قال وزير العمل جميل حميدان: «إن الوزارة تخوض مفاوضات حالياً مع عدد من الشركات لإرجاع المفصولين الذين سرحوا إبان الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011».

جاء ذلك خلال حفل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي نظم أمس السبت (19 مايو/ أيار 2012) برعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكرمت وزارة العمل خلاله أكثر من 220 عاملاً وعاملة. ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، سيدسلمان المحفوظ: «إن الاتحاد لن يترك أي جزء من ملف المفصولين والموقوفين، وسنواصل الدفاع ليس فقط عمن لم يتم إرجاعهم، بل عمن تم إرجاعهم وتعرضوا لصعوبات ما بعد العودة للعمل».

خلال حفل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي

حميدان: متجهون لإنهاء ملف المفصولين... المحفوظ: لن نتراجع قبل عودة الجميع

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

طغى ملف المفصولين على حفل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي نظم أمس السبت (19 مايو/ أيار 2012) برعاية عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكرمت وزارة العمل خلاله أكثر من 220 عاملاً وعاملة.

وحضر خلال حفل التكريم عدد كبير من المفصولين عن العمل من عدد من الشركات، مصرّين على حق عودتهم لوظائفه بعد ما أسموه بـ «الفصل التعسفي والمبني على أسباب ودوافع سياسية بحتة».

وكرم وزير العمل جميل حميدان، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين عصام فخرو، ووكيل وزارة العمل صباح الدوسري، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، العمال المرشحة أسماؤهم من قبل الوزارات والمؤسسات والشركات التي يعملون فيها. وسط مطالبات وإصرار على إنهاء ملف المفصولين وعودة الأمور إلى نصابها، في جو احتفالي كان أقل بهجة عن الاحتفالات السابقة التي تنظم سنوياً بمناسبة عيد العمال نظراً لتداعيات الحراك السياسي الذي أثر سلباً على نشاط العمال وتسبب في فصل الآلاف منهم.

وفي كلمة لوزير العمل خلال الحفل، قال «إننا متجهون وبدعم من القيادة السياسية لإنهاء ما تبقى من حالاتٍ ضمن ملف المفصولين ومعالجة للقضايا المختلف عليها بين العمال وبعض الشركات، حتى يتم تسويتها بصورة عاجلة»، مضيفاً بأنه «ينتظرنا عملٌ كثير لكي نبني جسور الثقة والتعاون في مواقع العمل المختلفة لضمان الاندماج التام للعائدين إلى أعمالهم وضمان استقرارهم وتقدمهم الوظيفي في أجواء صحية وعادلة، كما نعمل معاً على أن يستعيد العمل النقابي عافيته ودوره الوطنى الإيجابي المنشود، كما نعمل معاً حتى يحتفظ سوق العمل بعافيته وقدرته على توليد فرص عمل مستمرة ولائقة للداخلين الجدد في سوق العمل والباحثين عن عمل وعدم السماح لأية ظروف طارئة بإضعاف قدرتنا على تحقيق ذلك».

وأوضح وزير العمل بأن «التجربة الصعبة التي مرت على البلاد أثبتت لنا أن التعاون وسيادة روح الثقة والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بإمكانها أن تحقق أفضل النتائج وأعظم المكتسبات، طالما توافرت النوايا الصادقة والأجواء الإيجابية والأسس السليمة المبنية على القدرة على استيعاب واحترام الاختلافات في الرؤى والآراء، طالما أننا متفقون جميعاً على حبنا لهذا الوطن ورغبتنا الصادقة في تحقيق مصلحته العليا ودفعه نحو المزيد من التقدم والازدهار».

واقترح حميدان أن «يتم بدءاً من العام المقبل تطوير فعاليات احتفالنا هذا لكي يضم تكريم أفضل خمس تجارب قدمت نموذجاً متميزاً للتعاون الثنائي وبناء الثقة في محيط العمل بين إدارات الشركات أو المؤسسات والنقابات العمالية، وبما حققه هذا التعاون من انعكاس إيجابي على حقوق العمال وزيادة في الإنتاجية، وإرساء قيم المحبة والتسامح في محيط العمل وفي المجتمع بشكل عام».

وخلص وزير العمل إلى أن «وزارة العمل ستبادر بتقديم كل دعمٍ وإسهامٍ ممكن بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين لوضع الآليات والإمكانات لإنجاح هذه المبادرة».

ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، سيدسلمان المحفوظ إنه «يسعدنا اليوم أن نقول بتفاؤل حذر أن الجزء الأكبر من مشكلة المفصولين قد أنجز، ولكن هذا لا يعني أننا سنترك الجزء المتبقي، بل سنعمل على حله حتى إغلاق الملف إغلاقاً كاملاً وعادلاً وشاملاً».

وأضاف المحفوظ «لن نترك أي جزء من ملف المفصولين والموقوفين وسنواصل الدفاع ليس فقط عمن لم يتم إرجاعهم، بل عمن تم إرجاعهم وتعرضوا لصعوبات ما بعد العودة للعمل مؤمنين بأن من خلال عملنا المشترك كأطراف إنتاج ممثلين في الحكومة وأصحاب العمل وعمال سنجد الطريق الأمثل لحل جميع مشكلاتنا، فلا شي مثل الحوار الاجتماعي المجدي والمتكافئ قادر على تجاوز المشكلات وابتكار الحلول الناجعة».

وعلى صعيد متصل، ذكر الأمين العام أن «الاتحاد يؤكد مجدداً كحركة نقابية موقفه الذي لا يقبل الغموض في تأييد النضال السلمي في سبيل الإصلاح ورفضنا القاطع بدون مواربة لجميع أشكال العنف من كل الأطراف، والعمل من أجل الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الأمن للجميع من دون أي تميز بين الناس بسبب الجنس أو الانتماء السياسي أو العقيدي، أو أي شكل آخر للتمييز».