يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على اقتراح بقانون بشأن تخصيص 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.

وينص الاقتراح بقانون على أنه «يلتزم كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50 في المئة من سواحله كسواحل عامة للجمهور وإتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور».

فيما قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مرئياتها للجنة المرافق العامة والبيئة إنه وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) للعام 2008 فإن 50 في المئة من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة تعتبر سواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين.

من جهة اخرى يناقش مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1979 الذي يهدف إلى تفعيل ما ورد تعديله على المادة (76) أولاً (1) من قانون التسجيل العقاري بموجب القانون رقم (17) للعام 2006 من تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على بيع العقارات إلى (1 في المئة) من قيمة العقار، حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (76) تسمح في الوقت ذاته لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف تعديل فئات الرسوم المذكورة.

وبحسب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية؛ فإن الفقرة المشار إليها مشوبة بعوار دستوري وفقاً لنص المادة (107) من الدستور سالفة الذكر، إذ لم يبين القانون الحدود التي يتعين على مجلس الوزراء الالتزام بها، ومن مقتضاها إطلاق يد المجلس في زيادة فئات الرسوم المذكورة، فإنها تكون وفقاً للمبادئ الواردة في أحكام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين وخاصة في الإحالة الملكية رقم ( أ.ج.م/1/2009) للعام 7 قضائية بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2009، قد وقعت في حمأة مخالفة الدستور، ما يوجب على السلطة التشريعية إلغاء هذا النص.