قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة، جاسم المهدي، إن «المجلس توصل إلى تسوية مع بلدي المنطقة الشمالية بشأن الألعاب المثبتة في أحد العقارات بساحل دمستان، على أن تُزاح هذه الألعاب إلى موقع آخر من الساحل نفسه تفادياً لاحتقان الأهالي واصطدامهم بالبلدية، ولحين التوصل إلى اتفاق شامل بشأن مشروع تطوير الساحل الذي أعلنت عنه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بداية فبراير/ شباط 2011».

وأضاف المهدي أن «اتصالات مباشرة حدثت بين المجلس البلدي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم بشأن موضوع إزالة الألعاب من الساحل، حيث أبدى الأخير عدم قدرة الجهاز التنفيذي على اتخاذ قرار بوقف استفادة مالك العقار من ملكه بهدف التعمير، ولاسيما أنه لا يوجد أي قرار بالاستملاك أو وقف التعمير عليه».

يأتي هذا بعد أن اعترض رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، وعضو الدائرة التاسعة بالمجلس جاسم المهدي إلى جانب رئيس اللجنة الأهلية بقرية دمستان عبدالحسين آل ضيف يوم الأربعاء (16 مايو/ أيار 2012)، موظفي بلدية المنطقة الشمالية وأفراد الأمن لدى محاولتهم إزالة ألعاب من ساحل دمستان بعد مطالبة صاحب العقار بتعميرها. وحدثت حينها مشادات كلامية بين رئيس المجلس وموظفي البلدية وأفراداً من الأمن، وأصرّ الأول على عدم المساس بالساحل وما تم تركيبه فيه من ألعاب لخدمة أهالي القرية والمنطقة عموماً قبل فترة. الأمر الذي أدى إلى انسحاب موظفي البلدية والأمن بعد تدخل مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم.

هذا وأوضح العضو البلدي بأن «التسوية جاءت بناءً على قرار صدر عن المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية 16 من دور الانعقاد الثاني المنعقدة في 14 مايو 2012 كان مضمونه إبقاء الساحل على ما هو عليه وإعادة الألعاب والعمل على تطويره، ومنع أي قرار بالتسوير والتحويط أو التعمير فيه. حيث ينتظر المجلس البلدي الآن رد وزير شئون البلديات على هذا القرار، والذي من المؤمل أن يكون إلى جانب موقف المجلس البلدي بشأن وقف التعمير، والإعلان عن استملاك العقار لصالح المشروع خصوصاً مع وعود الوزير جمعة الكعبي نفسه للمجلس البلدي باستملاك الأراضي المطلة على الساحل والتي يشملها المشروع خلال حفل وضع حجر الأساس بداية العام الماضي».

وأفاد المهدي بأن «لصاحب العقار الحق في المطالبة بالاستفادة من ملكه ورفع ما فيه من أملاك للبلدية سواء كانت ألعاب أو غيرها، وبحسب القانون فإن المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية غير قادرين على منع صاحب العقار من ذلك، إلا في حال صدر قرار باستملاك العقار من جانب الوزارة، أو اعتماد الوزير قراراً بوقف التعمير والتسوير فيه. وبين هذه التفاصيل، فإن المجلس البلدي في الوقت الذي يلتزم فيه بضمان حق صاحب العقار، إلا أنه يصر على حق الأهالي في الاستفادة ممّا تبقى من منافذ تطل على الساحل، وخصوصاً مع وجود توجيهات بإنشاء الساحل من جانب عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي وضعت وزارة شئون البلديات بناءً عليها حجر الأساس لتنفيذ المشروع في فبراير 2011».

وزاد العضو البلدي على قوله بأن «المجلس تفاجأ بما قامت به بلدية المنطقة الشمالية من عملية إزالة الألعاب الموجودة في الساحل تمهيداً لتسويره وبدء التعمير، في حين ينبغي الحفاظ عليه باعتباره متنفس ترفيهي للأهالي وامتداد تاريخي».

