أجمع رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، ونائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، على أن «مشروع التنمية الحضرية الذي تتكفل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذه معطل منذ العام 2010 على رغم وعود الوزير جمعة الكعبي المتكررة بتدشينه في مناطق مختلفة».
وذكر ميلاد والعلوي أن «المجالس البلدية وبالتنسيق مع الوزارة أعدت جدول التنفيذ والمناطق التي سيشملها المشروع، غير أن لا أنباء عن التنفيذ على رغم مرور عامين».
وقال العلوي: «إن المشروع معلق إن لم يوقف بصورة نهائية أساساً، فقد كان يقتصر تنفيذه على وزارة الأشغال في السابق بحيث تطور قرية في كل عام، وكانت الأخيرة ملتزمة بالمواعيد وإن كان عدد المناطق التي يشملها المشروع محدوداً للغاية، لكن مع تحول المشروع لوزارة شئون البلديات منذ نحو عامين توقف بصورة شاملة، واقتصر الموضوع على تصريحات تتضمن وعوداً بعودة تدشينه في تواريخ مختلفة».
وأضاف نائب رئيس المجلس أن «وزارة شئون البلديات تقوم باستملاكات من دون العودة للمجالس البلدية، وقد يكون بعضها ترضية لبعض المجالس أو الأعضاء البلديين، في الوقت الذي لا يلتمس مجلس بلدي الشمالية تحديداً أي استملاكات أعلنت عنها الوزارة من ضمن قائمة طويلة من طلبات الاستملاكات التي سبق أن أقرها المجلس ورفعها للوزير».
وأفاد العلوي بأن «المشروع لم ينجز ضمنه أي شيء طوال نحو عامين، وجميع المجالس البلدية من دون استثناء لا تعرف التفاصيل المفيدة إزاء المشروع وموازنته، وهناك مماطلة مستمرة من جانب وزارة شئون البلديات حياله». لافتاً إلى أن «مجلس بلدي الشمالية رفع في مطلع العام 2010 لوزارة شئون البلديات 8 قرى لإدراجها ضمن مشروع التنمية الحضرية الذي كان من المزمع الشروع في تنفيذه مطلع العام 2011. وهي سار وجدحفص والقريّة وجدالحاج والهملة وكرزكان والدراز وكرانة».
وزاد نائب رئيس بلدي الشمالية أن «التقرير تضمن إلى جانب مسميات القرى، كل النواقص والاحتياجات التي يسعى المشروع لتوفيرها ضمن قرى نموذجية». مشيراً إلى أنها «لا تحتوي على أبسط المرافق وتعاني من ضعف في البنية التحتية، ولاسيما أنها لا تحتوي على حديقة واحدة. علماً بأن الوزارة هي من كلفت كل المجالس برفع تصوراتها بشأن القرى التي تريد أن يشملها المشروع، وجاء عدد قرى الشمالية المرشحة كبيراً نظراً لحجم المحافظة جغرافياً وكثرة احتياجاتها الخدمية مقارنة مع مناطق بمحافظات أخرى».
وخلص العلوي إلى أن «الوزارة لم تخصص حتى الآن موازنة للمشروعات للعامين 2012 و2013، منها مشروعا ساحلي دمستان وكرزكان ومرفأيهما، وكذلك إيقاف تطوير 8 مناطق ضمن حملة «ارتقاء»، وعدم تنفيذ طلبات لعوازل الأمطار لأكثر من 200 منزل، وتعطيل لجنة مجمع الريف، وتعطيل 5 مشروعات لحدائق. إضافة إلى هدم 11 مسجداً في المنطقة الشمالية، والترخيص لإنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي على رغم رفض ممثل الدائرة».
من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد: «إن المشروع يُزعم أن وزارة شئون البلديات المعنية بتنفيذه فقط، فهو حبيس الأدراج ولا يرى النور إلا عبر التصريحات والوعود المتكررة من جانب المسئولين في الوزارة لكن من دون جدوى على صعيد الواقع». مضيفاً أن «المجالس البلدية باتت لا تدرك مصير عدة مشروعات تعتبر من صلب العمل البلدي والتي منها مشروع المنازل الآيلة للسقوط ومشروع التنمية الحضرية وغيرها».
