قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012)، إن «على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تدقق في سجل البحرين الحقوقي أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 21 مايو/ أيار 2012، من أجل تبني إجراءات محددة لضمان حرية التعبير والتجمع السلمي ولإنهاء التعذيب وللإفراج عن السجناء السياسيين ولفرض آليات للمحاسبة والمساءلة تتمتع بالمصداقية لمواجهة الانتهاكات المستمرة».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «لابد أن تسأل الدول البحرين عن سبب عدم إفراجها عن الكثير من السجناء الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي المطالبة بحقوق سياسية أكثر».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «صوت المجتمع الدولي كان ضعيفاً بشأن انتهاكات البحرين الكثيرة، ولاسيما مقارنة بردود فعل دولية على الانتهاكات في سورية وليبيا وإيران ودول أخرى بالشرق الأوسط».

وذكرت المنظمة أن تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته البحرين لمجلس حقوق الإنسان؛ يشير إلى أن الحكومة نفذت أو تعمل على تنفيذ تسع توصيات قبلتها البحرين بعد الاستعراض الدوري الشامل للعام 2008، وأنها تقدمت بـ 37 تعهداً طوعيّاً في ذلك العام، ويتجاهل تماماً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن أثناء حملة العام 2011، كما يتجاهل التقرير الانتهاكات اليومية المتكررة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ العام 2008، كالسيطرة على جمعية حقوق الإنسان البحرينية في العام 2010 وإلغاء انتخابات نقابة المحامين في العام 2011.

وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «تحقيقات أجرتها في أبريل/ نيسان خلصت إلى أنه بينما يبدو أن تحسناً قد طرأ على المعاملة داخل مراكز الشرطة وفي مراكز الاحتجاز الرسمية إثر إصدار تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ فإن الشرطة تعكف على ضرب المشتبه بكونهم متظاهرين وقت القبض عليهم وفي عدة مراكز احتجاز غير رسمية، قبل إحالتهم إلى مراكز الشرطة».

وأضافت «على رغم عدة وعود بمنح المنظمات الدولية حق زيارة البحرين بلا إعاقة، فمازالت السلطات البحرينية تقيد إلى حد بعيد دخول المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي إلى البلاد، كما فرضت إجراءات تقييدية لا داعي لها، مثل تحديد تأشيرة الزيارة بخمسة أيام، ولا تسمح الحكومة إلا لمنظمة دولية واحدة معنية بحقوق الإنسان بزيارة البحرين كل أسبوع، وكثيراً ما ترفض منح تأشيرات للمدافعين عن حقوق الإنسان».

وقال جو ستورك: «إن من الضروري على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان، أن تقوم بتحميل البحرين المسئولية أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل المقرر عقدها في 21 مايو 2012».

يشار إلى أنه في عملية الاستعراض الدوري الشامل يفحص مجلس حقوق الإنسان السجل الحقوقي لكل دولة عضو بالأمم المتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات، وبدأ هذا الإجراء في العام 2008، والبحرين هي الدولة الأولى التي تخضع لثاني استعراض دوري شامل.