أمر رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام و يقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم .

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام) فإن الأمر جاء بناء على توصية رفعتها له " اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة" التي يرأسها نائب وزير شؤون الرئاسة أحمد جمعه الزعابي.. و تضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو ولي عهد أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في أبوظبي.

وكانت لجنة صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، قد استعرضت في الاجتماع الذي عقدته برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة ورئيس اللجنة العليا للصندوق كشف المتعثرين أحمد جمعة الزعابي الذي أعده المصرف المركزي والذي يتضمن أسماء المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم تمهيدا لإجراء التسويات البنكية مع الجهات والبنوك الدائنة وفق الإجراءات المتبعة في الصندوق.

ويبلغ عدد من شملهم الأمر السامي لرئيس الدولة 368 مواطنا بمديونيات متعثرة يصل اجماليها إلى حوالي 568 مليون درهم، كما يبلغ عدد الموقوفين منهم أو من صدرت بحقهم أحكام 60 مواطنا ويصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم حوالي 8ر68 مليون درهم .

وأكد الزعابي ، أن الأمر السامي لسمو رئيس الدولة يجسد مدى حرص سموه على تهيئة أسباب العيش الكريم لإبنائه المواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الأسري لهم . وأشار إلى أن الصندوق يواصل العمل لإتمام معالجة وتسوية كافة القروض المتعثرة وفق أولويات تأخذ بعين الإعتبار حجم الشرائح المستفيدة، وحجم القروض الخاصة بكل شريحة وطبيعة القروض والحالات المتعثرة. ودعا معاليه المستفيدين من التسويات التي يوفرها الصندوق إلى سرعة التقدم للبنوك والجهات الدائنة لإتمام إجراءات التسوية بأسرع وقت ممكن وذلك وفق الآليات والإجراءات التي حددها الصندوق.

وتشكل معالجة أوضاع المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم، المرحلة الثانية لتنفيذ مبادرة رئيس الدولة لمعالجة مديونيات المواطنين المتعثرة. حيث كان الصندوق قد بدأ في المرحلة الأولى بمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في تسديد قروض تقل عن مليون درهم ، وسيتم معالجة هذه المديونيات الخاصة بالمرحلة الثانية وفق الأولويات التي حددها الصندوق عند معالجته مديونيات المرحلة الأولى، بحيث تشمل أولا الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة ويليهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية ومن ثم من تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم وبعد ذلك من فتحت بلاغات بشأنهم في مراكز الشرطة في الدولة ومن ثم بقية المتعثرين في السداد ممن يتقدمون بطلبات تسوية لمديونياتهم.

ويتم في معالجة المديونيات تطبيق الآلية التي اعتمدها الصندوق و التي تقوم على تسوية القروض المتعثرة قبل إنشاء الصندوق أي قبل الثاني من ديسمبر 2011 وذلك بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة على أن يتم تسديد مبالغ التسوية من قبل المستفيد بدون فوائد وعلى فترات طويلة وبأقساط لا تزيد عن 25 في المئة من الراتب أو الدخل الشهري الثابت للمستفيد.

ووضع الصندوق جملة من الشروط اللازمة للحصول على تسهيلات من الصندوق بغرض إتمام تسوية مديونية القرض البنكي المتعثر السداد.

ومن هذه الشروط أن يكون طالب التسوية من مواطني دولة الإمارات وأن يكون على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت بمن فيهم المتقاعدون وأن يكون فعالا في المجتمع.

وبالنسبة للعاطلين عن العمل فإنه يتعين عليهم البحث عن عمل لاستكمال شروط إجراء تسوية قرضه المتعثر ويعطى العاطل عن العمل مهلة ستة أشهر لإيجاد العمل. وبموجب الآلية التي وضعها الصندوق يتعين على المستفيد تقديم تعهد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديد القرض الذي يحصل عليه من الصندوق.

ووفق الآلية المشار إليها يتعين على المستفيدين من القرض الذي يقدمه الصندوق، إجراء التسويات مع البنوك الدائنة من خلال التواصل المباشر مع هذه البنوك دون الحاجة للاتصال بأي جهة أخرى، وأن يقوموا بمراجعة البنوك لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية واستيفاء الأوراق المطلوبة لذلك على أن تسلم هذه الأوراق خلال فترة الستة أشهر التالية للبنك المعني.

وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، قد أنشئ بقرار من رئيس الدولة ، برأسمال قدره/ 10 مليارات درهم/ وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وصولا إلى تعميق ثقافة الادخار من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل. وقد وضعت آلية لمساعدة المواطنين المتعثرين بالتنسيق مع البنوك، حيث سيتم اعتماد الكشوف التي تقدمها البنوك الدائنة، ثم يتولى الصندوق تسوية جزء من المديونيات المشار إليها ويتم جدولة الجزء الباقي على أساس نسبة التسديد المشار إليها بإقساط شهرية من راتب المستفيد مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين.

يذكر أن اللجنة العليا للصندوق تضم بالإضافة لممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة وممثلين عن وزارة الداخلية والبنك المركزي ودائرة القضاء بأبوظبي وقد شارك في إجتماع اللجنة عن هذه الجهات كل من محمد عبدالله الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات و سعادة سعيد محمد المقبالي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المحلية ، وسعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وسعادة على عبدالله مهير الكتبي، واحمد سعيد القمزي, وسيف علي القبيسي.