أفاد رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي، بأن المحكمة الصغرى الجنائية «الدائرة الثالثة» نظرت أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012)، قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والمسندة إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علناً من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ أمرت المحكمة بإخلاء سبيله بضمان مالي مع منعه من السفر، وتأجيل نظر الدعوى لجلسة 23 مايو/ أيار 2012 للمرافعة الختامية، مشيراً إلى أنه «على رغم قرار المحكمة سالف البيان فإنه لن يخلى سبيله لكونه محبوساً احتياطياً على ذمة قضية أخرى لاتزال قيد التحقيق لاتهامه بالاشتراك في تجمهر والدعوة إلى مسيرة على خلاف أحكام القانون».

وفور انتهاء الجلسة ذكر المحامي محمد الجشي أنه وبناء على قرار المحكمة بإخلاء سبيل رجب، تقدم بخطاب باسمه واسم المحامي محمد أحمد للنائب العام، مطالبين بإخلاء سبيل رجب بخصوص القضية المحبوس عليها الأخرى والمتعلقة بالتجمهر.

استمرار حبس نبيل رجب بتهمة أخرى

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وامانة سر حسين حماد إخلاء سبيل الناشط الحقوقي نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار في قضية إهانة هيئة نظامية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 23 مايو/ أيار 2012 للمرافعة.

وخلال جلسة يوم أمس حضر اكثر من 35 محاميا متضامنين مع الناشط الحقوقي نبيل رجب وتحدث حينها المحامي محمد أحمد وقال «اني منعت من الحصول على نسخة من ملف الدعوى وامرت بالاطلاع فقط وكان القرار استثنائيا، إذ انه من حقي كمحام موكل من قبل الناشط الحصول على نسخة من اوراق الدعوى كما يحصل في جميع القضايا، وعليه يطلب اجلا للحصول على نسخة من الاوراق الدعوى وليس فقط الاكتفاء بالاطلاع»، في الوقت الذي اضاف فيه المحامي محمد الجشي انه يطالب بالاضافة إلى ما تقدم به زميله احمد اخلاء سبيل رجب وخصوصا انه لا يشكل على المجتمع اي خطر، كما انه بحالة اخلاء سبيله لا يستطيع العبث في الادلة، كما انه لا يوجد مبرر لاستمرار حبسه.

وقد طلب الناشط الحقوقي نبيل رجب التحدث للمحكمة، الا ان قاضي المحكمة بين انه سينظر في الموضوع نهاية الجلسة، وبعد ان انتهت الجلسة، حضر رجل امن وبين ان القاضي لم يسمح للناشط بالحديث مطالبا رجال الامن الذين جلبوا رجب بمغادرة قاعة المحكمة. وفور انتهاء الجلسة ذكر المحامي الجشي انه وبناء على قرار المحكمة باخلاء سبيل الناشط بكفالة 300 دينار، تقدم بخطاب باسمه واسم المحامي احمد للنائب العام، مطالبين باخلاء سبيله بخصوص القضية المحبوس عليها الاخرى المتعلقة بالتجمهر، وانهما ينتظران ان تتخذ قرارها في الطلب المقدم للنيابة يوم أمس.

وكان الناشط الحقوقي نبيل رجب أنكر تهمة إهانة هيئة نظامية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي.

وكان المحامي محمد الجشي قال انه والمحامي محمد أحمد تقدموا بوكالة عن رجب وقد حضر المحامون الذين فاق عددهم 55 محامياً للتضامن مع الناشط الحقوقي، وبين أن قاضي المحكمة استدعى موكله واستمع لأقواله في نهاية الجلسة، وقد ذكر رجب - بحسب الجشي - أنه لم يرتكب أي جرم وأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير والرأي.

إلى ذلك، صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي، بأن المحكمة الصغرى الجنائية «الدائرة الثالثة» نظرت أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012) القضية المتهم فيها نبيل أحمد عبدالرسول رجب، والمسند إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علناً، إذ أمرت المحكمة بإخلاء سبيله بضمان مالي مع منعه من السفر، وتأجيل نظر الدعوى لجلسة 23 مايو/ أيار 2012 للمرافعة الختامية، مشيراً إلى أنه «على رغم قرار المحكمة سالف البيان فإن المتهم لن يخلى سبيله لكونه محبوساً احتياطياً على ذمة قضية أخرى، لاتزال قيد التحقيق لاتهامه بالاشتراك في تجمهر والدعوة إلى مسيرة على خلاف أحكام القانون». من جهتها، دعت 100 منظمة من منظمات حقوق الإنسان الدولية من مختلف أنحاء العالم السلطات في البحرين إلى «الإفراج فوراً عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين على تويتر والمدونين، والذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي، سواء عبر الإنترنت أو خلال مظاهرات العام الماضي».