وذكر ميلاد أن «وزير الأشغال طرح خلال اجتماع بمجلس بلدي العاصمة قبل نحو شهرين، مقترحاً بدمج مشروعي تطوير الطرق في القرى مع الآخر المعني بالتنمية الحضرية الذي تنفذه وزارة شئون البلديات، بحيث يكون مشروعاً موحداً وبموازنة متكاملة بناءً على رؤية تطوير أشمل، وهو ما اعترض عليه المجلس البلدي بشدة باعتبار أن المجلس لا يتوافق مع رؤية توحيد المشروعين».
وعلل رئيس بلدي العاصمة ما تقدم بأن «المشروعين سيتوقفان بالكامل بصورة نهائية، والمجلس يكتفي على الحد الأدنى بمشروعات تطوير الطرق عوضاً عن تعطل كلا المشروعين في حال تمت الإعازة إلى وزارة شئون البلديات لتولي جانب من هذا المشروع، فهي لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ مشروع التنمية الحضرية على مستوى عدد من المناطق على رغم وعودها بتدشينه خلال العام 2010، علاوة على فشلها في تبني مسئولية مشروع المنازل الآيلة للسقوط وكذلك الخدمة المدنية وغيرها».
وخلص ميلاد إلى أن «المجلس يفضل أن تتولى وزارة الأشغال مسئولية المشروعات الواقعة تحت نطاقها لوحدها بعيداً عن إقحام وزارة شئون البلديات التي ستعطل الكثير من هذه المشروعات لأسباب مختلفة يعرفها الجميع».
قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، جاسم المهدي، إن «4 أسواق ومجمعات تجارية معطلة وغير مستثمرة منذ أعوام في مناطق مختلفة بالمحافظة الشمالية لأسباب غير واضحة».
وأضاف المهدي أن «بعض هذه المشروعات التجارية منجزة لكنها من دون أدنى استثمار أو تأجير لأكثر من عام ونصف العام، والسبب يعود إلى تلكؤ الجهاز التنفيذي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تشغيل المجمع واستثماره بالصورة الصحيحة»، مبيناً أن «البعض الآخر من هذه المجمعات والأسواق تم اعتمادها وإقرارها من جانب الوزارة، وبعضها وقعت اتفاقيات التنفيذ والتطوير، لكنها بقيت معطلة مثل سوق جدحفص التجاري. والسبب يعود في ذلك إلى إيعاز وزارة شئون البلديات لإيقاف هذه المشروعات بدوافع سياسية كغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى التي كان من المقرر أن تنفذ غير أنها عطلت عمداً».
وأفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «لجنة الاستثمار اجتمعت في 13 مارس/ آذار 2012 برئاسة مدير عام البلدي الشمالية يوسف الغتم، وبحضور كل من: عضو المجلس جاسم المهدي، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية عبدالنبي خليل، ومديرة إدارة الخدمات الفنية صبا العصفور، ورئيس دائرة التطوير والتنسيق علي السلم، ورئيسة قسم الأسواق والأملاك ابتسام زيد، ورئيس وحدة الشئون القانونية حسين الجمري».
وتابع المهدي أن «الاجتماع المذكور تطرق إلى بحث أوضاع 4 مشروعات تجارية هي: مجمع جدحفص التجاري، ومشروع اللوزي الذي كان من المقرر أن يطوره مستثمر كويتي، وسوق المالكية، ومجمع المنطقة الغربية»، منوهاً إلى أن «اللجنة رفعت تقريرها بناءً على تفاصيل الاجتماع إلى اللجنة العامة الدائمة بالمجلس، والذي من المقرر أن يتم مناقشته خلال الاجتماع الاعتيادي المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».
