تقدم 3 محامين وهم حسن الحسن وطلال شعبان وريم خلف بشكوى جنائية لدى النائب العام والمسجل العام ضد بحرينية انتحلت شخصية محامية والحضور بتحقيقات النيابة بصفة غير حقيقية.

ففي 3 مايو/ أيار 2012 تقدم المحاميان حسين الحسن وطلال شعبان بشكوى جنائية ضد متهمة انتحلت صفة محامية، وقد جاء في الشكوى بانه وبموجب وكالتنا الرسمية عن الشاكي وحيث إنه ولما كان الشاكي سالف الذكر، متهماً في الشكوى الجنائية والمنظورة أمام النيابة العامة، والتي تم حبس الشاكي فيها حبسا احتياطيا على ذمة تلك الشكوى.

وقامت المشكو ضدها وأثناء ما كان الشاكي يقضي مدة الحبس الاحتياطي، قد أقدمت على إيهامه بأنها محامية وتقوم بممارسة جميع المهام الموكلة إلى المحامين الآخرين، وبأنها تقوم بأخذ عدد من القضايا الخاصة بها وتباشر عملية الترافع عنهم أمام المحاكم والجهات الأخرى وتحضر معهم أثناء جلسات التحقيق لدى النيابة العامة، مستغلة بذلك مكتب المحاماة التي تعمل به مخلصة للإجراءات في المحاكم وليس كمحامية.

وأضاف المحاميان الحسن وشعبان: كما أنها ومن أجل ضمان إيهام الشاكي بذلك، قامت المشكو ضدها بإيهام الشاكي بأنها تقوم بتقديم خطابات إلى النيابة العامة وذلك من أجل السعي إلى حفظ الشكوى الجنائية المقامة في مواجهة الشاكي، إلا أنه وكما هو معلوم بأن ذلك الادعاء غير قانوني ومنافٍ لما هو متعارف عليه، إذ قامت المشكو ضدها باستغلال جهل الشاكي لنصوص القوانين وعدم إلمامه بالقوانين الجنائية، ومستغلة بذلك الأحداث التي تمر بها المملكة من أجل البروز على الساحة الإعلامية، مستغلة بذلك نشاطها وتحركها في المحاكم.

وذكر المحاميان أن المشكو ضدها قامت بانتحال صفة المحامي، وأقدمت على النصب على الشاكي، حيث إنها وأثناء قيامها بالادعاء بكونها محامية للشاكي، فقد طلبت منه إعطاءها مبلغاً وقدره ألف دينار وذلك على سبيل كفالة من أجل حفظ الشكوى الجنائية، وحيث إنه ولما كانت الشكوى الجنائية المقامة ضد الشاكي هي أول شكوى جنائية تقام في مواجهته وبالتالي فإنه لا يعمل بماهية الإجراءات المعمول بها في هذا النوع، ونظرا لما مارسته المشكو ضدها من انتحال لصفة المحامي، فقد أقدم على إعطائها ذلك المبلغ من أجل ضمان انتهاء الشكوى الجنائية ضده.

وأفاد الشاكيان وأنه وبعد أن أعطى الشاكي المشكو ضدها المبلغ المشار إليه، صدر قرار من النيابة العامة بالإفراج عنه وذلك بضمان مكان إقامته، دون أن تطلب أية كفالة مادية، إلا أنها أوهمت الشاكي بأن قرار الإفراج كان لحفظ الشكوى وبأنها قد سبق لها وأن دفعت ذلك المبلغ إلى النيابة العامة، إلا أنه وبعد مراجعة الشاكي إلينا من أجل متابعة دعوى مغايرة، وأثناء سؤاله عن المشكو ضدها في أرجاء المحاكم ومدى صحة ما أخبرته بأن مبلغ الكفالة الذي سبق وأن سلمه إياها من أجل حفظ الشكوى الجنائية، اتضح له بأن جميع ما أفادت به المشكو ضدها غير صحيح وأن الإجراءات التي ادعت قيامها بها، إجراءات مخالفة للقانون.

وأشار الشاكيان إلى أنهما قاما وقبل الإقدام على تقديم الشكوى الماثلة، إلى الجلوس مع المشكو ضدها من أجل محاولة حل الموضوع بشكل ودي، حيث إنها أفادت بأنها ليست محامية مقيدة لدى المسجل العام وأنها لم تؤدِ القسم القانوني بعد، كما أنها أفادت بأنها سوف تقوم بإعادة المبالغ التي تسلمتها من الشاكي، والذي لم يتم بعد.

واختتم الحسن وشعبان شكواهما بأنه وبناءً على جميع ما سبق، يتضح لعدالتكم بأن المشكو ضدها قد أقدمت على القيام بعدد من الجرائم القانونية المعاقب عليها والمنصوص عليها في قانون العقوبات البحريني، حيث إنه ولما قامت المشكو ضدها بانتحال صفة غير صحيحة وإيهامها للشاكي بأنها محامية مسجلة لدى المسجل العام بوزارة العدل، بناءً عليه وبالاستناد إلى نص المادة رقم (391) من قانون العقوبات البحريني والتي نصت على أنه «يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه».

