أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين، قضية متهمين برمي زجاجة حارقة في منزل وزيرة الدولة للاعلام سميرة رجب حتى ٣٠مايو/ أيار٢٠١٢ للمرافعة.
وقد حضر المحامي حافظ علي مع المتهمين، كما حضر مناباً عن المحامي محمد الجشي وجدد طلبة بجلب التصوير الامني لاحد البنوك الذي كان موكله يقوم بعملية سحب مبالغ في منطقة اسكان عالي في ذات الوقت الذي ذكر فيه قيام واقعة مهاجمة منزل  رجب.
وخلال الجلسة الماضية استمعت المحكمة لبقية شهود الإثبات بخصوص الواقعة، إذ استجوب المحاميان محمد الجشي وحافظ علي الشهود.
وقالت رجب في ردها على استجوابها بأنها تلقت العديد من التهديدات منذ العام 2005 إلا أنها لم توثق أي بلاغ رسمي بشأن أي من هذه التهديدات لأنها تجهل مصدرها، والتي كانت تصلها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
وأضافت رجب بأنها تلقت تهديداً في نهاية شهر أغسطس/ آب 2011 في وقت تواجدها في مجمع في منطقة سار وأن من هددها لم يكن من بين المتهمين الماثلين أمام المحكمة.
الشاهدة الثانية ابنة عضو الشورى ذكرت أن الواقعة حدثت في يوم الأربعاء في حدود التاسعة وخمسين دقيقة مساء بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الثاني وأنها كانت عائدة للمنزل.
وقد جاء في أبرز أقوال شهادة رجل الأمن الأول أن دوره كان القبض على المتهم الثاني، وأنه قد توجه لبيت سميرة رجب وكانت نقاط التفتيش موجودة، وذلك رداً على سؤال وجهه المحامي محمد الجشي، كما بيّن الشاهد الآخر رداً على أسئلة المحامي حافظ علي أن المتهمين كانا في سجن انفرادي على حدة.