قالت منظمة العفو الدولية، إنه على رغم أن الحكومة البحرينية قدمت العديد من الالتزامات الطوعية، وأبدت تجاوباً مع توصيات مجلس حقوق الإنسان لها في إطار الاستعراض الدوري الشامل لها في العام 2008، وخصوصاً على صعيد اتخاذ تدابير لمعالجة التمييز ضد المرأة والحد من القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي، إلا أن التقدم المحرز نحو تنفيذ تلك الالتزامات والتوصيات بطيء للغاية.

وفي بيانها بالتزامن مع مناقشة البحرين لتقريرها الدوري الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان، دعت «العفو الدولية» الحكومة البحرينية للالتزام بالإفراج عن سجناء الرأي، وضمان المساءلة الحقيقية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ فبراير/ شباط 2011 وحتى اليوم، وذلك بالتزامن مع مناقشة تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت المنظمة: «تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خلال الأزمة الأخيرة، ووقع نحو 60 شخصاً على الأقل، ضحايا لهذه الأزمة منذ فبراير 2011. كما أن قوات الأمن، مازالت تواصل استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين».

وأضافت «تعرض المعتقلون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أماكن احتجاز غير رسمية. كما أن عشرات الأشخاص صدرت ضدهم أحكام بالسجن على المدى الطويل، ومازالوا وراء القضبان على رغم إدانتهم فقط بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع».

وتطرقت المنظمة إلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن هذا التقرير قدم توصيات عملية وتشريعية مفصلة، كما أكد أنه تم تنفيذ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة، إلى أنه وعلى رغم وعود الحكومة البحرينية بالتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وبعض الإصلاحات المؤسسية وغيرها، إلا أن تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان غيركافٍ.

إذ لفتت إلى أنه في حين أن 11 من رجال الشرطة ذوي الرتب المتدنية، يخضعون حالياً للمحاكمة بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يتم توجيه الاتهام إلى أي عضو بارز في قوات الأمن المسئولين عن الانتهاكات.

وقالت: «إن الاستعراض الدوري يمثل لحظة مهمة بالنسبة للبحرين والمجتمع الدولي، بغرض تحقيق معالجة جدية للغاية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والعمل معاً لاتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لهذه الانتهاكات».

وأضافت «ينبغي أن تقر الحكومة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، وأن تضمن المساءلة الكاملة للمتسبب فيها. كما يجب أن تلتزم بإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بانتظام عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير والتوصيات المتفق عليها في إطار الاستعراض الدوري الشامل».

وحثت منظمة العفو، المجتمع الدولي أن يوصي حكومة البحرين باتخاذ عدد من التدابير، والمتمثلة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي الذين حوكموا وحكم عليهم بالسجن من قبل محكمة السلامة الوطنية أو غيرها من المحاكم وسجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك 14 من قادة المعارضة السياسية.

وأشارت إلى أنه وتماشياً مع المعايير الدولية، فإنه يجب إجراء تحقيقات سريعة شاملة وغير متحيزة ومستقلة، في جميع ادعاءات التعذيب، وحالات الوفاة في الاعتقال وعمليات القتل غير القانونية، بما في ذلك تلك الناجمة عن الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة، التي ارتكبت منذ بداية الاحتجاجات في فبراير 2011.

كما دعت إلى التأكد من مساءلة جميع المشتبه بهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك من يتولون مسئولية القيادة، أو أولئك الذين ارتكبوا أو تغاضوا عن التعذيب وعمليات القتل غير القانونية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وإحالتهم لمحاكمات تتماشى مع الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.