حيث إنه ولما كانت المشكو ضدها قد أقدمت على الاستيلاء على مال الشاكي والبالغ قدره الف دينار وذلك عن طريق ادعائها له بأنها محامية وبأنها قد قامت بسداد ذلك المبلغ إلى النيابة العامة على سبيل كفالة من أجل حفظ الشكوى الجنائية المقامة ضده، الأمر الذي تكون معه المشكو ضدها قد أقدمت على جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها في المادة السابقة والتي يتوجب معه عقابها عليها، كما أن ما قامت به المشكو ضدها، يشكل جريمة قانونية يتوجب العقاب عليها، كما أن ما أقدمت عليه من أفعال يسيء إلى شرف ومهنة المحاماة التي يتوجب توافر عنصر الشرف فيها، كما أن ما أقدمت عليه يؤدي إلى تشويه سمعة المحامي لدى الأوساط العامة، وذلك مخالف لما هو سائد في أوساط مهنة المحاماة، لذلك نلتمس منكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو ضدها، وذلك من أجل ضمان عدم المساس بسمعة وشرف مهنة المحاماة.

وفي الشكوى الأخرى المقدمة من المحامية ريم خلف في 8 مايو 2012 فقد جاء فها بان المشكو ضدها قد انتحلت شخصية محامية والحضور بتحقيقات النيابة بصفة غير حقيقية. وقالت خلف في شكواها إن المشكو ضدها قد انتحلت شخصية محامية وحضرت تحقيقات بالنيابة العامة بذات الصفة كما حضرت أمام مراكز الشرطة وراجعت مكاتب المحاكم على اختلاف أنواعها منتحلة شخصية محامية وقامت بإذاعة أخبار قضايا في وسائل الاعلام المقروءة ومراسلة الجرائد عن أخبار موكليها وحقيقة وضعهم وموقفهم في القضايا التي تباشرها ومعقبة على أحكام القضاء الصادرة من المحاكم الجنائية في قضايا التجمهر وخلافه واتخذت من الاعلام منبراً لها لإذاعة أخبار القضايا ونشر أكاذيبها كمحامية حتى انطلى على عامة الناس كذبها وصدَّقها الكثير ممن يتابع أخبارها في وسائل الاعلام.

واضافت خلف بل وصل الأمر إلى أن زايدت على المحامين أصحاب المهنة، حيث قامت بنشر أخبار تخص موكلي وادعت بأنها محاميته وأنها تود الحضور معه للتحقيق، على الرغم من عدم توكيلها من قبل موكلي وعدم التنسيق معها من قبل أهله، ووصل الأمر إلى مساجلة بين المشكو ضدها والنيابة العامة بعد ان دأبت على التعقيب على قرارات النيابة دون علم او سابق معرفة او دراية بالقانون وفسرت الامور على هواها بعقلية الشخص العادي، وحيث إننا قمنا بالتأكد من مكتب المسجل العام بوزارة العدل بشأن قيدها كمحامية متدربة من عدمه فتبين لنا عدم وجود أي سجلات لها وأنها لم تقدم أي طلب للتدرب كمحامية في أي مكتب محاماة . واختتمت خلف شكواها بانها واستنادا لنص المواد 223 و224 من قانون العقوبات فقد انتحلت المشكو ضدها مهنة لا تمتهنها وبغرض غير مشروع، نلتمس منكم فتح تحقيق في تلك الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية للمهنة من الدخلاء ومنتحلي الصفة على غير الحقيقة والواقع ونشر أقوال وأخبار كاذبة دون وجود صفة لمصدر تلك الاخبار.

... والمحامي محمد فتيل يسرد تفاصيل انتحال «المُخلِّصة» صفة محامية بمكتبه

الوسط - حسين الوسطي

سرد المحامي محمد فتيل لـ «الوسط» تفاصيل التحاق تلك البحرينية التي انتحلت صفة محامية بمكتبه.

وأفاد بأنها «كانت قد تخرجت للتو من جامعة أردنية وتقدمت لطلب التدريب في مكتبي، عبر وساطة والدها الذي تربطني به صلة قرابة، والتحقت بمكتبي اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2012 للعمل كمخلصة إجراءات، وبعد فترة طلبت أوراقها لتقييدها في لجنة قيد المحامين، وماطلت في تسليم أوراقها على رغم مطالباتي المتكررة، وبعد فترة أبلغتني أنها تقدمت بنفسها للجنة قيد المحامين وهي بانتظار إجراءات بسيطة لإتمام ذلك، ومع إلحاحي المتواصل اختفت من المكتب ولم تجب على اتصالاتي المتكررة».

وأضاف «اكتشفت من خلال أشخاص كانوا يدرسون معها في الأردن أنها رسبت في الدراسة ولم تحصل على الشهادة الجامعية وأنها لم تكمل الدراسة».

وذكر فتيل أن «تلك المنتحلة صفة محامية عمدت على إيهام الناس أنها تعمل في مكتب المحامي محمد فتيل وتطلب الترافع عنهم مقابل مبالغ مالية وصلت في بعض القضايا إلى 1000 دينار، وعلمت بذلك من خلال اتصالات وردتني من الناس الذين دفعوا مبالغ مالية لها، وهنا اكتشفت تحايلها، على اعتبار أن مكتبي لا يسعى خلف القضايا السياسية، ولكن في حال مراجعة أحد للمكتب وطلبه الترافع في قضية أمنية تتم الموافقة ولكن من دون أخذ أي مستحقات مالية، إذ نقوم بذلك بالمجان».

وأوضح أنها عمدت إلى الاجتماع بالأهالي برفقة والدها لإقناعهم بالترافع عنهم في المحاكم، وقد رفع أحد الأهالي شكوى ضدها في النيابة العامة، وأشار فتيل إلى أنه يسعى هو الآخر إلى رفع شكوى ضدها في النيابة العامة لاستغلالها اسم مكتبه، وأضاف «أبرئ نفسي ومكتبي من أية علاقة بها، وأدعو كل من تحاول استغلاله إلى الحذر منها».