قررت لجنة المصادرة ممتلكاتهم بالجمعية البحرينية لحقوق الانسان أن اليوم (الإثنين) وبعد غد (الأربعاء) من الخامسة إلى الثامنة مساء آخر يومين لاستقبال وتوثيق حالات المتضررين من المصادرة ممتلكاتهم كما يمكن لكل من لم يتمكن من الحضور في الموعد المحدد الاتصال على الهاتف لترتيب موعد لاحق لتوثيق حالته.

وقال رئيس اللجنة الموحدة محمد جواد في بيان له أمس تلقت «الوسط» نسخة منه أمس: «بدأت اللجنة في استقبال المتضررين بتاريخ (10 مارس/ آذار 2012) وستستمر حتى التاريخ المذكور أعلاه لاستقبال الحالات في الجمعية من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء. وسيكون تاريخ 23 مايو/ أيار الجاري موعدًا نهائيّاً لاستقبال الحالات بالجمعية، وعلى كل من لم يتمكن من الحضور في الموعد المحدد الاتصال هاتفياًّ لترتيب موعد لاحق لتوثيق حالته».

وأضاف جواد أن «اللجنة أنشئت من أجل توثيق حالات المصادرة والمسروقة ممتلكاتهم فقط. إلا أنها تلقت العديد من حالات الانتهاكات التي لا تخصها مثل حالات إتلاف السيارات والممتلكات وحالات الاجهاض والفصل من العمل واستقطاع الرواتب والاعتداء الجسدي والاهانات وغيرها»، لافتاً إلى أن مثل هذه الحالات لا تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، ولكن قمنا بارشادهم إلى الجهات المختصة بحالاتهم».

وشدد جواد على «كل من تعرض لحالات المصادرة أو سرقة ممتلكاته (...)؛ ضرورة المبادرة بتوثيق حالته فورًا لدى اللجنة التي ستأخذ على عاتقها المطالبة والتعويض للمتضررين، علماً بأن اطلاق التقرير النهائي سيكون في نهاية يونيو/ حزيران المقبل حيث من المؤمل تواجد شخصيات ومنظمات دولية أثناء اطلاق التقرير للإشراف عليه».

وتمنى أن تبادر الحكومة بحلحلة هذه القضية ولو بتسليم وتعويض أصحاب السيارات وهم الشريحة الأكبر من المتضررين والأسهل أيضاً في التسوية والتعويض (...).،حيث لم يعد مقبولاً حرمان أصحابها منها لأكثر من 14 شهرًا من دون أمر قضائي أو مبرر قانوني.

وقال: «لقد تعددت معاناة المتضررين من الضحايا؛ فعلى سبيل المثال؛ هناك أصحاب السيارات الخاصة الذين لايزال بعضهم يدفع أقساط سيارته حتى اليوم والبعض الآخر لم يمضِ على شرائها سوى أيام»، مبيناً أن «المعاناة الأكبر تكمن لدى أصحاب سيارات الأجرة وقوارب الصيد المصادرة حتى يومنا وفي هذا تجويع لأسرهم (...)».

وأشار جواد إلى أن هناك الكثير من الحالات التي يتردد أصحابها في توثيقها وذلك بسبب الخوف من أن يستدعى يوماً من قبل أجهزة الأمن بسبب بلاغه، وقال: «يجب ألا تصل مخاوف الضحايا من المتضررين لهذا الحد؛ إذ إن أقل ما يعمله أي متضرر في هذه الحالات هو البلاغ عما سرق أو صودر منه».

ودعا إلى عدم التأخر والاستفادة من الفترة المحددة أعلاه للحضور الى اللجنة بالجمعية البحرينية لحقوق الانسان بالعدلية بجانب نادي الخريجين كما يمكنهم الحصول على الاستمارة والتوثيق لدى جمعيات: الوفاق، وعد، أمل، الإخاء او الاتصال بهاتف 39156816.