أبدى مجموعة من أصحاب الإسطبلات ومربي الخيول امتعاضهم من تعامل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والسلطات الأمنية، إزاء قرار حظر تنقل الخيل الذي سيكمل نحو عامين من الإعلان عن تطبيقه. وقالوا إن «القرار لا يُطبق على الجميع، وإن السلطات المختصة بتنفيذ القرار تتعامل بانتقائية».

وأضاف أصحاب الإسطبلات والمربون بأن «تشديد تطبيق القرار والرقابة عليه غير مُسيّر على الجميع في البحرين، ففي الوقت الذي تقوم الجهات المعنية بمخالفة ومساءلة بعض الإسطبلات والمربين عن أسباب نقل الجياد أو خروجها من محيط تواجدها لمسافة طويلة، تغض النظر فيه عن إسطبلات ومخالفات ترتكب بالجملة في حالات أخرى ووفقاً للمناطقية».

يأتي ذلك في الوقت الذي مددت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الفترة المؤقتة لحظر تنقل الخيل مؤخراً بموجب القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2012 بشأن حظر تنقل الخيل إلى ثلاثة أشهر ابتداء من 1 أبريل/ نيسان حتى 30 يونيو/ حزيران 2012. وذلك بناءً على توصيات مفوضية الاتحاد الأوروبي (EU) بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن مكافحة مرض رعام الخيل، وفي سبيل اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة واستئصال المرض من البحرين، وفي سبيل المصلحة العامة.

هذا وذكر المربون خلال اتصالات وردت لـ «الوسط» بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باتت تمدد قرار الحظر بمجرد انتهائه مدة سريانه خلال كل 3 أشهر، وتمنع تنقل الخيل من منطقة لأخرى، أو من إسطبل لآخر، وكذلك تحظر ركوب الخيل لمسافات بعيدة عن المكان الذي تُوجد فيها وتفرض غرامات مالية. وقد تعرض عدد كبير من المربين وأصحاب الإسطبلات إلى المساءلة من قبل الجهات المعنية بتطبيق القرار طوال فترة العامين، وذلك نتيجة مخالفات ارتكبوها، لكن الأمور حالياً باتت تتخذ منحى آخر».

وأوضح أصحاب الإسطبلات والمربون بأن «جميع الإسطبلات التزمت بقرار الحظر الذي صدر في العام 2010 تقريباً، بالتزامن مع تفشي مرض رعام الخيل الفتاك آنذاك، وأوقفت على إثر ذلك كل الفعاليات المتعلقة بالخيل والتي منها السباقات والعروض بما فيها ركوب الهواة والتجول في مناطق مختلقة، وذلك بغية التعاون لمحاصرة المرض وتفادي تفشيه بصورة أوسع، على أن يلتزم الجميع بهذا القرار لتقليص حجم الضرر الوارد».

وتابعوا بأن «ما التمسه أصحاب الإسطبلات ومربوا الجياد مؤخراً، أن قرار الحظر يسيري على مناطق وإسطبلات دون أخرى، وبمعنى أدق أن إسطبلات ومربون هواة أصحاب نفوذ كانوا ينقلون جيادهم من منطقة لأخرى من أجل أغراض مختلفة منها التزاوج والتسابق، ويتجولون بها ركوباً في مناطق مختلقة وعلى علانية من الجميع، بيد أن السلطات المعنية تغض عينها عن تطبق قرار الحظر إزاء هذه المخالفات، بينما تحاسب أصحاب الإسطبلات والمربون في مناطق مختلفة على مخالفات بسيطة قد لم يرتكبوها عمداً».

وأفاد المربون بأن «وزارة شئون البلديات مددت مؤخراً قرار حظر تنقل الخيل، غير أن هذا القرار أصبح شكلياً لا أكثر، وخصوصاً مع تعامل السلطات المعنية بتطبيق هذا القرار بانتقائية مع يقوم باختراقه، إذ تم تسييس الموضوع بصورة واضحة على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام 2011، وتم تشديد الرقابة على إسطبلات ومربون بحسب المناطقية وبصبغة فئوية، في حين لا تتم محاسبة عشرات المخالفات التي تخترق هذه القرار بمناطق مختلفة وعلى علانية من الجميع بصورة يومية».

ووصف أصحاب الإسطبلات عملية اختراق بعض المربين قرار الحظر بأنه «ردة فعل بعد تعامل السلطات بانتقائية إزاء المخالفات المرتكبة على هذا الصعيد». مشيرين إلى أن «على وزارة شئون البلديات التي تدعي أنها تبذل قصارى جهدها في حماية الثروة الحيوانية في البلاد وصونها، أن تعمل على توفير مواقع بديلة لأًصحاب الحظائر والإسطبلات المتواجدين في مناطق مختلفة من البلاد، والذين أغلبيتهم مهددون بالطرد بسبب النزوح العمراني وارتفاع كلفة إيجارات الأراضي وغيرها من الأسباب».

وحذر المربون من أن «كل الأمراض الخطيرة سواء التي تتعلق بالخيل أو الماشية أو الطيور ستكون مستوطنة في البحرين بسبب توافر البيئة اللازمة لها، فحال الإسطبلات الحالية مع عدم توافر الخدمات والبنى التحتية والبيئة الموائمة لها، تعد خير مكان لتفشي كل الأمر واستيطانها. ما يعني أن كل الجهود المبذولة على صعيد حماية البحرين من الأمراض والآفات الحيوانية لن تنفع طالما بقية الأمر عشوائياً بهذه الحالة». وفي الوقت ذاته، حذر المربون من استمرار تنقل الجياد من إسطبل لآخر ومن منطقة لأخرى، مبينين أن مرض الرعام يعد من الأمراض المعدية والخطيرة على الحيوانات المجترة مثل الجمال والجياد، وهو مازال موجوداً في البلاد، ولم يتم القضاء عليه بنسبة كلية يتأكد منها الجميع، وخصوصاً أن فصل الصيف يعد فترة مناسبة لاستفحال المرض مجدداً وانتشاره بصورة كبيرة بالتالي خلال فصل الشتاء.