يعد الجيش المصري بالعودة الى ثكناته فور انتخاب رئيس للجمهورية لكن هذا الانسحاب قد لا يكون الا صوريا بسبب وزن السياسي والاقتصادي الكبير، بحسب ما يقول خبراء.

وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يترأسه المشير حسين طنطاوي رسميا بان يسلم قبل 30 حزيران/يونيو المقبل للرئيس المنتخب السلطة التي يتولاها منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

وبانتقال السلطة ستنتهي الفترة الانتقالية المضطرية التي شهدت تظاهرات بعضها دام والتي اتهم الجيش خلالها بالارتباك والتخبط وبالابقاء على الجهاز القمعي للنظام القديم و بالتشبث بامتيازاته. وتعتقد المؤسسة العسكرية من جانبها انها وفت بوعدها بوضع البلاد على طريق الديموقراطية من خلال اجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية في مناخ من الانفتاخ السياسي غير مسبوق في مصر.

ويقول المحلل السياسي توفيق اكليموندس ان "الجيش هو المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تعمل في مصر الان وما زال يحظى ببعض الشعبية ولديه قوة اقتصادية حقيقة بينما الشرطة عاجزة عن اعادة تنظيم نفسها لضمان الامن". ويضيف اكليموندس وهو استاذ في العلوم السياسية في جامعة باريس 1 ان "لدى الجيش القدرة على ان يظل لاعبا سياسيا مهما لسنوات والقوى السياسية ستميل الى طلب دعمه".

ويعتقد الكاتب حسن نافعة ان "وضع الجيش سيتوقف كثيرا على الرئيس الذي سينتخب". ويضيف انه اذا كان الرئيس منبثقا من النظام القديم مثل الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى او اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك احمد شفيق، "فسيستمر الجيش في لعب دور مهم ولن يكون هناك اصلاح في ما يتعلق بدوره".
ويتابع انه اذا فاز مرشح اخر "فسيتعين على الجيش ان يعود الى ثكناته ولكن ينبغي التوصل الى اتفاق معه حتى تسير الامور بشكل جيد".

ويؤكد اكليموندس ان "هناك الكثير من المصالح على الطاولة وخصوصا المصالح الاقتصادية وينبغي معالجة الامر بحكمة". وقال المرشح الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح انه يتعين على الجيش ان يعود الى ثكناته فور انتخاب رئيس للجمهورية لكنه لم يوضح كيف سيتحقق ذلك.

وتبنت جماعة الاخوان المسلمين التي رشحت محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها في انتخابات الرئاسة، في الاشهر الاخيرة مواقف مختلفة فانتقدت الجيش بعنف تارة واوحت بانها يمكن ان تتعاون معه تارة اخرى.