وجه رئيس الوزراء من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزير الإسكان إلى ضرورة إعادة النظر في إمكانية إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات، وذلك في إطار حرص سموه على عدم ضياع الفترة الزمنية منذ تاريخ تقديم الطلب الإسكاني لأول مرة في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى.
وبحسب وزارة الإسكان فإن هذه التوجيهات جاءت نظراً لكثرة الملاحظات التي ترد إلى سموه وإلى وزارة الإسكان من التماسات بشأن إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات، وبناءً أيضاً على الاقتراحات المقدمة من قبل السلطة التشريعية في هذا الشأن.

وبناء على توجيهات سموه، فقد أصدر وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة فنية تنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات، وذلك ضمن سلسلة السياسات التطويرية التي بدأت تنتهجها وزارة الإسكان في تقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وتختص أعمال تلك اللجنة بالنظر في التظلمات المتعلقة بإعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى، على أن تضع اللجنة التوصيات اللازمة بشأن هذه التظلمات مع بيان مدى انطباق المعايير والضوابط المحددة عليها.

وينص القرار الوزاري على أن يفتح باب تقديم التظلمات لأصحاب الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى اعتباراً من الأول من شهر يونيو / حزيران 2012 ، على أن يستمر الباب مفتوحاً لاستقبال التظلمات حتى 30 سبتمبر / أيلول 2012، وبعد أن يتم استقبال جميع الطلبات، يتم تحويلها إلى اللجنة الفنية للنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات، على أن تضع اللجنة دراستها وتوصياتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحويل التظلمات إليها.

وهذا وستتبع اللجنة خلال النظر في تلك التظلمات عدة معايير وضوابط بحسب القرار الوزاري، وهي:
1. أن يكون الطلب المراد إحياءه ألغي بسبب التحويل وليس لأي سبب آخر.
2. إذا كان الطلب الملغي سابق عن سنة التوزيع يعاد إحياءه وتدرج أقدميته على قائمة سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.
3. إذا كان الطلب الملغي لاحق على سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، يعاد إحياءه وتدرج أقدميته على قائمة سنة الطلب المراد إحياءه، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب بشهر ديسمبر من العام ذاته.
4. يجب مراعاة أن يكون صاحب الطلب مستوفي لكافة شروط قبول الطلب.
5. على صعيد علاوة السكن، هناك ثلاثة معايير تحدد صرفها بالنسبة لمقدمي التظلمات، أولها أنه في حالة إعادة إحياء الطلب بدلاً من الطلب القائم تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تقديم الطلب الأخير، أما الحالة الثانية فهي أنه في حالة وجود اسم صاحب الطلب على قوائم المستفيدين بعلاوة السكن يستمر في صرفها، أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي تشير إلى أنه في حالة تخصيص القروض وتم إحياء الطلب السابق تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إحياء الطلب.