يناقش مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) للعام 2012م، والذي يقضي بتنفيذ البنك لمنشآت لصالح هيئة الكهرباء والماء بكلفة لا تتجاوز مئة وواحد وتسعين مليون دولار أميركي.

وتتألف اتفاقية الاستصناع لتنفيذ مشروع تطوير شبكة نقل المياه بالبحرين بحسب لجنة الشئون المالية والاقتصادية - فضلا عن الديباجة - من (16) بنداً وخمسة ملاحق، تناولت تعريف وتفسير بعض الكلمات والعبارات التي وردت في سياق نصوص الاتفاقية، وأن يقوم البنك (البائع) بتنفيذ المنشآت وفقاً للاتفاقية بكلفة لا تتجاوز مئة وواحد وتسعين مليون (191.000.000) دولار أميركي، على أن يقوم المشتري (هيئة الكهرباء والماء) بدفع ثمن شراء المنشآت خلال خمسة عشر (15) عاماً بمبلغ إجمالي تقديري وقدره 287.493.613 (مئتان وسبعة وثمانون مليوناً وأربعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمئة وثلاثة عشر) دولارًا أميركياًّ، شاملاً هامش الربح المنصوص عليه في البند (9) من هذه الاتفاقية، وسيتم تحديد ثمن البيع بصفة قاطعة ونهائية عند إتمام سنة بمبلغ إجمالي تقديري وقدره 287.493.613 (مئتان وسبعة وثمانون مليوناً وأربعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمئة وثلاثة عشر) تنفيذ المنشآت، ويكون سداده للبنك (البائع) في ثلاثين قسطاً نصف سنوي، ويتم دفع أول قسط بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد (4 سنوات).