تعتزم اتحادات تصدير العمالة في إندونيسيا عقد اجتماع في حزيران/يونيو القادم لبحث استئناف عودة تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية. وأوضحت مصادر مطلعة في جاكرتا أن الاجتماع المزمع انعقاده سيتركز على تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها خمس سنوات، وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك نقصا في العمالة الإندونيسية الراغبة في العمل بالرواتب الحالية في المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت أنه في حال موافقة الجانب السعودي على زيادة الرواتب، فإنه من المتوقع أن يتم عودة العمالة مباشرة. وكانت المملكة ممثلة في وزارة العمل قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ابتداء من تموز/ يوليو 2011، وذلك بعد فرض إندونيسيا شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة.