طبيب يزيل لوز طفلة بينما الاتفاق «إزالة لحمية بالأنف»

أين يكمن الخلل؟ هل في سوء الفهم، وصعوبة التفاهم بين طرفين مختلفين في اللغة أم الترجمة الصعبة بين طرفين مختلفين ومتباينين في لسان النطق أم في الجهل بمعرفة أصول المشكلة أم بخطوة تنم عن فضول يرتكبه الطبيب الاجنبي ذاته دون الرجوع الى أسرة المريضة والافصاح لهم عن الخطوات المراد اتخاذها بحق المريضة لعلاج المشكلة التي تعاني منها، وعلى ضوء كل ما أثير هنا تتضح معالم الشكوى التي وقعت بين الأسرة المريضة، وهي فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات كانت تعاني من ضيق بالتنفس نتيجة وجود لحمية او شحمية في الانف ولزم اجراء عملية جراحية لإزالة هذه الشحمية الموجودة بالانف، ولأن الموعد للجراحة الذي كان من المفترض ان تجرى لها بإحدى المستشفيات الحكومية متأخر جدا، في وقت كانت فيه حالة ابنتي الصحية لا تحتمل ارجاءها أكثر فاضطررت على مضض للتأخير في تحديد موعد آخر أحجز لها موعدا في احدى مستفشيات الطب الخاص، وخلال المعاينة والتشخيص مع الطبيب المختص الاجنبي الجنسية المتواجد مع مترجم نشرح له جل المشكلة الصحية التي تعاني منها ابنتنا التي رزقنا اياها الله بعد معاناة سنوات طويلة تناهز السبع سنوات من انتظار فترة الحمل حتى مَنّ الله علينا ببركاته ورحمته ورزقنا اياها، وفي لحظة يقوم الطبيب بحركة تنم عن جهل واستباقه بعمل شيء خاطئ بحق الطفلة دون ان يكلف نفسه حتى عناء إخطار الأسرة بذلك الإجراء وهذه الخطوة... وبما انه تم الاتفاق مع الطبيب على ان الفتاة تعاني من الشحمية وما تحتاجه جراحة عاجلة لإزالة الشحمية من الأنف حتى جاء اليوم الموعود من تاريخ العملية وهو يوم 15 مايو/ أيار عند تمام الساعة 11 صباحا وفي غضون ساعة على أكثر تقدير، تخرج ابنتنا وفي حال من التعب والاعياء الشديد نتيجة أثر المخدر وبعدما استيقظت من وعيها سرعان ما شكت الفتاة من ألم بالبلاعيم وبانها تؤلمها كثيرا الامر الذي أثار استغرابنا ودهشتنا، حاولنا بادئ الامر الاستفسار من الممرضة عن سبب هذه الآلام لكننا لم نحصل على جواب مفيد وفق ما كانوا يبلغوننا من تعليمات الى الطفلة بانه يمنع عليها تناول طعام بارد إلا بعد مضي عدد من الساعات ومن ثم محاولة اطعامها آيسكريم، هنا ارتسمت علامات التعجب على وجهي، وطرحت استفسارا عن علاقة الانف بالفم عوضا عن أعراض كانت تعاني منها ابنتي خلال خروجها من العملية ابرزها انتفاخ كبير في الشفاه وتشققات، وبعد مضي فترة جاءت ممرضة النوبة الأخرى مع خلو المكان سابقا من الطبيب الذي اشرف على الجراحة، حتى جاء بعد مضي ساعات، واكتشفنا من ممرضة النوبة ان الجراحة التي أجريت الى الفتاة كانت جراحة إزالة لوز وبلاعيم وليست جراحة ازالة الشحمية بالانف!

سرعان ما واجهنا الطبيب الذي أقر في بادئ الامر بالخطأ الذي ارتكبه بزعم انه خلال العملية بعد الاطلاع وملاحظة بلاعيم الفتاة وجد انه من الضروري إزالتها دون ان يكلف نفسه حتى عناء الرجوع واستشارة أهلها بالأمر!