وذكر المهدي أن «خطابين صدرا من المجلس البلدي لوزير شئون البلديات للاستفسار عن مصير الساحل وطلب الاطلاع على المخططات والخرائط الهندسية والتصاميم، والذي كان أولهما في 6 أبريل/ نيسان 2011 والثاني في 12 سبتمبر/ أيلول 2011، ولم يتحصل المجلس على أي رد أو تعليق من الوزارة. ثم لحق ذلك الخطابين قرار وقف التعمير والتسوير على العقارات التي يشملها المشروع بالساحل بعد شروع البلدية في إزالة بعض الألعاب بناءً على مطالبة صاحب العقار بملكه للتعمير، والذي نحن في صدد انتظار رد الوزير على هذا القرار بالموافقة أو الاعتراض».

وبحسب المجلس البلدي، فإن الأراضي المراد استملاكها والمطلوبة لمشروع ساحل دمستان تبلغ 5 أراضٍ بمجمع 1017، وهذه الأراضي إلى جانب أخرى كانت مفتوحة وملكاً عاماً ثم تحولت إلى أملاكاً خاصة سُوّر وعُمّر بعضها، ما حرم أهالي المنطقة والصيادين من الاستفادة من الساحل.

والأراضي الأربع المراد استملاكها الآن اثنتين منها أرضاً فضاء محاطة بسور، والثالث مسورة لكنها مزروعة بالنخيل، والرابعة الخامسة غير محاطة وهي فضاء حالياً.

وزير الأشغال يتفقد أعمال إنشاء المبنى الجديد لجهاز المساحة

المنامة - وزارة الأشغال

تفقد وزير الأشغال عصام خلف، مشروع إنشاء المبنى الجديد لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الكائن بضاحية السيف، وذلك للاطلاع على مجريات سير العمل والتباحث بشأن ما تم التوصل إليه خلال مراحل التنفيذ، ورافقه كل من مدير عام الموارد المالية والإدارية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ومدير عام المساحة ناجي سبت ومدير إدارة المشاريع الاستراتيجية بالوزارة غازي الصالح وعدد من مهندسي فريق العمل بالوزارة.

وأشار الوزير، خلال الجولة التفقدية، إلى أهمية الزيارات الدورية لموقع المشروع التي تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى اللقاءات اليومية والأسبوعية بين مهندسي وزارة الأشغال وممثلي شركة المقاولات والشركة الاستشارية لضمان إيجاد حلول تعجل من وتيرة سير العمل بالمشروع.

ونوه خلف بأهمية المشروع حيث إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعد أحد الجهات الحكومية التي تضطلع بدور فاعل في أدائها لخدمات المواطنين فيما يتعلق بالتسجيل العقاري والتوثيق والمساحة، حيث يقام المبنى وفق أحدث النظم وتكنولوجيا البناء لتوفير بيئة عمل تساهم في الارتقاء بالأداء الوظيفي وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين، كذلك فإن هذا المبنى سيواكب متطلبات البناء الحديثة ويوفر البيئة الملائمة للموظفين لأداء أعمالهم.

وأكد ضرورة تذليل كل العقبات وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ليكتمل المشروع على أعلى مستوى وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأثنى مدير عام الموارد المالية والبشرية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري على الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال بهذا الشأن، وأكد أهمية التنسيق الذي يتم بين الوزارة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في سبيل إنجاز المشروع بما فيه مصلحة المشروع والوطن.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على الأشواط التي بلغها سير العمل في المشروع ومراحل الإنجاز فيه، حيث تم إعداد الخطط اللازمة لضمان سير العمل والانتهاء من أعمال الإنشاءات وفق الخطط الزمنية المعدة لذلك.

من جهته أكد مدير عام المساحة حاجة البحرين لمثل هذه المشاريع الحيوية التي تعمل على تعزيز عجلة الاقتصاد البحريني وتدعم الخطط الاستثمارية والتنموية بشكل فعال.

يذكر أن مبنى التسجيل العقاري يقام على مساحة تقدر بـ 24400 متر مربع وبكلفة إجمالية قدرها 13.601.500 مليون دينار. ويتكون المبنى من 12 طابقاً يشمل كل إدارات الجهاز بما يكفل توفير كل خدماته على نحو متكامل، بالإضافة إلى 32 موقفاً لسيارات كبار الشخصيات وموقف سيارات آخر يتسع لنحو 320 سيارة.