وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزير الإسكان باسم الحمر، نظراً لكثرة الملاحظات التي ترد إلى سموه وإلى وزارة الإسكان من التماسات بشأن إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات، وبناءً أيضاً على الاقتراحات المقدمة من قبل السلطة التشريعية في هذا الشأن، إلى ضرورة إعادة النظر في إمكانية إحياء تلك الطلبات، وذلك في إطار حرص سموه على عدم ضياع الفترة الزمنية منذ تاريخ تقديم الطلب الإسكاني لأول مرة في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى.
وبناء على توجيهات سموه، أصدر الوزير الحمر قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة فنية تنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات، وذلك ضمن سلسلة السياسات التطويرية التي بدأت تنتهجها وزارة الإسكان في تقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وتختص أعمال تلك اللجنة بالنظر في التظلمات المتعلقة بإعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى، على أن تضع اللجنة التوصيات اللازمة بشأن هذه التظلمات مع بيان مدى انطباق المعايير والضوابط المحددة عليها.
وينص القرار الوزاري على أن يفتح باب تقديم التظلمات لأصحاب الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى اعتباراً من الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، على أن يستمر الباب مفتوحاً لاستقبال التظلمات حتى 30 سبتمبر/ ايلول 2012، وبعد أن يتم استقبال جميع الطلبات، يتم تحويلها إلى اللجنة الفنية للنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات، على أن تضع اللجنة دراستها وتوصياتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحويل التظلمات إليها.
هذا، وستتبع اللجنة خلال النظر في تلك التظلمات عدة معايير وضوابط بحسب القرار الوزاري، وهي:
1 - أن يكون الطلب المراد إحياؤه ألغي بسبب التحويل وليس لأي سبب آخر.
2 - إذا كان الطلب الملغي سابقا عن سنة التوزيع يعاد إحياؤه وتدرج أقدميته على قائمة سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب بشهر ديسمبر/ كانون الاول من العام ذاته.
3 - إذا كان الطلب الملغي لاحقا على سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، يعاد إحياؤه وتدرج أقدميته على قائمة سنة الطلب المراد إحياؤه، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب بشهر ديسمبر من العام ذاته.
4 - يجب مراعاة أن يكون صاحب الطلب مستوفيا لجميع شروط قبول الطلب.
5 - على صعيد علاوة السكن، هناك ثلاثة معايير تحدد صرفها بالنسبة لمقدمي التظلمات، أولها أنه في حالة إعادة إحياء الطلب بدلاً من الطلب القائم تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تقديم الطلب الأخير، أما الحالة الثانية فهي أنه في حالة وجود اسم صاحب الطلب على قوائم المستفيدين بعلاوة السكن يستمر في صرفها، أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي تشير إلى أنه في حالة تخصيص القروض وتم إحياء الطلب السابق تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إحياء الطلب.
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الترابط الاجتماعي كان ولايزال وسيظل أحد المكونات الأساسية للتعايش الحضاري الذي طالما تميزت به مملكة البحرين، وان المسئولية مشتركة كل بحسب موقعه في الحفاظ على هذا الانسجام المجتمعي والمكون الاجتماعي.
وأشار إلى أن «كل إنجاز تحقق في مملكة البحرين لم يأت بسهولة لذا علينا جميعا أن نتكاتف من أجل الحفاظ عليه، ومن أجل ضمان الاستمرارية بالوتيرة الخدمية المتنامية التي يحظى بها المواطن»، لافتا إلى أنه «على رغم المخاطر الاقتصادية فالحكومة تعمل بكل طاقتها من أجل ألا تُمس خدمات المواطن بأي ضرر على صعيد جودتها وسرعة تنفيذها». وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012) عددا من كبار المسئولين بالمملكة وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة لا تضيق بالنقد أبداً، فالنقد حينما يكون نابعا من حرص حقيقي على المصلحة الوطنية، يكون ظاهرة صحية لن تلقى من الحكومة إلا كل الدعم والإسناد، مشيرا إلى أن الأساليب الحضارية في النقد والنابعة من المسئولية الوطنية تمثل عصب الديمقراطية الحقيقية ومرآة تعكس الوجه المشرق للرأي المسئول.
العدد 3544 - الأحد 20 مايو 2012م الموافق 29 جمادى الآخرة 1433هـ