أيعقل أن يقوم الطبيب بتصرف شخصي من نفسه، بإزالة اللوز في حين كانت العملية متمركزة على إزالة الشحمية، وهل القانون يخول للطبيب العمل كيفما يحلو له من اجراء دون حتى استشارة أسرتها بالامر؟ وعلى ضوء ذلك ورفضي سداد قيمة الجراحة تطلب الامر تدخل الشرطة وتسجيل محضر شكوى في المركز وبحوزته كافة الوثائق والتقارير الطبية الموقعة بين الاسرة من جهة وادارة المستشفى من جهة اخرى على ان العملية متمركزة في ازالة الشحمية وليس اللوز والشكوى تحمل رقم (...) ومسجلة في محضر مركز الشرطة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الصحافة بين المهنة والرسالة

في عالمنا برز كثيرون ممن ينخرطون في مهنة الإعلام والصحافة ومتطلباتها، ويزداد رواد هذا المجال مختلفين في فكرهم ومعتقداتهم ومذاهبهم، وتتسع لديهم ملكة الانفتاح على الرأي والرأي الآخر باختلاف ثقافاتهم وأذواقهم ولكن يبقى السؤال؛ هل كل صحافي هو صحافي؟

نجد اليوم في الصحف التي تصدر بشكل يومي أو دوري بعض التجاوزات التي تخل بمهنة الصحافة والتي تخدش كثيراً هذه القيم النبيلة التي وضعت منذ عقود عدة، فمثلاً عندما يقوم ذلك الصحافي الذي له وزنه وثقله الاجتماعي ولربما يصل إلى الدولية بدعوة عنصرية تهدف إلى تفكيك وحدة المجتمع وبنائه القوي الذي أساسه الوحدة الوطنية واليد الواحدة التي لولاها لم يتكاتف الجميع ولا استطاعوا النهوض بالوطن للمكانة العالية والقمم التي تليق به.

وبالإشارة إلى قانون تنظيم الصحافة في مملكة البحرين وفقاً لمادة رقم (38) ينص على ما يلي: «يلتزم الصحافي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع».

والصحافي الحقيقي لا يقاس بلفظه وسبك حروفه والتلاعب بالكلمة والتصوير، بل يجدر بأن يقاس بميزان الهدفية أولاً، ومدى ما يحققه قلمه لحل قضايا المجتمع وإثراء الثقافة العامة، أما المقياس الأهم فهو الصدقية، وكون القلم صريحاً شفافاً، لا يهادن ولا يساوم ولا يكيل بمكيالين.

لذا يجدر بكل صحافي عندما يباشر مهنته الصحافية من خلال قلمه يتوجب عليه أن يدرك جيداً واجباته والقوانين التي يجب عليه الالتزام بها لكيلا يختلط الغث بالسمين، ولا تكون الصحافة مهنة يعتاش بها فقط، بعيداً عن جدواها ولو «كل من جا ونجر، ما ظل في الوادي شجر».

كوثر المتغوي

طالبة في تخصص الإعلام - جامعة البحرين

دور مجلس النواب في البرنامج الحكومي

تضمنت التعديلات الدستورية الجديدة نصاً مهماً يتعلق بتغيير شكل العلاقة بين السلطة التشريعية (البرلمان)من جهة، والسلطة التنفيذية (الحكومة) من جهة أخرى بموجب المادة رقم (46) من الدستور حيث تقوم الآلية الجديدة للعلاقة على مجموعة من الخطوات، وهي كالآتي:

- الخطوة الأولى: تقديم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان مجلس النواب غائباً.

- الخطوة الثانية: إذا لم يقر مجلس النواب برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له.

- الخطوة الثالثة: إذا رفض مجلس النواب برنامج الحكومة للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.

- الخطوة الرابعة: بعدها يعين جلالة الملك وزارة جديدة وإذا لم يقر مجلس النواب برنامج الوزارة الجديدة بالإجراءات ذاتها والمدد السابقة، كان لجلالة الملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد من دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.

بالآلية الجديدة المقرة ضمن التعديلات الدستورية، فإن برنامج الحكومة صار مرتبطاً بالمجلس النيابي الذي يمثل الإرادة الشعبية، ما يعني تفعيل دور مجلس النواب في اختيار برنامج الحكومة بعد أن كان دوره محدوداً حيث كان يقوم على إبداء الملاحظات حول برنامج الحكومة الذي يقدم بداية كل فصل تشريعي بعد الانتخابات البرلمانية.

كما أن التعديلات الدستورية الجديدة أكدت حق جلالة الملك وصلاحياته في اختيار الحكومة طبقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق العمل الوطني. وطبقاً لذلك، فإن جلالته غير ملزم بتعيين الوزراء وتشكيل الحكومة حسبما تنتج عنه الانتخابات البرلمانية من عدد مقاعد كل تكتل أو كل جمعية سياسية، بل جاءت التعديلات لتؤكد الحرية الكاملة للعاهل في اختيار من يراه مناسباً لتشكيل الحكومة بما يحقق المصلحة العامة للمملكة.أيضاً إذا قبل جلالة الملك استقالة الحكومة للمرة الثانية ولم يحل مجلس النواب، فلا يسقط ذلك حق جلالته في حل المجلس النيابي إذا تكرر رفضه لبرنامج الحكومة لمرات أخرى.

