عقد بنك الأسرة يوم الخميس الموافق 17 مايو/ أيار 2012 اجتماع الجمعية العمومية العادية بنك الأسرة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، وبحضور كل من الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد و المدير العام - الأعمال المصرفية للافراد لبنك إثمار أحمد عبد الرحيم ، ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية للبنك الأهلي المتحد سوسن أبو الحسن ، و مساعد المدير العام للعمليات المصرفية لبنك البحرين والكويت رشاد أكبري ، والمدير التنفيذي في بيت التمويل الكويتي خالد معرفي.
وفي كلمة الإفتتاح استعرضت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيس مجلس الإدارة مسيرة الانجازات التي حظي بها البنك في خلال عامه الثاني والتي استطاع خلالها البنك أن يتبوأ مكانه بارزه ويصبح أهم البنوك الاجتماعية الإسلامية في مملكة البحرين ، وتمتعه بالسمعه الطيبة في المجتمع البحريني مما ساهم بشكل كبير بأن يضع قدمه على خارطة البحرين الاقتصادية ومؤكدة في الوقت ذاته مضي البنك قدما في استكمال مسيرة النمو والرقي والانطلاق بالخدمات التمويلية للمشاريع متناهية الصغر من أجل رفع وتمكين من مستوى دخل الفرد وتنفيذا لبنود الاستراتيجية الوطنية 2030.
مشيره إلى أن عقد هذا الإجتماع يتزامن مع الخطوات الاصلاحية الاخيرة التي أدت لاستقرار المملكة في ظل قيادة جلالة الملك وحكمة رئيس الوزراء والنظره المستقبلية لولي العهد الأمين.
كما أشارت البلوشي الى التطور الملحوظ في اعمال البنك في العام المنصرم والذي انعكس في القبول المحلي والاقليمي والدولي له ولدوره حيث تم قبول بنك الأسرة مؤخرأ كعضوا في شبكة سنابل للتمويل الأصغر, وهي شبكة إقليمية قائمة على عضوية مؤسسات التمويل الأصغر في البلدان العربية. تخدم أكثر من 750.000 صاحب مشروع أصغر في العالم العربي.
كما استقبل البنك عدة وفود من دول خليجية وعربية تريد ان تستفيد من تجربته في التمويل الاسلامي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وقد أعربت البلوشي عن تقديرها للمؤسسات المالية والتنموية التي ساهمت في رأس مال البنك في مرحلة التأسيس ومكنته من أن يصبح بنكاً اجتماعياً فريدا من نوعه, وكشفت عن تواجد توجه حكومي لدعم بنك الأسرة وتعظيم دوره في التنمية الاجتماعية وتلبية مختلف احتياجاتها في إطار اجتماعي غير هادف للربح وإطلاق عدد من المنتجات الجديدة ذات الطابع التنموي غير الاستهلاكي في المملكة عن طريق دعم رفع رأس ماله وأن هناك عدد من المؤسسات الدولية المهتمة بالمساهمة فيه والشراكة معه, وقد قدمت الوزيرة الشكر لشركاء البنك وخاصة المنظمات الاهلية التي تتعاون مع البنك وكذلك لفريق العمل في البنك وإدارته التنفيذية.
كما دعت المواطنين خاصة المراة والشباب وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة بالتقدم للحصول على خدمات البنك الذي تم تأسيسه لخدمتهم وتنمية دخولهم.
وفي صياغ الإجتماع تمت مناقشة أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2011 والتصديق عليها والإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية ومناقشة حوكمة الشركات والبيانات المالية الموحدة وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وماتضمن جدول الأعمال من أعمال اخرى. وفي ختام الإجتماع وافقت الجمعية العمومية وصادقت في اجتماعها على تقريري مجلس الادارة، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين.
وقد حضر عدد من ممثلي بنك الأسرة وهم: الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة والمراقب المالي وممثل الهيئة الشرعيه للبنك وضابط الإمتثال وسكرتيرة مجلس الإدارة، وكما حضر ممثلي عن مصرف البحرين ، وممثلي عن وزارة التجارة والصناعة ، وكذلك المدقق الخارجي والداخلي لبنك الأسرة.

يذكر أن بنك الأسرة تم تأسيسه بمبادرة من وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية مع عدد من الشركاء من القطاع الخاص بين كل من: وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، المؤسسة الخيرية الملكية، بنك البحرين والكويت، بنك الإثمار والبنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي، ووفق إطار تعاون مع مؤسسة "غرامين ترست" وقد حصل البنك على ترخيص مصرف البحرين المركزي وبدأ علمه في يناير عام 2010 كأول مصرف اسلامي متخصص في التمويل متناهي الصغر, وقد استفاد من خدمات البنك ما يزيد عن 1500 فرد منذ إفتتاحه.