استنكر مجلس الوزراء في جلسته أمس (الأحد) بشدة مواقف وتصريحات بعض المسئولين الإيرانيين التي تتنافى مع كل المعايير والمواثيق الدولية من خلال محاولة التدخل في الشأن البحريني، مؤكداً المجلس أن استمرار التدخل الإيراني السافر في الشئون الداخلية لمجلس التعاون مرفوض رفضاً باتاً على جميع المستويات الرسمية والشعبية لما يمثله ذلك من استخفاف إيراني بجهود التكامل الجارية بين دول مجلس التعاون بغية تعزيز أوجه التعاون والتلاحم بينها.
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء أن الاتحاد الخليجي قد أصبح مطلباً شعبياً وهدفاً رسمياً لتعظيم المكتسبات ودرء المخاطر في ظل التحديات الإقليمية والدولية وفي عصر أصبحت فيه التكتلات والاتحادات بين الدول ضرورة.
المنامة - بنا
استنكر مجلس الوزراء بشدة مواقف وتصريحات بعض المسئولين الإيرانيين التي تتنافى مع كل المعايير والمواثيق الدولية من خلال محاولة التدخل في الشأن البحريني، مؤكداً المجلس أن استمرار التدخل الإيراني السافر في الشئون الداخلية لمجلس التعاون مرفوض رفضاً باتاً على جميع المستويات الرسمية والشعبية لما يمثله ذلك من استخفاف إيراني بجهود التكامل الجارية بين دول مجلس التعاون بغية تعزيز أوجه التعاون والتلاحم بينها.
وأعرب مجلس الوزراء، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن أسفه واستنكاره لبعض التصريحات والمسلكيات الإيرانية التي تخالف قواعد حسن الجوار وكل المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي تقوم عليها منظمة التعاون الإسلامي التي وثقها مندوبو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في رسالتهم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. ودعا مجلس الوزراء إيران إلى الالتزام بالقواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والحيلولة دون إطلاق وتكرار التصريحات والممارسات التي تسيء إلى العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون.
وأشاد مجلس الوزراء بالمواقف الشعبية الداعمة والمباركة للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون، وأكد مجلس الوزراء أن مثل هذا الاتحاد أصبح مطلباً شعبياً وهدفاً رسمياً لتعظيم المكتسبات ودرء المخاطر في ظل التحديات الإقليمية والدولية وفي عصر أصبحت فيه التكتلات والاتحادات بين الدول ضرورة، مجدداً المجلس إشادته بمبادرة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس.
وأحاط سمو رئيس الوزراء المجلس بفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع رئيسة الوزراء بمملكة تايلند ينجلوك شيناواترا على هامش زيارتها إلى البلاد مؤخراً، وفيما رحب مجلس الوزراء بنتائج هذه الزيارة وبإسهاماتها على صعيد تمتين العلاقات وتوثيق أوجه التعاون البحريني - التايلندي في مختلف المجالات، فقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون بينهما على النحو الذي يحقق تطلعات حكومتيهما وشعبيهما الصديقين.
وحرصاً من سمو رئيس الوزراء بعدم ضياع الفترة الزمنية منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمة الإسكانية لأول مرة في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، فقد وجه سمو رئيس الوزراء بقبول التماسات المواطنين بشأن إعادة إحياء طلباتهم الملغاة بسبب التحويل من طلب إسكاني إلى آخر ومنح فترة أمام هؤلاء المواطنين مدتها ثلاثة أشهر لتصحيح وتوفيق أوضاعهم ومن ثم البت في طلباتهم باحتساب الفترة الزمنية منذ تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالخدمة الإسكانية الأول، وكلف سموه وزير الإسكان بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الطلبات، وفي هذا الصدد أشاد سمو رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان وزيراً ومنتسبين لتنفيذ استراتيجية الحكومة وبرامجها الطموحة في هذا المجال، وخاصة ما يتعلق بكفاءة ونوعية الوحدات الإسكانية بما يحقق تطلعات المواطنين في هذا الجانب.
وبحث مجلس الوزراء خطة وطنية وإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية لمملكة البحرين تحقق ما جاء في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي، وتهدف الخطة إلى سرعة مواجهة الحوادث الإشعاعية أو النووية في مملكة البحرين أو في أجوائها أو مياهها الإقليمية، وإلى التخفيف من عواقبها وذلك في جميع الحوادث المرتبطة بالمصادر المشعة أو المواد النووية، وتلزم الخطة المنشآت الحاصلة على ترخيص باستخدام وتداول مصادر مشعة بمراجعة أساليبها في المواجهة وضمان التزام هذه المنشآت بتطبيق خطط الطوارئ المعتمدة على الوجه المطلوب، حيث قرر المجلس إحالة الخطة الوطنية والإقليمية إلى مجلس الدفاع المدني لمزيد من الدراسة.
كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد لتنظيم تسجيل المواليد والوفيات يراعي ويلبي الاحتياجات الحالية وخصوصاً التغييرات التي طرأت على استحداث نظام السجل السكاني، وينظم مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية تسجيل المواليد والوفيات ويهدف المشروع إلى منح الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات بالتنسيق مع وزارة الصحة الاختصاص بتلقي بلاغات وبيانات الولادة والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منهما وحفظ السجلات والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما ينظم مواعيد وإجراءات التبليغ عن حالات الميلاد والوفاة والرسوم المقررة بهذا الشأن وكذلك العقوبات على كل من يخالف أحكامه، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون سالف الذكر إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.
وناقش مجلس الوزراء تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2011، واطلع وزير المالية المجلس على الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة والتوزيعات والمناقلات بين الوزارات والأجهزة الحكومية وتدوير الاعتمادات وعدد من التوصيات التي تضمنها التقرير، كما استعرض المجلس تقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2011 الذي تضمن بياناً بالأداء الاقتصادي للدولة وإيراداتها ومصروفاتها والتحليل المالي لنتائج تنفيذ الموازنة وإدارة ورقابة هذا التنفيذ، بالإضافة إلى أداء تنفيذ بعض القطاعات والخدمات والأنشطة الحكومية، وقرر مجلس الوزراء إحالة تقرير الحساب الختامي للدولة وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2011 إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
وبحث مجلس الوزراء وضع قطاع الطيران المدني في مملكة البحرين وتحديداً على صعيد الخدمات المقدمة في مطار البحرين الدولي ومن خلال الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات، وبعد أن ناقش المجلس سبل تطوير قطاع الطيران المدني مستعرضاً عدداً من التوصيات والخيارات التي تجعله قادراً على المنافسة، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع لصيانة وتوسعة مطار البحرين الدولي، وكلف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة سبل تمويله.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء مراكز خاصة لتنمية مواهب الأطفال والناشئة والفتيات في جميع مناطق البحرين. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن دعم ورعاية المخترعين والمبدعين البحرينيين. ووافق كذلك مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء جسر للمشاة بين مدينة عيسى ومنطقة سلماباد. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء مسجد في منطقة سلماباد.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
العدد 3544 - الأحد 20 مايو 2012م الموافق 29 جمادى الآخرة 1433هـ