ويلاحظ هنا أن التعديل جاء بهدف تفعيل دور مجلس النواب في برنامج الحكومة حيث يمتلك مجلس النواب كل الصلاحيات في رفض أو قبول البرنامج من دون رقابة عليه في هذا الشأن، كما أن له الحق والصلاحية الدستورية عند عرض برنامج الحكومة عليه أن يطلب بعد التشاور مع الحكومة إدخال تعديلات على البرنامج قبل التصويت على قبوله أو رفضه، سواء كان ذلك خلال تقديم البرنامج من الحكومة الأولى أو الثانية.

مسألة أخرى مهمة تتعلق بدور المجلس النيابي في برنامج الحكومة، أن النص الدستوري الجديد حدد مدداً معينة لإصدار مجلس النواب قراره بشأن برنامج الحكومة، بحيث إذا مضت هذه المدد من دون أن يتخذ المجلس قراراً صريحاً بالموافقة عليه أو عدم الموافقة اعتبر ذلك قبولاً له، والهدف من هذا الإطار الزمني هو ضمان عدم تعطيل برنامج الحكومة أو إشغال مجلس النواب عن دوره الرئيسي في الرقابة والتشريع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن آلية تصويت مجلس النواب بشأن قبول أو رفض برنامج الحكومة تختلف في المرة الأولى عن المرة الثانية، ففي المرة الأولى يتطلب الأمر موافقة أغلبية أعضاء المجلس، أما في المرة الثانية وما يليها فإنه يتطلب موافقة ثلثي النواب. وهذه الآلية من أجل تنظيم صلاحيات النواب وضمان عدم التعسف بالصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب في مواجهة الحكومة.

الفكرة من إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة هو ضمان حصول الأخيرة على تأييد من ممثلي الشعب باعتبارهم ممثلين عن الإرادة الشعبية، وبالتالي ضرورة موافقة النواب على برنامج الحكومة المقدم من قبلها، ويتضمن هذا البرنامج مشروع عمل الحكومة طوال السنوات الأربع، ويشمل الأهداف التي تسعى الحكومة لتنفيذها وآليات العمل الخاصة بالبرنامج.

في ضوء ذلك، يشكل برنامج الحكومة أهمية خاصة، فعلى رغم أنه موجود قبل التعديلات الدستورية الأخيرة، إلا أن الحكومة صارت تخضع لرقابة المجلس النيابي على برنامجها منذ البدء في تقديمه، بحيث يتطلب الأمر موافقة النواب عليه. ويلاحظ هنا أنه لا يوجد دور لأعضاء مجلس الشورى المعينين في برنامج الحكومة، وسبب ذلك إعادة تنظيم صلاحيات مجلسي السلطة التشريعية لصالح دور أكبر للغرفة المنتخبة وهو ما يعزز من احترام الإرادة الشعبية داخل النظام السياسي.

معهد البحرين للتنمية السياسية

الحفرة بجدعلي ناتجة عن تسرب خطوط المياه الارضية وقد تم ردمها

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسـط)العدد (3536)الصادر يوم الاربعاء الموافق 16 مايو /أيار 2012 زاوية (كشكول)، بخصوص حفرة بالطريق 2175 جدعلي 721 .

نفيدكم بأن إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال قامت بمعاينة الموقع وتبين ان الحفرة ناتجة عن تسرب في خطوط المياه الارضية وعليه تم وضع صفيحة معدنية تفاديا لسقوط احد من المارة في الحفرة، ريثما تقوم ادارة توزيعات المياه باصلاح التسرب.كما قامت إدارة مشاريع وصيانة الطرق بردم الحفرة اخيرا حيث جاري التنسيق مع ادارة توزيعات المياه لاصلاح التسرب.

للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الالكترونيcomplain@works.gov.bh.

فهد جاسم بوعلاي

مديرإدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

سلوة الخاطر

لا ترحلين يا حبي لا ترحلين

إبقي معي طول السنين

أنا إلك وإنتي لي

ببعادك أنا مبتلي

يا عيوني في كل حين

***

إذا أشوفك يمّي يرتاح قلبي

ما غيرك يا حلوة شمعة بدربي

إنتي وبس سلوة الخاطر

في وصفك يعجز الناظر

وعيونك تتكلم قبل تتكلمين

***

يا ملاكي عرفتي الحب قبلي

كم وكم دستي المخاطر لأجلي

إنتي قطعة من جوفي

ما ضاع فيك معروفي

ما أبيعه لا حبك الثمين

من عرفتك لقيت الفرحه بعيوني

ومن غلاتك أغطيك بجفوني

إنتي حبي الأوّل

في جوفي إلك منزل

طول عمرك فيه تسكنين

جميل صلاح