بعد أكثر من 30 اجتماعاً في فترة قصيرة نسبياً في عمر تجمع «اللقاء الوطني البحريني» وهو لعمري يدلل على عظم الخطب الذي نواجهه في البلاد، وبعد عدد من اللقاءات والمشاورات مع الجمعيات السياسية المعنية في البحرين، من أجل دعوتها إلى حوار وطني شامل يخرج الوطن من أزمته الراهنة؛ أكدت لجنة التنسيق والمتابعة في اللقاء الوطني، على لسان الوزير السابق علي فخرو، أن أربع جمعيات سياسية فقط، هي: تجمع الوحدة الوطنية، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية العدالة الوطنية، جمعية الأصالة الإسلامية، أبدت رفضها لمبدأ اللقاء والحوار مع جمعيات المعارضة. مع أن اللجنة المذكورة طرحت أربعة أسئلة بسيطة ولكنها مركزية وحيوية للبدء بأولى خطوات انتشال البلاد مما تمر به منذ أكثر من عام تناولت أربع مسائل محددة، وهي: هل تقبلون اللقاء والحوار مع الجمعيات السياسية الأخرى؟ هل تقرون جدول أعمال اليوم الأول الذي يتأسس على مبادئ مبادرة ولي العهد؟ في حال تم الاتفاق على مطالب مشتركة، هل أنتم على استعداد للاتصال بالقيادة السياسية وتقديم هذه المطالب بشكل جماعي؟ هل تقبلون حضور أعضاء من اللقاء الوطني البحريني معكم في الحوار كشريك في اللقاءات القادمة؟ ومع ذلك تم الرفض.

تعالوا ننطلق من أسماء هذه التجمعات (وحدة وطنية، منبر وطني، أصالة، عدالة) أليست أسماء ومسميات جميلة وذات معنى وطني وحدوي؟ فلماذا يرفض أصحابها الحوار واللقاءات الوطنية ذات البعد الراغب في الإصلاح الحقيقي ووضع حد للمشكلة التي تؤرق البلاد منذ أكثر من 14 شهراً؟ فهل كان اختيار أسماء تلك التجمعات من الأساس عشوائياً ولرنة الكلمات ذاتها وجذبها للآخرين، أم لتفعيل تلك التسميات بحب وصدق على أرض الواقع؟ فإذا كان الجواب لرنة تلك التسميات وحلاوة التغني بها دون تفعيلها فتلك مشكلة نفسية عويصة تحتاج لعلاج عند أصحابها ولا أظن ذلك هو الأصل. وإن كانت التسميات الرنانة هي «قول وفعل» فلماذا رفض حل الأزمة بالتعاون بين أصحاب تلك الرنات الجميلة وجمعيات المعارضة التي تمسكت بتفعيل تسمياتها مثل الوفاق التي ما فتئت تبحث عن توافق بين طوائف الأمة يخرجها من النفق المظلم، ووعد التي وافقت على مبدأ الحوار كما وعدت الشعب في برامجها، والوحدوي لأنه يبحث فعلاً عن الوحدة الوطنية، أما الإخاء الوطني فهو بمجموع الإخوة يريد أن يصل لبر الأمان، وليس التجمع الوطني الديمقراطي ببعيد عما ينشده الآخرون لأنه فعلاً يسعى لجمع شمل أهل البحرين تحت سقف الديمقراطية المنشودة.

ثم ما يجب التوقف أمامه مليّاً للباحثين عمن يسعى لتأزيم الوضع دائماً رافضاً كل الحلول، هو ما ذكرته لجنة اللقاء، وهي محايدة وليست من طائفة واحدة حتى تتهم بأي تحيز؛ أن الجمعيات السياسية المعارضة الخمس وافقت بعضها على مبادرة اللقاء الوطني، وقبلت بالنقاط والمحاور المطروحة، وأبدت مواقفها الإيجابية، وأرسلت موافقتها الخطية بذلك. كما أبدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي موقفاً إيجابياً وقدمت موافقتها الشفهية بشكل واضح وشفاف. أما جمعية العمل الإسلامي (أمل) أعربت عن موافقتها ومباركتها للجهود المبذولة، وتأييدها للحوار من حيث المبدأ، ولكنها اعتذرت عن تقديم رد كتابي ملزم، بسبب وجود قياداتها الرئيسية في المعتقل. وهذا له دلالات إيجابية لابد لكل عاقل ورشيد في هذه الدولة أن يقف عنده ويبني عليه بناءً صلباً وجاداً بسواعد وطنية حقيقية وليست بمسميات رنانة فقط دون فعل، سواعد تسيّرها عقول مستنيرة كالتي يضمّها اللقاء الوطني تريد حقاً، لا نفاقاً وتزلفاً، الوصول بالبحرين لبر الأمان. إنها لفرصة العمر قبل الأخيرة قبل العشاء الأخير!

ولذا فمن هذا المنطلق ثمّنت اللجنة بناء على النتائج التي تم استخلاصها، الجمعيات السياسية التي أبدت مواقف إيجابية تجاه الدخول في حوار وطني شامل وجاد ومنتج، وبحضور كل الجمعيات السياسية دون شروط مسبقة، ورأت أن هذه المواقف الإيجابية تعكس قراءة واعية من قبل هذه الجمعيات للواقع الخطير الذي تمر به البحرين، والذي قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. وتأمل اللجنة أن تستمر الجمعيات السياسية ذات المواقف الإيجابية على مواقفها تلك، وأن تتحلى بالصبر والجلد، لكي يتسنى للمجتمع الخروج من هذا النفق المظلم.

كما أسفت اللجنة للمواقف السلبية لدى بعض الجمعيات السياسية تجاه الحوار الوطني الشامل والهادف، وأفادت أن الجمعيات السياسية التي رفضت الدخول في حوار وطني غير مشروط، لم تقترح حلولاً أو بديلاً يخرج البحرين من أزمتها الراهنة.

وقد اختتمت اللجنة بيانها بأن أوصت بتشكيل لجنة خاصة للنظر في وضع اللقاء الوطني البحريني المستقبلي. وبناءً عليه، يتمنى كل محبي الوطن وأمانه وحريته بطريق الديمقراطية ألا يدخل اليأس لقلب وفكر أعضاء اللقاء الوطني، لأن الأمر، كما اعترفوا هم في بيانهم، صار معقداً ليس من ذاته بل من بعض الأطراف التي ذكرت أنها هي من تريد الوصول به ليس لطريق مسدود لربما سيكون أو من سيطالب بفتحه قريباً هم تلك الاطراف نفسها التي وضعت العراقيل فيه.

ومع كل هذا الحراك الإيجابي المطلوب راهناً، يبقي السؤال: هل سبب المشكلة الحقيقية فيما جري ويجري منذ تلك الفترة هو لعدم وجود حوار بين هذه الجمعيات والأخرى المعارضة، أم الأزمة أعمق من ذلك بكثير وما رفضته تلك الجمعيات ليس بيدها أن تقبله أساساً؟