أرجعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية رفضها اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2010)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2010م، إلى 12 مبرراً، أبرزها: غياب بعض المصروفات، وتجاوز بعض الجهات للمصروفات المتكررة فضلاً عن غياب بيانات الشركات التابعة إلى الحكومة، والتفاوت بين الصرف الفعلي والمبلغ المعتمد لبعض المشروعات الإنشائية.

وطالبت اللجنة بأن يرفق بالحساب الختامي للسنوات المقبلة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة عن اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياًّ، مؤكدة ضرورة توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت 400 مليون دينار وضُخت للشركة من خلال المرسوم بقانون رقم (39) للعام 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. وأشارت إلى أهمية النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا إلى وجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها: وزارة الأشغال، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة شئون الإعلام، شئون الطيران المدني، وبينت أهمية منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة والذي يعد مخالفة صريحة لقانون الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت اللجنة أن على وزارة المالية الالتزام بما ألقاه عليها قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) للعام 2002 في المادة (5)، من المسئولية بوجه عام عن وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية وإجراء التخطيط الاقتصادي، بأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات، حيث إن التقديرات المستقبلية في حال استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الموازنة من الإيرادات النفطية سترتفع إلى نسبة 90 في المئة من إجمالي الإيرادات.

وأبدت اللجنة تحفظها على الحساب الختامي لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، وعدم اعتماد الحساب دون تسليم تلك الحسابات، منها الحسابات الختامية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وشددت على ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة، ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الموازنة العامة والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدين العام الذي وصل العام 2010 إلى 2871.7 مليون دينار.

ولفتت اللجنة المالية إلى أنه لابد من إعادة النظر في الهيكل الحكومي للحد من الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والذي يستنزف الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية والتي بلغ مجموعها الفعلي في العام 2010 (1.867.950.676) ديناراً بحرينيّاً، وترشيد الانفاق على المصروفات المتكررة، وتوزيع الكفاءات المناسبة على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى القيمة المضافة لها في الاقتصاد الوطني.

وبينت ضرورة القيام بدراسة شاملة للقوى العاملة لترشيد المصروفات المتكررة ورفع إنتاجية القوى العاملة بالقطاع العام، وضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة؛ الأرقام الفعلية للدين العام لمملكة البحرين ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديدًا كلاًّ من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، وضرورة توفير البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية، لتحقيق وضوح وشفافية بيان الإيرادات والمصروفات، وضرورة الفصل بين إيرادات كل من الاستثمارات والأملاك الحكومية، من خلال تقديم حساب منفصل عن كل منها على حدة.

زيادة الصرف على المشروعات

بنسبة 77 % عن العام 2009

وقالت اللجنة إن الحساب الختامي للعام 2010 كشف أن مجموع مصروفات المشاريع خلال العام بلغت 767.4 مليون دينار، كما تم تدوير مبلغ 291.0 مليون دينار من اعتمادات مصروفات المشاريع إلى العام التالي (2011)، أي أن مجموع المصروفات الفعلية والاعتمادات المدورة في العام 2010 بلغ 1.058.4 مليون دينار، مقارنة بالمجموع في العام 2009 بمبلغ 596.8 مليون دينار، وبالتالي؛ فإن هذا المجموع ارتفع بنسبة 77.3 في المئة بين العامين 2009 و 2010.

واضافت اللجنة أما بالمقارنة مع الموازنة المعتمدة لمصروفات المشاريع التي كانت بمبلغ 1.080.1 مليون دينار؛ فإن نسبة الصرف الفعلي على المشاريع خلال العام 2010 بلغت 71.0 في المئة من الموازنة المعتمدة. مع ذلك، فإن احتساب الاعتمادات المدورة لمصروفات المشاريع بمبلغ 291.0 مليون دينار، يؤدي إلى بلوغ مجموع المصروفات الفعلية والمبالغ المدورة إلى 98.0 في المئة من الموازنة المعتمدة لمصروفات المشاريع، علمًا بأن هذه الاعتمادات المدورة سيتم صرفها في الاعتمادات اللاحقة، وهنا تجب الإشارة إلى أن السبب في تأخر الصرف على المشاريع خلال العام السابق 2009 يعود بشكل جزئي إلى التأخير في اعتماد الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009 و2010 التي لم يتم إقرارها إلا في شهر أبريل/ نيسان 2009، وكذلك لأن جزءاً كبيراً من الموازنة المعتمدة للمشاريع كان بموجب قوانين لاحقة على إقرار الموازنة الأصلية لللسنتين 2009 و2010، ولذلك؛ فإننا نرى أثر الازدياد في وتيرة الصرف على المشاريع في العام 2010 وهي السنة الثانية من دورة الموازنة.