أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الموقر برفض اقتراح بقانون يقضي باستقطاع مبلغ 1 في المئة من أرباح الشركات العاملة في البحرين من أجل دعم البرامج والأنشطة الاجتماعية. وهو قرار صائب يستحق أن يقف له جميع العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية وأولهم من خدم أكثر من 40 عاماً، تعظيماً وإجلالا !

فهذا القرار الحكيم النابع من غيرة وطنية خالصة هدفها مصلحة الشركات العاملة، والمحافظة على مكتسباتها و أرباحها، حتى لا تبعثر من أرباحها فلساً أحمرَ واحداً على المجتمع البحريني الذي احتضنها ورعاها وتفاعل معها. فالمصلحة العامة يراها أعضاء اللجنة بقاء خزائن الشركات معمورة بالأرباح، حتى ولو كان على حساب الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يتفرَّعُ منها جوانب كثيرة من بينها رعاية الشباب .

فممثلو الشعب قلوبهم على تربُّح الشركات و نجاحها أولاً وأخيراً، حتى ولو داست على مصالح الشعب وضربت بالمصلحة العامة للمواطن البسيط المهموم عرض الحائط، على رغم أنَّهم يعلمون جيداً بأنَّ هذه الأنشطة تعاني من قلة الموارد المالية وشحتها وضعف الدعم الحكومي وإحجام الشركات عن رعاية هذه الخدمات المهمة !

فكبرى دول العالم الولايات المتحدة الأمريكية الرائدة في مجال الخدمة الاجتماعية، المتألقة في المجال الرياضي والشبابي تعمل حكومتها بالنظام الرأس مالي المعروف عنه المحافظة على رؤوس الأموال ودعم استمراريتها؛ وعلى رغم ذلك تقوم باستقطاع نسبة لا تقل عن 12 المئة من أرباح الشركات. وتخيرها ما بين إيداعها خزينة الولاية أو صرفها في مجال خدمة المجتمع؛ لذلك تفضل غالبية الشركات صرفها في المجال الاجتماعي أو الرياضي . ولم تبدِ الحكومة ندمها وأسفها على استقطاع هذه النسبة الكبيرة من أرباح الشركات، أو شعرت بأنها ستتسبَّب في خسائر أو هروب رؤوس الأموال للخارج؛ لأنها تؤمن بأنَّ هذه الشركات لولا تعاون المجتمع الأمريكي معها ما نجحت وحقَّقت أرباحاً طائلة .

الأمر نفسه تقوم به جميع دول أوروبا، والعالم المتحضر والفقير؛ حيث يعتمد بالدرجة الأولى على خلق ضرائب متنوعة على الشركات والمؤسسات وحتى الأفراد من أجل تموين الخدمات الاجتماعية، والنهوض بها . ودعم برامج وأنشطة الشباب، وبفضل ذلك شيدت مراكز علمية راقية للموهوبين واضطلعت بالبرامج الشبابية والرياضية للحفاظ على مجتمعها ورقيه؛ لأنها تعلم جيداً أهمية الخدمات الاجتماعية .

في حين تقف اللجنة البرلمانية عاجزة عن فهم هذا المفهوم المتحضر وترفض استقطاع نسبة ضئيلة لا تزيد على 1 في المئة من أرباح الشركات والمؤسسات التجارية لصالح خدمة المجتمع البحريني ودعم برامجه وأنشطته . ومن هذا المنطلق نجد أنَّ البرامج الاجتماعية بعد أنْ كانت زاهرة في المجتمع البحريني تراجعت بشكل كبير حتى أوشكت على الانتهاء.