة الاجتماعية وأمام مركز الشرطة وأمام النيابة وجميعها تتناقض مع تقرير الطبيب الشرعي.