انقسم مجلس بلدي المحرق على نفسه بشأن قرار تعليق جلسات المجلس الاعتيادية اعتباراً من بداية دور الانعقاد المقبل (الثالث) في حال استمر غياب مدير عام البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة.

وأبدى أعضاء كتلة المستقلين التي تضم كلاً من: محمد المطوع، خالد بوعنق، فاطمة سلمان، اعتراضهم على قرار المجلس المذكور. مؤكدين أن الأعضاء سيلتزمون بحضور الجلسات دفعاً لانعقادها بصورة طبيعية وتفادياً لتعطيل مصالح المواطنين وحفاظاً على المصلحة العامة.

واعتبر أعضاء كتلة المستقلين قرار المجلس «غير مدروس ومبنيا على مصالح شخصية وبهدف الإثارة الإعلامية فقط»، مشيرين إلى أنه «لم يحدث تصويت خلال الجلسة الاعتيادية الأخيرة بشأن قرار تعليق الجلسات ومضمونه، وقد مرر بتوجيه من رئيس المجلس عبدالناصر المحميد ووفقاً لرغبة مجموعة من الأعضاء الآخرين».

وفي المقابل، أفاد رئيس المجلس بالإنابة علي المقلة بأن «المجلس مصر على تعليق الجلسات حتى وإن بلغ الأمر حل المجلس. وهو ما توافق بشأنه بقية أعضاء المجلس (غازي المرباطي، رمزي الجلاليف، عبدالناصر المحميد)»، مبيناً أن «المجلس لم يتخذ قراره بصورة مستعجلة واعتباطاً، بل تدرج ضمن عدة خطوات قبل ذلك. وأن حضور المدير العام ضروري لعمل المجلس نظراً للصلاحيات التي يمتلكها وقدرته على اتخاذ القرارات عن غيره ممن ينوبون عنه».

يأتي ذلك في الوقت الذي صدر عن المجلس بيان جاء فيه أن «مجلس المحرق البلدي اتخذ في جلسته يوم الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012) قراراً بأن يعلق المجلس جلساته الاعتيادية بدءًا من دور الانعقاد المقبل (الثالث)، وذلك في حال تغيب المدير العام لبلدية المحرق عن الجلسات»، مستدركاً بأنه «نظراً للمصلحة العامة، فإن جلسات المجلس سوف تتواصل في دور الانعقاد الحالي (الثاني) من دون السماح لأي ممثل عن الجهاز التنفيذي بالحضور ماعدا المدير العام نفسه أو المدير العام بالإنابة الذي يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، والذي له صلاحيات المدير العام وله سلطة تنفيذ القرار».

وعن كتلة المستقلين البلدية ببلدي المحرق، قال المطوع إن «كتلة المستقلين ترفض تعليق الجلسات في أي حال من الأحوال باعتبار أنه قرار خاطئ»، مضيفاً «لا ندافع عن المدير العام، وقد اختلفنا معه في أكثر من موقف، لكن مصلحة الأهالي يجب أن توضع في الاعتبار بالدرجة الأولى».

وأوضح المطوع «اختلفت أنا شخصياً ثم الكتلة مع المجلس البلدي من أجل مصلحة المواطنين، فنحن جئنا للمجلس من أجل خدمة الأهالي لا لتعطيل مصالحهم بصورة عشوائية». معتبراً قرار المجلس «هشاً وضعيفاً وغير مبني على رؤية دقيقة».

واستدرك العضو البلدي أن «المدير العام لا يتخذ قرارات في المجلس، بل هو جهة استشارية يبدي رأيا في حين طلب منه المجلس الرأي والفكرة. ما يعني أن من ينوب عنه سيقوم بالمهمات نفسها وفي المدة نفسها، ولا داعي للإصرار على حضوره بهذه الصورة المتعنتة بذريعة أنه يملك الصلاحيات الواسعة وبإمكانه اتخاذ القرارات عُجالاً».

وزاد المطوع على قوله أنه «في إطار كل هذا، من المهم أن يحضر من يمثل الجهاز التنفيذي في جلسات المجلس، لكن لا يهم من يكون، لأن من أُنيب للحضور من جانب المدير العام سيتحمل المسئولية الكاملة إزاء تمثيله»، منوهاً إلى أن «90 في المئة من عمل المجلس البلدي يرفع ضمن قرارات وتوصيات لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ومعظم هذه التوصيات وصلت للوزير وبقيت حبيسة الأدراج ولم نحصل على ردود شافية بالنسبة لما تم الرد عليه، وفي المقابل قال المجلس مراراً وبتثنية من بقية الأعضاء انه سيقاضي وزير شئون البلديات، إلى جانب أنه سيرفع قائمة التوصيات والقرارات التي لم يعلق عليها الوزير أو لم يتخذ قرارا بتفعيلها إلى مجلس الوزراء، لكن كل ذلك لم يحصل إلا على مستوى الإثارة الإعلامية فقط، ولذلك أقول ان المجلس هش وضعيف يقضي بالمصلحة الشخصية أولاً».

وخلص المطوع إلى أنه «إذا التمسنا أن المجلس سيقف من أجل مصلحة الناس سنكون أول الداعمين له، لكن في حال تم التعامل مع الأمور الإدارية بصورة شخصية فنحن أول من يعترض ذلك»، مؤكداً مجدداً أن «المجلس أصبح هشاً من خلال الكثير من قراراته ومواقفه غير المدروسة والمبنية على أمور ودوافع شخصية بحتة».

وأما العضو خالد بوعنق، فتوافق في هذا مع ما طرح المطوع، وقال إن «قرار تعليق الجلسات جاء من أجل الزوبعة الإعلامية, وإلا لماذا لم يصر المجلس على حضور المدير بعد عامين من تغيبه عن الجلسات؟».

وأضاف بوعنق أن «المجلس لم يجر تصويتاً على قرار تعليق الجلسات، بل مرر الأمر بناءً على رغبة الرئيس وعدد من الأعضاء البقية»، موضحاً أن «مصلحة المحرق يجب أن تكون فوق كل شيء، ولذلك نعترض على هذا القرار، فلا مشكلة في حضور المدير العام من عدمه في حال أناب عنه أحد المسئولين في الجهاز التنفيذي».

وأكد العضو البلدي أن «أعضاء كتلة المستقلين التي تضم المطوع وسلمان وبوعنق سيصرون على حضور الجلسات وإن تغيب الأعضاء التزاماً منهم بقرار التعليق، ولاسيما أن هذا الموقف متخبط ولا يقضي بالحفاظ على المصلحة العامة كما يدعى».