رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون بشأن استقطاع 1 في المئة من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.

ويتألف الاقتراح بقانون بحسب اللجنة المالية - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى على استقطاع نسبة 1 في المئة من المؤسسات والشركات التجارية الخاصة التي حققت أرباحاً خلال السنة لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية والفئات المستحقة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، فيما خوّلت المادة الثانية الوزير المختص بشئون الضمان الاجتماعي ليكون مسئولا عن تحصيل المبالغ المستقطعة، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية. وبررت اللجنة المالية رفضها «تحمل الشركات والمؤسسات التجارية الكثير من الرسوم المفروضة عليها من الحكومة مثل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم التدريب المفروضة عليها من صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل، وعليه؛ فإن الاقتراح بقانون لا يخدم مصالح التجار والاقتصاد الوطني».

وبينت أن هناك زيادة في حجم المعاناة التي تواجهها جميع القطاعات التجارية منذ بداية الأحداث المؤسفة التي مرّت بها مملكة البحرين، مما يعرضها للمزيد من الخسائر وخاصة مع الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، وخلّفت حالة من الركود الاقتصادي الذي عمّ جميع القطاعات، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم قانوني للضرائب في مملكة البحرين خارج القطاع النفطي، واحتمالية قيام بعض الشركات التي تحقق أرباحًا عالية بإظهار أرباحها بصورة متدنية ومنخفضة، كما أن أوجه الصرف بالنسبة إلى الاقتراح بقانون المذكور غير مقنعة للجنة.