وفي تفاصيل أكثر، ذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية أنه «فيما يتعلق بمشروع سوق المالكية، فهو قد تم إنجازه منذ أكثر من عام ونصف العام، وتم طرح السوق كمزايدة إلا أنه مضى عليه نحو عامين بلا استثمار على رغم وجود قرار من المجلس البلدي لتشغيله واستثماره، والسبب في ذلك يعود إلى تلكؤ وزارة شئون البلديات عموماً في تشغيله لأسباب غير واضحة وقد تكون سياسية بحتة»، مستدركاً بأن «اللجنة اقترحت فيما يتعلق بهذا المشروع الإعداد لطرحه في مزايدة عامة والمتابعة مع مجلس المناقصات بحد أدنى 7500 دينار، وفق اشتراطات معينة باستغلاله كمشروع تجاري، على أن يرفع المقترح للمجلس البلدي، وسيتولى متابعة ذلك رئيس دائرة التطوير والتنسيق علي السلم، ورئيسة قسم الأسواق والأملاك ابتسام زيد».
وبالنسبة لمجمع المنطقة الغربية، أفاد المهدي بأن «المشروع جاهز منذ نحو 5 أعوام في منطقة كرزكان من دون أدنى تأجير أو استفادة، ووضعه الحالية معلق بعد فسخ العقد مع المستثمر بسبب عدم التزامه بالدفع. واقترحت لجنة الاستثمار ضمن اجتماعها فيما يتعلق بهذا المشروع مباشرة التأجير المباشر الفردي، وإدارته من قبل البلدية تأجيراً وصيانةً، إلى جانب فتح مكتب للخدمات البلدية في المكاتب الإدارية بالمجمع وإعداد نماذج من العقود وتحديد مبالغ الإيجار ونوع الاستخدام ورسوم الخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتحصيل المبالغ المستحقة المستأجرة للسابق، على أن تعد مزايدة محدودة في حالة الحصول على مبلغ أكثر من 3 آلاف دينار من قبل الشركات المستثمرة».
وعلى صعيد مشروع مجمع جدحفص التجاري، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية ان «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وقعت قبل نحو عام ونصف العام عقداً لإنشاء المشروع مع أحد المستثمرين، وذلك بعد الانتهاء من إنجاز جميع الرسومات والخرائط، غير أن المعلومات المحيطة بهذا المشروع باتت مخفية ولا أحد يعلم بمصيره على رغم دفع المجلس البلدي مراراً والاستفسار من الوزارة عن ذلك»، منوهاً إلى أن «مدير عام البلدية يوسف الغتم اجتمع مؤخراً مع المستثمر جاسم عبدالعال لمتابعة خطوات تأسيس الشركة المساهمة للمجمع. ولجنة الاستثمار اقترحت ضمن ذلك رفع خطاب لدراسة عقد التأسيس للمجمع والمعد من قبل إحدى الشركات المختصة إلى المستشار القانوني بالوزارة، على أن تتم متابعة الملاحظات على عقد التأسيس من جانب البلدية. ويُكلف بمتابعة هذا الموضوع كل من: رئيس دائرة التطوير والتنسيق علي السلم، ورئيسة قسم الأسواق والأملاك ابتسام زيد، ورئيس وحدة الشئون القانونية حسين الجمري».
وأما فيما يتعلق بمشروع اللوزي الاستثماري، فخلص المهدي إلى أن «المشروع أقر رسمياً وأحيل للتنفيذ لكنه لم ير النور بعد لأسباب لم تذكرها الوزارة، والعقد مازال قائماً حيث تم تسلم دعوة مرفوعة ضد البلدية مطالبة بتعويض قدره 5 ملايين دينار وندب خبير لحساب التعويضات. واقترحت لجنة الاستثمار رفع خطاب إلى وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح من المدير العام للبلدية للاستفسار وإحاطة البلدية بكل المعلومات عن المشروعات. ويتولى متابعة هذا الموضوع رئيس دائرة التطوير والتنسيق علي السلم، ورئيس وحدة الشئون القانونية حسين الجمري».
العدد 3543 - السبت 19 مايو 2012م الموافق 28 جمادى الآخرة 1433هـ
