قال قائد شرطة مدينة تورنتو الكندية بيل بلير إن عناصر من الشرطة، من بينهم قادة بارزون، يواجهون تحقيقاً قضائياً في مزاعم تتعلق بإساءة استخدام السلطة أثناء التعامل مع المتظاهرين خلال قمة دول الثماني قبل عامين.

وأضاف بلير أن جلسات الاستماع في التحقيق القضائي المزمع ستكون علنية "لضمان معايير الشفافية"، لكنه لم يستطع التأكيد على عدد أفراد الشرطة الذين سيمثلون للتحقيق.

وقال قائد شرطة تورنتو إن الاتهامات تتضمن إساءة استخدام السلطة، والاستخدام المفرط للقوة، مشيراً إلى أن القائمين على التحقيق يعكفون على وضع لائحة الاتهام والتقارير التي تثبت ذلك وسيتم نشرها في وسائل الإعلام في غضون الأسابيع المقبلة..

وأضاف بلير "بصفتي قائداً للشرطة، اتحمل مسؤولية التصرفات التي قام بها اعضاء جهاز الأمن. وأنا ملتزم بإحالة أي شخص بغض النظر عن رتبته إلى التحقيق في حال أساء استخدام سلطاته"..

وتأتي تصريحات بلير بعد يومين من نشر تقرير أظهر لأول مرة أن ضباطاً بارزين طلبوا من أفراد الشرطة "استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين ضد العولمة والنظام المالي العالمي، رغم أن كثيراً من المتظاهرين كانوا مجرد عابري طريق.".

وكان قد تم اعتقال 1100 شخصا، أُفرج عن كثير منهم دون توجيه اتهامات لهم، فيما وصف بأنها أكبر عملية اعتقالات في تاريخ كندا..

وقال مدير المكتب المستقل لمراجعة أداء عناصر الشرطة إن "عمليات احتجاز المتظاهرين تمت على أساس غير قانوني ويتسم بضعف الأسباب"..

وقال مدير المكتب إن الشرطة "انتهكت عدداً من القوانين الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء تعاملها مع التظاهرات.".

وكانت مدينة تورنتو في كندا قد شهدت أعمال عنف على هامش قمة مجموعة العشرين قبل عامين شارك فيها الآلاف من الأشخاص المناهضين للعولمة والمؤيدين للحفاظ على البيئة والمدافعين عن حقوق العمال..

واستخدمت الشرطة الكندية الغاز المسيل للدموع لتفرقة "المشاغبين". وقال عمدة العاصمة وقتها تعليقاً على المظاهرات "إن هذه ليست تورنتو مدينتي وأنا أشعر بالغضب.".