يواجه وفد البحرين الحكومي لمناقشة التقرير الوطني بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين (21 مايو/ أيار 2012)، 31 سؤالاً مبدئياً مقدماً من 9 دول أوروبية، وهي الدنمارك وألمانيا والسويد وآيرلندا وليختنشتاين والمملكة المتحدة وسلوفينيا والنرويج وهولندا، تركزت أغلبها على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي (2011).

ويرأس الوفد الحكومي في الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وزير الدولة لشئون حقوق الانسان صلاح علي، فيما حشدت المعارضة في المقابل، عدداً من ممثليها للمشاركة في الجلسة والفعاليات التي تقام على هامش الجلسة.

وكان من أبرز قائمة الأسئلة المبدئية الموجهة للبحرين، سؤال يتعلق بما قامت به حكومة البحرين لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للمساءلة، وما ستقوم به الحكومة مستقبلاً لمنع حدوث أي حالات تعذيب أو سوء معاملة في المستقبل على أيدي أفراد قوات الأمن، إضافة إلى سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة تؤكد أن جميع المحتجزين لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية من دون الدعوة إلى العنف قد صدر أو سيصدر قرار بالإفراج عنهم جميعاً.

ركزت أغلبها على انتهاكات حقوق الإنسان في أحداث 2011

دول أوروبية توجه 31 سؤالاً للبحرين أثناء مناقشة تقريرها بجنيف اليوم

الوسط - أماني المسقطي

يواجه وفد البحرين الحكومي لمناقشة التقرير الوطني بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين (21 مايو/ أيار 2012)، 31 سؤالاً مبدئياً مقدماً إليه من 9 دول أوروبية، هي الدنمارك وألمانيا وايرلندا وليختنشتاين والنرويج وسلوفينيا والسويد والمملكة المتحدة وهولندا، تركزت أغلبها على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي (2011).

وتأتي مناقشة تقرير البحرين، في الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بعد أن تم اختيارها بالقرعة في الدورة الأولى في العام 2008، لتكون أول دولة تناقش تقريرها الحقوقي في كل دورة للاستعراض الدوري الشامل.

ويرأس الوفد الحكومي وزير الدولة لشئون حقوق الانسان صلاح علي، الذي انتقل إليه ملف حقوق الإنسان، منذ توليه الوزارة قبل أسابيع، خلفاً لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.

فيما حشدت المعارضة عدداً من ممثليها للمشاركة في الجلسة والفعاليات التي تقام على هامش الجلسة، ومن بينهم ممثلون عن جمعية الوفاق، وجمعية الشفافية البحرينية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المحامين والمعلمين والصحافيين، الذين تعرضوا للانتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي، ناهيك عن ممثلين لتجمع الوحدة الوطنية، وعدد من الجمعيات الأهلية الأخرى.

وبموجب قائمة الأسئلة المبدئية التي ستوجه إلى البحرين اليوم، وجهت الدنمارك ثلاثة أسئلة إلى البحرين، تتعلق بما إذا كانت حكومة البحرين تضمن أن محاكمة ما عرف بـ «مجموعة الـ21»، الذين يمثلون سجناء سياسيين وحقوقيين، بما في ذلك الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، هي محاكمة عادلة وتتم وفقاً للمعايير الدولية.

كما وجهت سؤالاً إلى الحكومة بشأن الآلية التي ستضمن بها خضوع جميع أفراد قوات الأمن ومسئولي السجون المتهمين بالاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، للمحاكمة.

إضافة إلى سؤال آخر، يتعلق فيما إذا كان محامي الناشط الحقوقي الخواجة، سيكون قادراً على تقديم الأدلة والاستماع إلى الشهود فيما يتعلق بادعاءات تعرض الخواجة لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقاله، وأثناء بقائه في السجن، وذلك في جلسة المحاكمة المقبلة له.

أما ألمانيا، فوجهت هي الأخرى ثلاثة أسئلة إلى البحرين، يتعلق أحدها بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي أشار إلى أن سياسة «الإفلات من العقاب» فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن، هي السائدة.

إذ وجهت ألمانيا سؤالين في هذا الإطار، بشأن ما قدمته حكومة البحرين حتى الآن لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للمساءلة، وما ستقوم به حكومة البحرين مستقبلاً لمنع حدوث أية حالات تعذيب أو سوء معاملة على أيدي أفراد قوات الأمن.

كما سألت ألمانيا عن أسباب تأجيل البحرين الزيارة المقررة لمقرر الأمم المتحدة الخاص التعذيب، والموعد الذي تعتزم فيه حكومة البحرين استقبال المقرر الخاص.

أما ايرلندا، فوجهت ستة أسئلة للبحرين، تتعلق فيما إذا كانت البحرين تعتزم النظر بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واستفسرت عن الإجراءات التي ستتخذها البحرين لضمان أن المدنيين يخضعون لمحاكمات تفي بالمعايير الدولية في المحاكم المدنية، بما يتفق مع التزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما سألت ايرلندا عن خطط البحرين لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، والنص عليها صراحة في تشريعاتها.

ووجهت ايرلندا سؤالاً يتعلق بنشاطات المنظمات غير الحكومية، وفيما إذا كانت البحرين ستعيد النظر في قانون الجمعيات الأهلية الصادر في العام 1989، ومواءمته مع المعايير الدولية في هذا الإطار.

أما فيما يتعلق باتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فوجهت ايرلندا سؤالين، أحدهما يتعلق فيما إذا كانت البحرين تعتزم النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية (سيداو)، وإزالة تحفظاتها على بعض مواد الاتفاقية، وما إذا كانت تعتزم البحرين النظر في رفع السن القانوني للزواج بالنسبة للإناث إلى سن 18 عاماً.

أما ليختنشتاين، فشددت على أهمية ضمان مساءلة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية في الملاحقة القضائية ضد المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011.

وفي الإطار نفسه، طالبت ليختنشتاين بتقديم توضيحات إضافية بشأن أربع نقاط، إذ اتفقت مع ألمانيا، في مطالبتها معرفة التدابير التي ستتخذها البحرين لضمان وقف سياسة «الإفلات من العقاب» للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

كما طلبت معرفة ما إذا كانت جميع الإدانات والأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية، قد خضعت لمراجعة كاملة من قبل المحاكم المدنية، وفقاً للمبادئ الأساسية التي أوصى بها تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وسألت ليختنشتاين عن الآلية التي سيتم بها تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم من قبل الحكومة.

كما سألت عن الآلية التي قامت بها حكومة البحرين لمتابعة ما أسفرت عنه الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى البحرين في العام 2009، باعتبار أن البحرين أصبحت دولة طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ووجهت النرويج ثلاثة أسئلة للبحرين، تتعلق بما تم تنفيذه حتى الآن من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وما إذا كانت تعتزم الحكومة تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.

كما سألت عما تقوم به البحرين لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يحصلون على حماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إضافة إلى سؤال يتعلق بالخطوات – إن وجدت – التي اتخذتها البحرين لضمان حصول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية.

أما سلوفينيا، فوجهت سؤالين إلى البحرين، أحدهما بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لاستعادة السلام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع من يعيش في البحرين، ولاسيما فيما يتعلق بحرية التجمع وحرية التعبير.

فيما يتعلق السؤال الآخر بالوضع الراهن بشأن الطلبات المعلقة لزيارات المقرر الخاص المعني بالمهاجرين، والمقرر الخاص بشأن حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ووجهت المملكة المتحدة خمسة أسئلة للبحرين، طلبت من خلالها الحصول على معلومات بشأن ما إذا تمت استشارة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني الخاص بالبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، والآلية التي سيتم بها إشراك مؤسسات المجتمع المدني في متابعة ما تتمخض عنه مناقشة تقرير البحرين.

وطلبت المملكة المتحدة تزويدها بالخطوات التي قامت بها وحدة التحقيقات الخاصة المعنية بالتحقيق في ادعاءات تورط مسئولين أمنيين في سوء المعاملة أو التعذيب.

كما وجهت سؤالاً فيما إذا كان بإمكان الحكومة البحرينية التأكيد على أن جميع المحتجزين لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية من دون الدعوة إلى العنف قد صدر أو سيصدر قرار بالإفراج عنهم جميعاً.

وسألت المملكة المتحدة عن خطط البحرين بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما أبدت ملاحظتها «بقلق» تزايد وتيرة الخطاب الطائفي في وسائل الإعلام المحلية، وتساءلت عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذا الوضع، مع ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير.

أما السويد فوجهت سؤالين إلى البحرين، يتعلق الأول بالتدابير التي ستتخذها حكومة البحرين لضمان أن يتم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تنفيذاً كاملاً في جميع المراحل، أما الثاني فيتعلق بالتدابير التي ستتخذها حكومة البحرين لضمان احترام حرية تكوين الجمعيات، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدقت عليها البحرين.

فيما وجهت هولندا ثلاثة أسئلة للبحرين، وأشارت إلى أنه وفقاً لعدة منظمات حقوقية، فإن هناك أدلة قوية تشير إلى أنه في الآونة الأخيرة تعرض الرئيس السابق لجمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب للتعذيب في الاعتقال، وتساءلت: «إلى أي مدى تعتزم حكومة البحرين متابعة قبولها لتوصية إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشامل في مصدر سوء المعاملة والتعذيب والتهديد، وجميع أشكال التخويف والمضايقة، وكذلك المحاكمات غير عادلة، والاحتجاز التعسفي؟».

كما سألتْ البحرين، فيما إذا تعتزم التأكد من أن جميع مزاعم عمليات القتل غير القانونية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ستخضع للتحقيق الفوري والشامل والمستقل، والذي يتم بموجبه تقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة؛ وتقديم التعويض المناسب للضحايا.

كما تطرقت هولندا إلى اعتقال ومحاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب، بتهمة إهانة السلطات البحرينية عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، والدعوة إلى تنظيم المسيرات، وتساءلت عن المعايير التي تم اتخاذها للتأكد من أن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من أمثال رجب، يمارسون عملهم من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة.

يُشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان حدد فريق «الترويكا» لمناقشة تقرير البحرين في الدورة الحالية، إذ ضم فريق المقررين (المجموعة الثلاثية)، ممثلي كل من السعودية وإسبانيا والأوروغواي، وهو الفريق المعني بتيسير عملية الاستعراض الدوري للبحرين.

وتناقش البحرين تقريرها في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم.

فيما سيتم اعتماد تقريرها النهائي وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، يوم الجمعة (25 مايو 2012)، في الفترة ما بين الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساءً، إلى جانب اعتماد تقارير دول كل من الاكوادور وتونس والمغرب وإندونيسيا وفنلندا.